أفاد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر في بيان له اليوم الجمعة 13 أفريل 2018، ان ما عبّر عنه بالتعدّي البوليسي الغريب الذي واجه احتجاجهم السلمي، وما يُحاك من قضايا كيديّة ضد أبرز ناشطيهم في مختلف الجهات، لهو أكبر دليل على هوان أسلوب " التّنكر للمطالب وتجريم التحركات الاحتجاجية" الذي تتبعه الحكومة تجاه كل الحركات الاجتماعية. وان وعي عمال الحضائر بهذا التمشي الخطير لن يزيدهم الا تمسكا بمطلبهم المتمثلة في التسوية العادلة لملفهم وبالتالي القضاء نهائيا على كل أشكال العمل الهشّ بحسب ما اقره دستور البلاد وقوانينها المُنظمة وفق نص البيان. وقال المجمع في البيان ذاته "ان سياسة المُماطلة ونكث الاتفاقات والعهود في علاقة بملفنا والتي لم يسلم منها حتى اتحاد حشّاد العظيم، لهي من بين الدلائل العديدة على حالة الارتباك والعجز عن تقديم الحلول التي تعيشها هذه الحكومة المُرتهنة لقرارات صندوق النقد الدولي". وأعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر عن تمسكهم بحقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي والقيام بخطوات تصعيدية أخرى متتالية سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل خلال ندوة صحفية، مع التأكيد على عدم مشاركة عمال الحضائر وأهاليهم وعائلاتهم في الانتخابات البلدية حتى تحقيق مطلبهم وهو تنزيل قرار التسوية النهائية على مراحل و يدعو بقية المهمشين و المفقرين من المجتمع التونسي عدم المشاركة في الانتخابات مساندة لهم وفق ما ورد في البيان.