أكد نور الدين سالمي وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية على حرص وزارته على انجاز مشروع تهيئة المسالك الريفية في الآجال المبرمجة، وأضاف أمس خلال جلسة عامة برلمانية انعقدت بقصر باردو لنقاش اتفاقية قرض مخصص لتمويل مشروع يتعلق بتهيئة مسالك فلاحية أن شبكة الطرقات المرقمة الراجعة بالنظر لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تمتد على 19773 كلم منها 82 فاصل 9 بالمائة معبدة، وذلك بالإضافة إلى 52000 كلم من المسالك الريفية منها حوالي 23000 كلم معبدة. وقدم الوزير للنواب معطيات حول برامج الوزارة في مجال تهيئة المسالك الريفية، وذكر انه تم عبر مخططات التنمية المتتالية ترسيم عدة برامج لتهيئة المسالك الريفية وإنجاز أشغال تهيئة المسالك وتجهيزها بمنشآت تصريف مياه الامطار وذلك بهدف تحسين ربط التجمعات السكنية النائية بشبكة الطرقات المرقمة وشبكات توزيع المنتوجات. وأشار الى أنه في اطار المخطط 13 للتنمية تمت مضاعفة طول المسالك المبرمجة ثلاث مرات مقارنة بالمخطط السابق. وتقدر الكلفة الجملية لتهيئة 3000 كلم من المسالك الريفية المبرمجة بالمخطط 13 للتنمية بنحو 1122 مليون دينار وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار البرامج الجهوية للتنمية وبرامج التنمية المندمجة بالجهات غير الراجعة بالنظر لمصالح الوزارة وهي كما يلي: تهيئة 1052 كلم من المسالك الريفية ب 22 ولاية وهي في طور انجاز الاشغال وتم الانتهاء من تهيئة العديد منها بتمويل من ميزانية الدولة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإفريقي للتنمية بكلفة تقدر بنحو 315 مليون دينار تونسي. تهيئة 912 كلم من المسالك الريفية بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بكلفة تقدر بحوالي 377 مليون دينار تونسي. تهيئة 1036 كلم من المسالك الريفية ومن المبرمج الانطلاق في الدراسات الفنية في بداية سنة 2020 واضاف الوزير ان الوزارة بصدد البحث عن التمويل المقدر بحوالي 430 مليون دينار تونسي. وذكر الوزير نور الدين سالمي ان نسبة تنفيذ المخطط 13 للتنمية في مجال تهيئة المسالك الريفية بلغت حوالي 65 بالمائة بكلفة قدرها 692 مليون دينار ويبلغ طول هذه المسالك بالكلم 1964. ولدى حديثه عن مشروع اتفاقية القرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بيّن سالمي ان طول المسالك الريفية في إطار هذا المشروع يبلغ 912 كلم ويبلغ عدد هذه المسالك الريفية 148 مسلكا ويبلغ معدل طول المسالك الواحد 6.16 كلم، وهي تتوزع على كامل ولايات الجمهورية باستثناء ولايتي تونس وأريانة. وستتعهد بالمشروع الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية وهو يهدف الى فك عزلة مناطق الإنتاج وتحسين ظروف العيش وتسهيل الوصول إلى التجهيزات الجماعية وتحسين ظروف التنقل والحد من كلفة النقل فضلا عن تحسين ظروف التزود وترويج المنتجات وخلق مشاريع تنموية وتطوير التبادل مع الأقطاب الاقتصادية القريبة والمجاورة وتحسين الدخل الفردي. مكونات المشروع ويتكون المشروع على حد تأكيد الوزير من أشغال الهندسة المدنية وأشغال تحرير الحوزة وأشغال التتريب من حفر وردم وأشغال بناء المنشآت لتصريف مياه الأمطار وأشغال بناء هيكل الطريق وأشغال التغليف السطحي وأشغال التشوير وأشغال السلامة. وترافق هذه الاشغال الخدمات الاستشارية واعمال الاشراف على التنفيذ وخدمات إعداد التصاميم التفصيلية ووثائق المناقصات وأعمال الإشراف على التنفيذ. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو 377 مليون دينار تونسي يبلغ التمويل الخارجي 30 مليون دينار كويتي، أي 296 مليون دينار تونسي وهو ما يمثل 100 بالمائة من كلفة الاشغال، دون اعتبار الضرائب والأداءات. ويقدر المبلغ على حساب ميزانية الدولة بنحو 85 مليون دينار تونسي وتبلغ نسبة الفائدة - وهي قارة - 2 بالمائة وتمتد فترة السداد على 17 سنة ومدة الامهال 5 سنوات ابتداء من تاريخ أول طلب للسحب. وخلص الوزير الى ان هذا القرض هو قرض تفاضلي اذ يتم تسديده بأقساط متساوية بعنوان الأصل كل ستة أشهر أي مرتين في السنة. وبين ان 14 ولاية داخلية استأثرت بستة وسبعين بالمائة من طول المسالك، وذكر ان عدد السكان الذين سينتفعون بالمشروع يناهز 200 الف ساكن. وردا على النواب الذين قالوا انه لا يمكن انجاز المشروع في أربع سنوات وعد الوزير بأن الانجاز سيتم في الوقت المحدد، وقال ستنتهي الاشغال بالنسبة الى الحصة الاولى في نهاية 2022 وبالنسبة الى الحصة الثانية في نهاية 2023. وعرض الوزير على النواب صورا لعدد من المسالك التي هي في وضعية كارثية على غرار مسلك دوار اسماعيل في باجة ومسلك فج الريح في باجة ومسلك باطن