- حزب نبيل القروي "غير الموجود" في سباق التشريعية! - 75 % من التونسيين يرون أن الأوضاع الاقتصادية تتدهور - عودة المخاوف من الخطر الإرهابي - نصف التونسيين متشائمون ويخشون على حرية التعبير كشف مقياس الشأن السياسي ل «مؤسسة امرود كونسلتينغ» الذي أجرته بالتعاون مع مؤسسة «دار الصباح» خلال الفترة المتراوحة بين 27 و30 أفريل المنقضي وشمل عينة مكوّنة من ألف شخص يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون الى 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف، عن تغييرات في مواقف التونسيين وتقييماتهم سواء فيما يتعلق بأداء رئيسي الدولة والحكومة أو فيما يتعلق بالقضايا الكبرى الأخرى التي تواجهها البلاد. وتتراوح أعمار المستجوبين ما بين 18 سنة فما فوق، وينتمون الى كل شرائح المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية ووفقا لمنهجية علمية معتمدة من معهد «امرود كونسلتنيغ» مع هامش خطأ في حدود 2.8 بالمائة.. وتناول مقياس الشأن السياسي لشهر ماي الجاري، تقييما لأداء رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونوايا التصويت للانتخابات الرئيسية ونوايا التصويت للانتخابات التشريعية ومؤشّر الخطر الارهابي ومؤشّر الأمل الاقتصادي ومؤشّر حرية التعبير ومدى تفاؤل وتشاؤم التونسيين... وعكس استطلاع مقياس الشأن السياسي لشهر ماي الجاري، تراجعا كبيرا في نسبة الرضاء عن أداء رئيس الحكومة ناهزت ال 10 نقاط، وكذلك تراجع شعبية رئيس الدولة بشكل لافت لتصل أدنى مستوياتها منذ تقلّده لمنصب رئيس الجمهورية، والمفاجأة في هذا الاستطلاع هو استفادة نبيل القروي من قرار غلق قناته التلفزية نسمة، حيث احتل المرتبة الثانية في نسب نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، كما احتل «حزب نبيل القروي» وهو حزب غير موجود مرتبة متقدّمة في نوايا التصويت بالنسبة للانتخابات التشريعية القادمة.. في هذا الاستطلاع عادت كل المؤشرات السلبية للارتفاع ومنها مؤشّر الخطر الإرهابي ومؤشر التشاؤم ومؤشّر تهديد حرّية التعبير وبشكل لافت يقتضي التدبّر والتمعّن فيه.. تقييم أداء رئيس الدولة كشف مقياس الشأن السياسي للفترة الممتدّة بين 27 و30 أفريل المنقضي والذي تعدّه مؤسسة «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» عن تواصل الانحدار في نسبة الرضاء عن أداء رئيس الجمهورية تراجع طفيف في نسبة الرضاء عن أداء أو شعبية رئيس الجمهورية بعد تحسّنها الطفيف بداية شهر مارس المنقضي لتبلغ 18.7 بالمائة، ثم عادت للتراجع لتبلغ بداية شهر أفريل 17.5 بالمائة، ومع بداية شهر ماي واصلت التراجع لتستقرّ في حدود 15.4 بالمائة وتكون بذلك أدنى نسبة عن أداء رئيس الدولة سجّلها منذ وصوله الى قصر قرطاج بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014. ولئن حاول رئيس الجمهورية وباستماتة، انقاذ شعبيته من التراجع المتواصل منذ الصائفة الماضية وخاصّة بعد إعلانه انهاء توافقه مع حركة النهضة والقطيعة المعلنة مع يوسف الشاهد، سواء من خلال الخطاب المطوّل الذي ألقاه في احتفالية عيد الاستقلال أو من خلال جهوده في إنجاح القمّة العربية التي التأمت بتونس مؤخّرا، الاّ أن الأزمات الحادّة التي غرقت فيها البلاد والكوارث التي شهدتها وأسفرت عن ضحايا في حوادث أليمة هزّت الرأي العام كحادثة وفاة الرضّع بمركز طب الولدان بمستشفى الرابطة أو حادثة وفاة النساء العاملات بالقطاع الفلاحي في منطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد، قد انعكست سلبيا في تقييم التونسيين لأدائه، اذ كانت مواقف رئاسة الجمهورية في كل هذه الحوادث مخيّبة للآمال حيث نكاد لا نسجّل مواقف تُذكر سواء في مواساة الضحايا أو في دعم المجهود الحكومي في تطويق هذه الأزمات المثيرة للاستياء والغضب الشعبي، بل إن أغلب الآراء ذهبت الى كون رئيس الدولة تعمّد ترك الحكومة تواجه «فشلها» لوحدها دون أن يورّط نفسه أو يضع منصبه محلّ انتقاد أو غضب شعبي.. وعلى العكس من ذلك، فإن خطاب رئيس الدولة المطوّل بمناسبة عيد الاستقلال أثار انتقادات كثيرة، منها أن الباجي قائد السبسي لم يقدّم حلولا أو رؤى ومواقف واضحة خلال هذا الخطاب حول ما تمرّ به البلاد من أزمات، ولم يقترح مبادرات تدفع للخروج من بعض الأزمات الخانقة كالأزمة الاقتصادية التي دفعت إلى احتقان اجتماعي كبير.. اذ اكتفى قائد السبسي بكيل الاتهامات لخصومه والذين كانوا إلى وقت قريب في خانة حلفائه، كما سعى رئيس الدولة إلى توريط الجميع في فشل المرحلة الراهنة مع الحرص على النأي بنفسه عن هذا الفشل وعن تبعاته.. وهذا التنصّل من مسؤولية ثابتة في فشل مرحلة كانت بتدبير وتخطيط من رئيس الدولة لا تعفيه من المسؤولية إذ وعلى الرغم من محدودية صلاحياته التي طالما تعلّل بها لتبرير «عدم مسؤوليته»، إلا أن تلك الصلاحيات لا تمنعه من إطلاق مبادرات «انقاذ» أو لجمع شتات الفرقاء السياسيين أو لتقريب وجهات النظر المتنافرة أو لمواساة الضحايا سواء في حادثتي «الرضّع» أو «نساء السبّالة» باسم الدولة التونسية بصفته أعلى هرم السلطة ورئيس لكل التونسيين.. وفي مختلف الأزمات الأخيرة التي عصفت بالبلاد والدولة، خيّر رئيس الجمهورية التواري عن الأنظار والابتعاد عن الأضواء والاكتفاء بمباشرة الأعمال الروتينية و»البرتوكولية» التي تقتضيها وظيفته، ونتيجة ذلك كان هذا الانهيار المتواصل في شعبيته ونسبة الرضاء عن أدائه قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي القادم، الذي لم يحسم قائد السبسي بعد مسألة ترشّحه فيه لعهدة ثانية من عدمها. تقييم أداء رئيس الحكومة تضرّرت شعبية رئيس الحكومة كثيرا، بسبب الحادثة الأليمة الأخيرة التي شهدتها منطقة السبالة ووفاة عاملات الفلاحة اللائي هزّ موتهنّ الرأي العام، وقد شهدت نسبة الرضاء عن أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تراجعا بحوالي 10 نقاط بمقارنة بشهر أفريل حيث انهارت هذه النسبة من 32.5 بالمائة الشهر الماضي لتستقر في حدود 22.8 بالمائة. تراجع كبير ولافت عكس أدنى نسبة رضاء مسجّلة عن أداء يوسف الشاهد منذ توليه منصبه كرئيس للحكومة في أوت 2016، وهذا التراجع والاضطراب المتواصل في شعبية رئيس الحكومة منذ أشهر حيث تسجّل نسبة الرضاء عن أدائه صعودا ونزولا وحالة من عدم الاستقرار، يجد تبريرات منطقية وواقعية في أداء حكومة يوسف الشاهد «المضطرب» و»المرتبك» و»المتذبذب» في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا.. والتي انعكست سلبا على صورة رئيس الحكومة الذي فشل حزبه الوليد «تحيا تونس» في إسعافه وفي تلميع صورته رغم كل الدعاية والبهرج الذي رافق مرحلة تأسيسه. وقد اتضح من خلال هذا «الانهيار» في شعبية رئيس الحكومة، أن الرأي العام رصد باستياء هذا الارتباك الذي يشوب عمل الحكومة، وعبّر عن غضبه من خلال هذه النسبة التي تبرهن أن الحكومة باتت محاصرة بإخفاقاتها وفشلها في معالجة أغلب الملفات المطروحة عليها اليوم، وأن الأزمة مرشّحة للتصعيد