قال الاستاذ الجامعي بالمعهد العالي للتصرف بتونس ان تونس التى تفتقر الى الموارد الطبيعية فى حاجة اليوم الى موارد جبائية مستديمة لضمان سير خدماتها العمومية والمساهمة فى انجاح العقد الاجتماعي الجديد الذى فرضته قوى الثورة وشدد في دراسة اعدها في اطار مبادرة افكار التونسية على ضرورة الانخراط فى اصلاح منظومة التشريع الجبائي للحد من تشعبها وتاثيراتها السلبية سواء على جهاز الانتاج او على الدولة ونبه الى خطر توحيد نسب الاداءات واعتماد نسب منخفضة مشيرا الى ان ذلك قد يقلص موارد الدولة التى تحتاجها لاتخاذ الاصلاحات الشاملة وتحقيق التوافق الاجتماعي داعيا الى ضرورة ارساء مقومات العدالة الجبائية التى تطالب بها المجموعة الوطنية فالاصلاحات الجبائية على حد قوله لا يمكن ان يتم اقرارها بين مجموعة من الخبراء صلب لجنة وزارية بل يجب ان تكون نتاجا لتفكيرمعمق وتشاركي بما يمكن المواطنين من اختيار بكل ديمقراطية الموارد التى يرغبون فى تخصيصها لمشاريعهم المشتركة التشغيل والتكوين والتقاعد وعدم المساواة والصحة والتنمية المستديمة وبين ان الاشكال المطروح اليوم لايتعلق بالتخفيض فى الاداءات او الترفيع فيها بل فى تحقيق العدالة الجبائية وتحسين توزيع الموارد وتبسيط الاجراءات وجعلها اكثر عدالة ووضوحا وقدم العلج في هذه الدراسة قراءة مقارنة بين مختلف البرامج التي قدمتها ابرز الاحزاب السياسية في انتخابات 23 اكتوبر 2011 في جزئها المتعلق بالإصلاحات الجبائية ويستشف من خلال هذه قراءة ان ايا من هذه البرامج لم يقدم حلولا فعلية للاشكاليات الاساسية للاصلاح ولاسيما الارقام وهوامش التحرك فى الميزانيات المتاحة وتاثيراتها المحتملة وقال العلج ان الاحزاب السياسية على غرار المسوولين السياسيين تميل فى كثير من الاحيان الى الابتعاد قدر الامكان عن المخاطر باعلانها لمبادىء عامة وعدم التزامها باهداف محددة العدالة والتدرج دعامتان اساسيتان للاصلاح الجبائي ولدى تطرقه الى مسالة الاصلاح الجبائي اشار الجامعي الى مبدئين اساسين يتعين اخذهما بعين الاعتبار تحقيق العدالة الجبائية على مستوى الخصم من المورد نفس الدخل نفس الاداء ومبدا التدرج اى وضع نظام جبائي تكون فيه نسبة الاداء الموظفة على اصحاب الدخل العالي ارفع من تلك الموظفة على ذوى الدخل المتوسط او المحدود وتتركز الاجراءات الجبائية التى اقترحتها الاحزاب السياسية حول 4 محاور اساسية وهي جباية المؤسسات والاشخاص الطبيعيين و الجباية غير المباشرة و الاداء على القيمة المضافة واخيرا الحوكمة وتعصير النظام الجبائي واكد العلج ان كل الاجراءات الواردة فى هذه البرامج تتجه نحو التخفيف فى الاداءات الجبائية الموظفة على المؤسسات والاشخاص الطبيعيين دون التطرق الى مسالة اعادة النظر فى كيفية احتساب الاداء على موارد الاشخاص الطبيعيين وقد اقترحت كل الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الديمقراطي التقدمي الرفع فى سقف المداخيل المعفاة من الاداء على موارد الاشخاص الطبيعيين حيث اقترح حزب التكتل فى هذا الصدد الترفيع فى سقف المداخيل الى 3500 دينار وحزب افاق تونس الى 5000 دينار والنهضة فى حدود 2500 دينار مقابل 1500 دينار وفق المعايير المعمول بها حال وبخصوص الاداءات على القيمة المضافة والثروة والهبات اشار الباحث الى ان حزب الموتمر من اجل الجمهورية