الغياليف في قابس ومسلك سيدي بوضياف في قفصة ومسلك عين سعيدة ومسلك وادي الشحم في جندوبة ومسلك على الطريق الجهوية 48 ومسلك مدرسة العواينية في القيروان ومسلك الفوار في قبلي ومسلك سيدي عامر في سيدي بوزيد ومسلك ميشة في المهدية ومسلك سيدي محجوب في الكاف. وردا على النواب الذين عبروا عن رفضهم القاطع للاقتراض قال سالمي انهم بهذه الكيفية يحرمون متساكني الأرياف من تلاميذ وفلاحين وعملة من المرور عبر مسالك معبدة ويحكمون عليهم باستعمال الدواب ويدفعونهم للنزوح في حين انه يريد منهم المرابطة في مواطنهم. وعن مدى التنسيق بين البلديات ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية اجاب نور الدين سالمي ان التنسيق موجود واكد ان الوزارة تشتغل من وزارة الشؤون المحلية والبيئة ومع البلديات ومع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. واجابة عن توصيات للوزارة تقدمت بها لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي تولت دراسة مشروع اتفاقية القرض اكد ان الوزارة ملتزمة كليا بإنجاح تجربة الحكم المحلي وهي تنسق مع البلديات، لكن في علاقة بمشروع المسالك الممول بقرض الصندوق الكويتي للتنمية يصعب التعامل مع البلديات.. فالاتفاقية تفرض التعامل مباشرة مع الادارات الجهوية لمتابعة المشروع. وبخصوص التوصية الثانية للجنة المالية وهي تشريك المقاولات الصغرى بيّن الوزير ان الجيل الاول من هذا البرنامج تعامل مع البلديات في العديد من المشاريع وكانت التجربة ناجحة وهناك حاليا دفعة ثانية وسيتم بعد اسبوعين الاعلان عن الجيل الثالث من برنامج المقاولات الصغرى. وذكر ان المقاولات الصغرى التي استوفت ثلاث سنوات أي مقاولات الجيل الاول اصبح بإمكانها المشاركة في برنامج المسالك الفلاحية. وردا عن سؤال يتعلق ببرنامج المسالك الفلاحية في المناطق ذات الاولية، ذكر الوزير انه في سنة 2011 تم تحديد 14 ولاية ذات اولوية وتمت برمجة مسالك فلاحية في هذه الولايات وانجاز الف كلم خلال الفترة الممتدة من الفين واثني عشر الى الفين وستة عشر وفي سنة الفين وستة عشر تمت برمجة سبع مائة وخمسين كلم وانتهت الاشغال سنة 2017 2018 وهو ما يعبر عن التزام وزارة التجهيز بالتسريع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمسالك الفلاحية. وتحدث الوزير عن استراتيجية وزارة التجهيز في علاقة بالمسالك الريفية، وبيّن ان هدف الوزارة مضاعفة طولها والترفيع فيه بمعدل 3000 كلم في كل مخطط. وبخصوص صيانة الطرقات ذكر ان الامكانيات المتاحة للوزارة لا تسمح سوى بصيانة عشر شبكة الطرقات. وفي ما يتعلق بالطريق السيارة الممتدة من راس جدير إلى قابس فهي على حد تأكيده تتقدم بشكل جدي وحثيث، وعبر عن امله في ان تتمكن الوزارة من فتحها قبل الموعد المحدد سابقا أي جوان 2020. وبخصوص وصلة تطاوين بالطريق السيارة فإن الاشغال ستنطلق في شهر ماي المقبل، وبالنسبة لوصلة المنستير بالطريق السيارة التي أقرها رئيس الحكومة خلال الزيارة الاخيرة التي أداها إلى المنستير فإن الوزارة ملتزمة بالإنجاز. وردا عن سؤال النائب لخضر العجيلي قال ان الوزارة برمجت القسط الثاني من مشروع حماية توزر من الفيضانات في المخطط التنموي القادم. وتعقيبا على النائب عمار عمروسية بيّن ان التداين لا يتم بصفة اعتباطية. وبخصوص مشروع الجسر الذي سيربط بين جربة أجيم والجرف، بيّن الوزير ان هذا المشروع قديم ووجده يوم التحاقه بالوزارة على مكتبه، وأضاف انه يذكر أهالي الجنوب بأن هناك اتفاقية أمضيت في الصين بإشراف رئيس الحكومة وفيها ثلاثة مشاريع وهي السكة الحديدية والمنطقة الصناعية وقنطرة جربة، لكن وزارة التجهيز معنية بمتابعة القنطرة وهو عندما وجد هذا الملف على مكتبه سارع بالنظر فيه. ويحتوي المشروع على دراسة أولى وهو مشروع ضخم، ولتوفير المعلومة للمواطنين والمجتمع المدني حول هذا المشروع قرر تنظيم يوم اعلامي. وأضاف انه بعيدا عن التأويل والتوظيف واللغط فإن اليوم الاعلامي يؤكد اجتهاد الوزارة في تشريك المواطنين والنواب. واكد الوزير ان ما قيل حول تراجع الحكومة عن هذا المشروع أو تعويضه ببطاح كبير أو امتناع وزارة أخرى عن المشاركة فيه لا يعدو أن يكون سوى مغالطات ومزايدات ترتقي إلى التأويل الخرافي. واكد ان دراسة الجسر متقدمة جدا ويمكن افرادها باتفاقية وهو يقصد اتفاقية دراسات تقنية لا اتفاقية تمويل. وذكر ان الدراسة انتهت الى تقديم ملاحظات للجانب الصيني لكن للأسف فان التدقيقات التي طلبتها الوزارة في هذه الدراسة من الجانب الصيني لم تصلها اجابة عنها الا خلال اليوم الاعلامي واكد التزام الوزارة بهذا المشروع. وقال الوزير: «نحن نبرمج وننجز ونقول ونفعل فأرجوكم خلونا نخدمو». سعيدة بوهلال
