قرر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر الدخول في سلسلة من التحركات متخذة اشكالا تصعيدية على المستوى الجهوي بكامل ولايات الجمهورية انطلاقا من يوم 6 افريل القادم في كل المعتمديات وكل الادارات تتوج بتحرك وطني امام مقرات الولايات ومقرات البلديات ايام 11 و12 و13افريل في شكل اعتصام مفتوح واضرابات جوع وذلك للتاكيد على ان "التسوية مطلب لا تراجع عنه وامضاء اتفاق جدي ينهي هذه المعاناة". وقد توجه المجمع للرأي العام الوطني ولمكونات المجتمع المدني والسياسي والى عموم التونسيين بما يلي، وفق ما جاء في بيان صادر عن المجمع تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: اولا: ان وعينا بان قضيتنا عادلة وان الحاجز ليس مشروعية الادماج بل الموارد المالية لن يزيدنا الا تمسكا بمطلبنا المتمثل في التسوية العادلة لملفنا وبالتالي القضاء نهائيا على كل أشكال العمل الهشّ بحسب ما اقره دستور البلاد وقوانينها المُنظمة. ثانيا: ان سياسة المُماطلة ونكث الاتفاقات والعهود في علاقة بملفنا والتي لم يسلم منها حتى اتحاد حشّاد العظيم، لهي من بين الدلائل العديدة على حالة الارتباك والعجز عن تقديم الحلول التي تعيشها هذه الحكومة المُرتهنة لقرارات صندوق النقد الدولي. ثالثا: نعلن تمسكنا بحقنا في الاحتجاج والتظاهر السلميين وعن عزمنا القيام بخطوات تصعيدية أخرى متتالية ونحمل الحكومة المسؤولية كاملة عن الاحتقان التي تسببت فيه. رابعا: نُكبر صمود عاملات وعمّال الحضائر اللذين يخوضون في كل الجهات وفي مختلف القطاعات معركة "كسر عظام" بأتم معنى الكلمة، ونهتُف لهم "انّكم مُنتصرون لامحالة لأنكم أصحاب حق". ولان النصر قريب فان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمّال الحضائر يدعوكم الى مزيد التعبئة ورصّ الصفوف والمُحافظة على وحدتكم النضالية. خامسا:نطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وكلنا ثقة ان قياداته المفاوضة على يقين ان هذه الحكومة تسعى للمماطلة من جديد ولذا توضيح الرؤية مطلوب لا سيما ان موعد التدقيق هو 31 مارس بينما نجد وزارتي الصحة والشؤون المحلية تستوفي عملية التدقيق يوم 10 افريل . لذا درءا منا للتشرذم والضياع نحن ابناء الوطن نسعى فيه للعيش بكرامة لم نطالب بالمستحيل احتجاجاتنا اتخذت طابعا سلميا قوبلت بالهرسلة الامنية والملاحقات القضائية والمماطلة والالتفاف على الاتفاقيات ونكث الوعود لذا ردنا ان حقوقنا المغتصبة عمدا اننا سننتفض من اجل الكرامة والعدالة الاجتماعية ولا عودة الا بتسوية الوضعية.