خاصّة نظرا لتردّي الأوضاع الاقتصادية وتدهور المقدرة الشرائية واحتقان الأجواء الاجتماعية بالغضب والاستياء الشعبي الذي عمّ مختلف المجالات يوشك بأن يدفع بالحكومة والدولة الى «نفق مظلم» في فترة حرجة وحساسة وقبل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية التي ألقت بظلال «كثيفة» على المشهد حيث انخرطت جميع مؤسسات الدولة في حملات انتخابية مبكّرة أثّرت على تصريف أعباء وأعمال الدولة وأثّرت على نجاعة الأجهزة الرسمية في مختلف القطاعات.. وإذا لم تسارع الحكومة بإيجاد الحلول والآليات الكفيلة بإخراج البلاد من الازمات التي تردّت فيها خلال الأشهر الماضية وتعمّقت بأجواء اجتماعية مشوبة بالاحتقان، وبإعادة الثقة الى المواطنين في قدرة الدولة على تحسين الأوضاع المتردية، فان استفحال الأزمات الراهنة قد يهدّد بنسف المسار الانتقالي في فترة حرجة تسبق الاستحقاقات الانتخابية القادمة. نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية في إجابة عن سؤال مفاده «إذا كانت الانتخابات الرئاسية غدا من هي الشخصية السياسية التي ستقوم بالتصويت لها» أجاب 9.8 بالمائة من المستجوبين أنهم سيصوتون ليوسف الشاهد. ورغم محافظة رئيس الحكومة على موقعه في تصدّر نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة الاّ نسبة المستجوبين الذي يحوز على ثقتهم تراجعت بحوالي 4 نقاط مقارنة باستطلاع أفريل الماضي، ويعود ذلك الى تراجع شعبية الشاهد التي تضرّرت بفشل وإخفاق حكومته في عدّة ملفات وفشل حزبه «تحيا تونس» في تلميع صورته. وشهد استطلاع آراء المستجوبين بالنسبة لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة عدّة مفاجآت، أوّلها حلول باعث قناة «نسمة» التلفزية الخاصة نبيل القروي في المرتبة الثانية بنسبة 8.1 بالمائة من المستجوبين، ويعود ذلك أساسا الى الضجّة المُثارة في الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ قرار «الهايكا» بغلق قناة «نسمة» وموجة التعاطف الكبيرة مع القناة وصاحبها نبيل القروي بعد هذا القرار، حيث بدا الاستياء من القرار واضحا من مختلف الفئات الاجتماعية التي اعتادت على متابعة القناة وعلى برامجها التي تستقطب المشاهدين حيث تعكس عمليات سبر الآراء الأخيرة أن نسمة يتابعها حوالي 6 مليون تونسي يوميا، كما أن انخراط القناة في دعم ومعاضدة مجهود عمل جمعية خليل تونس الخيري جعلها محلّ التفاف وتعاطف كبيرين، هذا بالإضافة الى دعم ومساندة أغلب المدافعين عن حرّية الرأي والتعبير والذين ندّدوا بقرار «الهايكا»، التي دافعت عن موقفها بمؤيدات قانونية ثابتة. ومع احتلال نبيل القروي المرتبة الثانية في ترتيب نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية القادمة، تراجع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد من المرتبة الثانية الى الثالثة كما تراجعت نسبة المستجوبين الذين ينوون التصويت له في الاستحقاق الانتخابي القادم من 13.3 بالمائة الى 7.5 بالمائة.. كما تراجعت بدورها عبير موسي من المرتبة الثالثة الى الرابعة مع المحافظة تقريبا على نفس نسبة عدد المستجوبين وهي بذلك تكون قد دحضت الى حدّ ما يُقال بكونها مجرّد «ظاهرة سياسية» ستختفي مع الوقت، وأن هذا القول مجانب للصواب خاصّة وأن موسي تعوّل على «الماكينة القديمة» وعلى «التجمعيين» الذين أسقطتهم الثورة للعودة الى واجهة صنع القرار السياسي. وحلّ في المرتبة الخامسة المنصف المرزوقي الذي نجح في الحفاظ على