يمثل بحالة ايقاف يوم الثلاثاء القادم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد المنسّق الجهوي للحزب الدستوري الحر لمحاكمته من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وعدم اثبات صحة ذلك وهضم جانب موظف عمومي بالقول بمناسبة مباشرته لوظيفه. وقد أوضح لنا حسين الجربي الناطق الرسمي باسم ابتدائية سيدي بوزيد أن ذلك على خلفية تهجمه على أعوان باحث البداية بمنطقة الأمن بسيدي بوزيد متفوها تجاههم بالقول "انتم امن موازي" وذلك بمناسبة سماعه اثر شكاية تقدم بها ضد ناشطة في المجتمع المدني تدعى منيرة البوعزيزي مفادها تعرضه الى التهديد والإساءة عبر الشبكة العمومية للإتصالات فتمت احالة الشكاية على فرقة أمنية حيث تم البحث في الموضوع وفي الأثناء اتهم المنسق أعوان الأمن بعدم الحيادية وبالإنتماء الحزبي. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بتحرير محضر في الغرض ضده من اجل نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي بالقول بمناسبة مباشرته لوظيفه واحالة الشاكي والمشتكى بها بحالة تقديم الى النيابة العمومية وعلى ضوء ذلك أصدرت النيابة بطاقة ايداع بالسجن في حق الناشطة بالمجتمع المدني المشتكى بها من طرف المنسّق من اجل تهمة الإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للإتصالات والتهديد بما يوجب عقاب جنائي كما تم اصدار بطاقة ايداع في شأن المنسق من اجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وعدم اثبات صحة ذلك وهضم جانب موظف عمومي بالقول بمناسبة مباشرته لوظيفه وتم تعيين جلسة لهما يوم الثلاثاء الموافق ل30 أفريل 2019. وأكد حسين الجربي أن المنسق كان تقدم بشكاية سابقة ضد ثلاثة أشخاص اتهمهم بالإعتداء عليه بالعنف الشديد أثناء إجتماع قامت به الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر وتهديده بحكم انتماءه الى الحزب الدستوري الحر وقد أذنت النيابة العمومية بالبحث العاجل في الموضوع مع الإحتفاظ بالمشتكى بهم الثلاثة من أجل الإعتداء بالعنف والتهديد بما يوجب عقاب جنائي وتم احالتهم على النيابة العمومية بسيد بوزيد التي قررت احالتهم على محكمة ناحية سيدي بوزيد للمحاكمة. وأضاف حسين الجربي أن ايقاف المنسق الجهوي للحزب الدستوري الحر بسيدي لا علاقة له البتة بانتمائه الحزبي وانما بجريمة ارتكبها في حق أعوان الأمن بالمنطقة الجهوية بسيدي بوزيد. وهي اتهامهم بأنهم "أمن موازي" وبعدم الحيادية...