أصدرت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات بيانا استنكرت فيه قرار وزير الشؤون المحلية اعفاء رئيس بلدية العين بصفاقس. وفي التالي نص البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: "تبعا لتصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة في جلسته المنعقدة بمجلس نواب الشعب في ما يتعلق بإعفاء السيد خالد معلى رئيس بلدية العين بصفاقس لعدم تفرغه للعمل البلدي استنادا إلى الأحكام الواردة بالفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية ، يهم الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات ان : 1. تعبر عن استنكارها الشديد لهذا التصريح وتأكد أن السيد الوزير تناسى أن أحكام هذا الفصل وغيره من الفصول الواردة بالمجلة ربطت هذا القرار بمجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية وردت بالفصل 253 كضمانة لمنع التعسف في استعمال أحكام المجلة وحماية للأعضاء المنتخبين ومنهم السادة رؤساء البلديات بحيث نص على المخالفات الجسيمة التي تحدث ضررا للمصلحة العامة وهو ما يتنافى والحالات موضع الاعفاء من الوزارة. 2. تأكد أن مثل هذه القرارات لا تتخذ الا بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية الممثل الرسمي للبلديات وفي غيابه لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات. 3. تشير الى ان الرؤساء غير المتفرغين يمكن لهم الاستفادة من عدم رجعية القوانين خاصة وان احكام مجلة الجماعات المحلية التي نصت على التفرغ دخلت حيز النفاذ يوم 15 ماي 2018 أي بعد الإعلان عن القائمات الانتخابية وإجراء الانتخابات يوم 6 ماي 2018 مما حال دون تراجع المترشحين لالتزامهم مع احزابهم ومع الناخبين. 4. تدعو الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى النظر في مسألة التفرغ بمزيد من المرونة في مستوى تفسير أحكام المجلة خاصة وان منظومة الحكم المحلي لا تزال في خطواتها الأولى ، كما أنه وفي حالة صدور قرار الإعفاء ستطعن الكنفدرالية لدى المحكمة الإدارية مستندة في ذلك إلى تجاوز السلطة وعدم العمل بمبدأ عدم رجعية القوانين."