تواجده ضمن الخمس مراتب الأولى في نوايا التصويت، يليه محمّد عبو الذي رشّحه حزبه التيار الديمقراطي على إثر مؤتمره الأخير للانتخابات الرئاسية القادمة، وبدوره نجح محمّد عبو في أن يكون خلال كل المدّة الماضية ضمن أبرز خيارات المستجوبين في السباق الانتخابي، يليه رئيس حزب البديل ورئيس الحكومة السابق مهدي جمعة الذي استفاد من ظهوره الإعلامي الأخير ومن سياسة تواصل ناجحة الى حدّ ما على مواقع التواصل الاجتماعي. ويحلّ في المرتبة الثامنة، الوجه اليساري والناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمّه الهمامي، الذي تضرّرت شعبيته كثيرا بالنظر الى المشاكل الداخلية التي يشهدها التحالف اليساري الذي يقوده منذ مدّة.. ويليه في الترتيب كل من الصافي سعيد ومحسن مرزوق وكمال مرجان وسامية عبوّ التي شهدت تراجعا كبيرا في شعبيتها ثم راشد الغنوشي.. ويواصل رئيس الدولة الحالي الباجي قائد السبسي، مسار «سقوطه الحرّ» في نوايا التصويت حيث كان ضمن المراتب الأخيرة في اختيار المستجوبين، يليه كل من سعيد العايدي والهاشمي الحامدي وياسين إبراهيم والمنذر الزنايدي في المرتبة الأخيرة. والملفت في هذا الاستطلاع أن أغلب الشخصيات البارزة والتي حافظت على ترتيبها خاصة في صدارة النوايا، قد شهدت تراجعا لافتا في نسبة المستجوبين الذين ينوون التصويت لها وذلك يعود بالأساس الى فشل النخبة السياسية في المحافظة على ثقة المواطنين، بما جعل نوايا التصويت تخضع ل «المزاجية» ول «تأثير» الحضور الإعلامي لهذه الشخصيات وليس إلى البرامج والرؤى والبدائل. نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية في إجابة على سؤال تلقائي مفاده «إذا كانت الانتخابات التشريعية غدا من هو الحزب السياسي الذي تنوي التصويت له»، أكّد 18 بالمائة من المستجوبين أنهم ينوون التصويت لحركة النهضة، ولئن حافظت حركة النهضة على صدارة نوايا التصويت الاّ أن نسبة المستجوبين تراجعت بحوالي ثلاثة نقاط مقارنة بالشهر الماضي، ويعود تضرّر شعبية حركة النهضة الى فشل الحكومة التي تشارك فيها وتدعمها في أداء مهامها وفي حلحلة الأزمات التي تتراكم يوما عن يوم.. وعاد حزب نداء تونس ليحلّ في المرتبة الثانية بعد أن تقهقر الى المرتبة الثالثة حيث عبّر 6 بالمائة من المستجوبين عن نيتهم التصويت له في الانتخابات التشريعية القادمة ويعود ذلك الى عودة نداء تونس الى واجهة الأحداث عبر مؤتمره الأخير الذي لم يشذّ عن قاعدة الانشقاقات أدّى بدوره الى انشقاق جديد، وحلّ في المرتبة الثالثة حزب «تحيا تونس» الذي عاش خلال اليومين الماضيين أجواء مؤتمره التأسيسي، وشهد الحزب تراجعا في عدد المستجوبين الذين ينوون التصويت له من 7.1 الى 5.8 بالمائة وتضرّر حزب «تحيا تونس» من تراجع شعبية رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وحلّ الحزب الدستوري الحر الذي تتزعّمه عبير موسي في المرتبة الرابعة، حيث استفاد من عثرات وتعثّرات مرحلة التحوّل الديمقراطي بطرحه خطابا راديكاليا ضدّ من في السلطة وما فتئ يدغدغ حنين جزء من التونسيين الى ما قبل الثورة والى مرحلة «شبه استقرار» اقتصادي.. وحلّ التيار الديمقراطي في المرتبة الخامسة تليه الجبهة الشعبية.. ومفاجأة هذا الاستطلاع هو حلول «حزب نبيل القروي» وهو حزب غير موجود أصلا على أرض الواقع في المرتبة السابعة، ويفسّر ذلك بالشعبية التي بات يحظى بها نبيل القروي واستفادته من دور «الضحية» التي برز عليها بعد قرار «الهايكا» بغلق قناة