والقطب الديمقراطي الحداثي فقط قدما اصلاحات فى هذا المجال اذ اقترح حزب الموتمر مناجل الجمهورية توظيف اداء على القيمة المضافة فيما دعا القطب الحداثي الى احداث اداء على الثروة التى تفوق 5ر1 مليون دينار ومن جهة الاداء على المؤسسات فان حزب التكتل و الحزب الديمقراطي التقدمي و افاق تونس فقط اقترحوا التخفيض فى نسب هذه الاداءات واقترح التكتل فى هذا الصدد التخفيض فى نسبة الاداء على المؤسسات من 30 بالمائة الى 25 بالمائة فى حين اقترح الحزب الديمقراطي التقدمي التقليص فى هذه النسبة من 30 بالمائة الى 20 بالمائة بالنسبة لكل القطاعات باستثناء القطاعات المالية والنفط والاتصالات 35 بالمائة الى 30 بالمائة ويتمثل مقترح افاق تونس فى مكافحة التهرب الجبائي عبر احداث نظام جبائي ينص على ان تخضع المؤسسات الصغيرة جدا التى يقل رقم معاملاتها عن 300 الف دينار الى نسبة اداء على الشركات فى حدود 5ر12 بالمائة النظام التقديرى في قلب النقاش حول الاصلاحات الجبائية ولم تتطرق الاحزاب السياسية في برامجها الاقتصادية الى النظام التقديرى الا حزبا الديمقراطي التقدمي وافاق تونس رغم انه حسب راى الخبير يجب ان يكون في قلب النقاش حول اصلاح النظام الجبائي في تونس ويمثل المنضوون تحت هذا النظام 65 بالمائة من المطالبين بالاداء يتم اعفاءهم من مسك حسابات ويدفعون للدولة اداءات على اساس تصريح تقديرى ضعيف ويعتبر الخبراء في المجال ان هذا النظام يحفز على التهرب الجبائي باعتباره لا يساهم الا بنسبة 2 بالمائة في الاداء على المداخيل ويقترح حزب افاق تونس للحد من التجاذبات التي يتسبب فيها وجود نظامين متنافسين للجباية احداث نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى لتعويض النظام التقديرى من دون ان يقدم تفاصيل حول خصائص هذا النظام في حين دعا القطب الديمقراطي الحداثي الى ان تقتصر امتيازات النظام التقديرى على صنف محدود من المؤسسات دون ان يوضح خصائص هذه المؤسسات وفي ما يتعلق بالتخفيف من العبء الجبائي على خزينة المؤسسة اقترح افاق تونس سن اجراءات موحدة وتعليق العمل بالاداء على القيمة المضافة في حين دعا التكتل والنهضة الى الغاء الديون الجبائية وطالب حزب النهضة بمراجعة قائمة المواد الموردة الخاضعة الى الاداء على الشركات وفي ما يتعلق بالمزايا الجبائية فقد دعا القطب الديمقراطي الحداثي والمؤتمر من اجل الجمهورية الى ايلاء اهتمام خاص بالاستثمار في المجالات البيئية كما يعتبر المشاريع ذات البعد الاجتماعي داخل المؤسسة موضوع حوافز جبائية اما بالنسبة لافاق تونس فالاجراءات الجبائية التحفيزية يجب ان تستهدف المبادرة والاستثمار في الانشطة ذات القيمة المضافة العالية ويقترح حزب اليمقراطي التقدمي اعفاء المداخيل التي تتم اعادة استثمارها في الشركات المجددة وذات القيمة المضافة العالية وبالنسبة للتكتل فانه يقترح اعفاء جبائي للمداخيل المتاتية من المشاريع الاستثمارية في قطاع الثقافة وتخفيف العبء على المؤسسات للاستثمار في البحوث والتطوير والتي تنتدب حاملى الشهادات العليا ومن اجل استهداف المناطق الجهوية يقترح التكتل تخفيف العبء الجبائي بالنسبة للاسثمارات في المناطق ذات الاولوية في حين ان الحزب الديمقراطي التقدمي يطالب باعفاء كلي للاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية(وات)
