طالب مجلس الأعمال المصري - التونسي المشترك بضرورة إنشاء خط ملاحي، لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين، في إطار خطة المجلس الرامية إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار. ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى، خلال اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأحد، إلى ترجمة العلاقات المتميزة بين البلدين إلى مشروعات حقيقية تخدم أهداف التنمية وتحقق مصالح الشعبين. مؤكدا ضرورة الاستفادة من العلاقات القوية لتونس في منطقة المغرب العربي وأوروبا، وكذلك مميزات مصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي. من جانبه، أشار عبد العليم نواره، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك، إلى أن المجلس يعمل على زيادة التعاون المشترك في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة، والاستفادة من قوة البلدين على المستوى الاستثماري والتجاري، وكذلك في مجال التصدير. بدوره، قال طارق الشريف، رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت) إن هناك اتفاقا مصريا - تونسيا على تحقيق تكامل اقتصادي فعال في ظل الظروف الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى أن كلا من مصر وتونس قامت بعمل العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة، لعمل تكامل حقيقي في قطاعات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات. ودعا الشريف، المستثمرين في مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس في الأسواق الأوروبية، والتي مكنت بلاده من تصدير 80 في المائة من منتجاتها إلى السوق الأوروبية، خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا. من جانبه، قال رئيس الجانب التونسي بمجلس الأعمال المشترك جبر الحوات، إن رجال الأعمال في البلدين، اتفقوا على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار، منوها إلى أن «مصر وتونس لديهما الإمكانيات التي تساعد على تحقيق أكثر من هذا الرقم؛ بشرط توفر الإرادة والرغبة في زيادة التعاون، وهو ما نعمل عليه معا». من جانبه، قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، إنه سيتم استضافة الوفد التونسي اليوم الاثنين بمقر الهيئة لإطلاع المستثمرين التونسيين على الخريطة الاستثمارية لمصر، مؤكدا أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي يمكن الانطلاق منها، لتحقيق طفرة في التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة. واستعرض رئيس هيئة الاستثمار، المنطقة الصناعية الجديدة في نويبع والعاملة بنظام المناطق الحرة، والتي يمكن أن تمثل مصدر قوة للاستثمارات المصرية التونسية، والتصدير المشترك إلى دول أخرى وفي نفس السياق، أكدت رانيا البنا، الوزير مفوض تجاري نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول المغرب العربي، أنه يجري حاليا الإعداد للدورة ال17 للجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسا مجلس الوزراء في البلدين. وأكد نجيب المنيف، سفير تونس بالقاهرة، أن هناك العديد من القواسم المشتركة بين البلدين، وأن التعاون الكبير بين رجال الأعمال في البلدين، وحل المشكلات التي تعوق حركة التجارة سيكون إضافة قوية لترجمة العلاقات القوية إلى مصالح اقتصادية وفتح آفاق جديدة في بلدان أخرى. ونظمت جمعية رجال الأعمال عددا من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين في مجالات الصناعات الكيماوية ومواد العزل والسياحة والغزل والنسيج وصناعات الدواء والإنشاءات ومواد التغليف. وبحسب الإحصاءات الرسمية المصرية، سجلت الصادرات المصرية إلى تونس ارتفاعا ملحوظا في 2018، لتصل إلى 427.3 مليون دولار، مقابل 361.4 مليون دولار في 2017. بزيادة نسبتها 18.2 في المائة. وقال علاء حسين الوزير المفوض، مدير مكتب التمثيل التجاري المصري بتونس، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية الأسبوع الماضي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس سجل نموا بنسبة 19.8 في المائة خلال عام 2018. حيث وصل إلى 486.3 مليون دولار، مقارنة ب405.8 مليون دولار عام 2017، منها 427.3 مليون دولار صادرات مصرية و59 مليون دولار واردات من تونس، مسجلا فائضا في الميزان التجاري يصل إلى 368.3 مليون دولار لصالح مصر. وأشار حسين إلى أن الزيوت والمنتجات البترولية تحتل الحصة الأكبر في الصادرات المصرية إلى تونس بنسبة 51.97 في المائة، يليها القطن والأقمشة القطنية، ثم يأتي الحديد والصلب والمحضرات الغذائية والصابون والألمونيوم والخضراوات الطازجة والزجاج ومصنوعاته. أما فيما يتعلق بالواردات المصرية من تونس، فتحتل المنتجات الكيماوية غير العضوية الحصة الأكبر منها حيث تبلغ نسبتها 54.77 في المائة من إجمالي الواردات، يليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 14.23 في المائة، ثم يأتي الحديد والصلب والمصنوعات من الحجر أو الإسمنت أو الحديد الصخري، إلى جانب الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والورق ومنتجات الخزف. وأفاد حسين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب كثيرا من المستوى المستهدف والبالغ 600 مليون دولار، والذي اتفق الجانبان الوصول إليه خلال الدورة السادسة عشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية التي عقدت عام 2017 بالقاهرة. وأشار إلى أن انضمام تونس مؤخرا إلى تجمع دول الكوميسا من شأنه أن يساهم في تسهيل الصادرات المصرية إلى تونس وزيادة حجم التبادل التجاري بصورة عامة بين البلدين، كما أنه قد يساعد أيضا في تعزيز فرص التعاون الثلاثي بين البلدين ودول أفريقيا، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الإلكترونية والصناعات المغذية للسيارات والطائرات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة. ويشار إلى أن هناك مجموعة من الاتفاقات هي التي تحكم وتنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس، من أهمها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة العربية الكبرى) الموقعة عام 1997، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن والموقعة عام 2004 ودخلت حيز النفاذ في 2007، فضلا عن اتفاقية منع الازدواج الضريبي الموقعة عام 1989. واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين الموقعة عام 1989