نسمة، وتلاه في الترتيب حزب الحراك الذي يتزعّمه المنصف المرزوقي وما يزال يسعى بقوة لنيل ثقة الناخبين، يليه حزب آفاق تونس، ثم حزب البديل، بعده حزب مشروع تونس الغائب عن المشهد، ثم تباعا تيار المحبة وحركة الشعب وحزب بني وطني الذي يتزعّمه وزير الصحّة الأسبق سعيد العايدي. مؤشّر الخطر الارهابي عاد مؤشّر الخطر الإرهابي ليترفع بشكل طفيف ويستقر في حدود 27.7 بالمائة مقارنة بالنسبة المسجلّة في شهر أفريل حيث رأى 26.7 بالمائة من المستجوبين أن الخطر الإرهابي ما يزال مرتفعا، ويعود هذا الارتفاع الى عودة الحديث في الأيام الأخيرة عن تنظيم «داعش» بعد ظهور زعيمه الإرهابي أبو بكر البغدادي في تسجيل فيديو نادر - هو الثاني منذ إعلان داعش «الخلافة» في 2014 - والذي أكّد فيه أن التنظيم سيواصل نشاطه الإرهابي. ووفق التسجيل فإن منطقة شمال افريقيا وتونس هي من بين المناطق التي ما زال التنظيم يتمسّك بها خاصّة بعد دحره في كل من سوريا والعراق.. ولابدّ بالتالي للأجهزة الأمنية اليوم أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى مع توخّي اليقظة والحذر خاصّة مع قدوم شهر رمضان الذي اعتاد تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ عمليات استعراضية خلاله.. مؤشّر الأمل الاقتصادي ارتفعت نسبة المستجوبين الذين يرون أن الأوضاع الاقتصادية في تونس بصفة عامّة بصدد التدهور بشكل صادم من 60.4 بالمائة الى 75.2 بالمائة، وتعدّ هذه النسبة الأعلى في الأشهر الأخيرة. ويعود ذلك الى ارتفاع الأسعار وتواصل تدهور المقدرة الشرائية ونحن على أبواب شهر رمضان. كما تقلّصت بشكل صادمة نسبة من المستجوبين الذين يرون أن الأوضاع بصدد التحسّن من 27 بالمائة الى 15.4 بالمائة وهي نسبة تعكس مدى قتامة وسوداوية الأوضاع اليوم وفي المستقبل، وهي مؤشرات خطيرة لا بدّ أن يتم أخذها بعين الاعتبار لأنها تنمّ عن احتقان اجتماعي كبير. حرّية التعبير ارتفعت نسبة من يرون أن حرّية الاعلام باتت اليوم مهدّدة من 46.2 بالمائة 53.6 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس الى قرار «الهايكا» إغلاق قناة «نسمة»، حيث كان لهذا القرار وقعه وتفاعلاته سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى في التناول الإعلامي والصحفي أيضا لهذا القرار، بالإضافة الى استمرار عملية سجن وإيقاف المدوّنين والتي أثارت حملة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن الاضرابات التي نفّذتها عدّة مؤسسات اعلامية على خلفية الظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشّة، أبقى دائما على المخاوف والتهديدات بشأن حرّية الاعلام التي تبقى الى اليوم من أبرز المكاسب التي أتت بها الثورة. تفاؤل وتشاؤم التونسيين ارتفعت نسبة التشاؤم 32.6 بالمائة في شهر أفريل الماضي الى 38.6 بالمائة من المستجوبين عبّروا عن تشاؤمهم وهي نسبة هامة تعكس صعوبة المرحلة التي تمرّ بها البلاد إن على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي، مقابل تواصل تراجع نسبة التفاؤل من 57.8 بالمائة في أفريل الماضي الى 51.8 بالمائة اليوم. ويعود ارتفاع مؤشّر التشاؤم وتراجع مؤشّر التفاؤل الى جملة من المعطيات أبرزها تدهور الظروف الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، والمآسي التي حلّت في الآونة الأخيرة وتركت انطباعات سيئة وغاضبة ومستاءة لدى الرأي العام، واليأس من إيجاد حلول أو بدائل على المديين القريب أو المتوسّط. منية العرفاوي
