سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في مقياس الشأن السياسي لمؤسسة "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع مؤسسة "دار الصباح": شعبية السبسي والشاهد في "تدحرج".. و70 % من التونسيين لا يثقون في الأحزاب!
كشف مقياس الشأن السياسي ل«مؤسسة امرود كونسلتينغ» الذي أجرته بالتعاون مع مؤسسة «دار الصباح»، خلال الفترة المتراوحة بين 24 و26 ديسمبر الجاري وشمل عينة مكوّنة من 1027 شخصا، وينتمون إلى 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف، تراجعا هامّا في شعبية رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد الارتفاع المسجّل في شهر نوفمبر الماضي، لتدنّى نسبة الرضاء عن أدائه وتبلغ 17.4 بالمائة وهي أدنى نسبة مسجّلة منذ توليه منصب رئيس الجمهورية بعد انتخابات 2014.. كما كشف مقياس الشأن السياسي، تدحرجا طفيفا في شعبية رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يبدو أنه فشل في خطابه الأخير في احتواء «الأزمة السياسية» الراهنة وفي إقناع الرأي العام بصواب توجهات حكومته التي نجحت سياسيا وبالأغلبية البرلمانية في تمرير قانون المالية ل2019 ولكنها فشلت في أن تنال الاستحسان الشعبي حول خيارات هذا القانون وخياراته.. ولعلّ أخطر ما كشفه هذا الاستطلاع نسبة العزوف الخطيرة في نوايا التصويت وهي الأعلى في السنوات الأخيرة حيث حوالي 70 بالمائة من التونسيين أنهم لا يعلمون لمن سيصوتون، وهو ما يعكس فقدان الثقة الفادح في الأحزاب والطبقة السياسية، حيث أن 11 بالمائة من التونسيين يثقون في الأحزاب واختاروا التصويت لحزب حركة النهضة. وتدقّ نسبة المستجوبين الذين يرون أن الأوضاع الاقتصادية بصدد التدهور كل أجراس الإنذار والخطر حيث قفزت النسبة من 68.3 بالمائة إلى 77.2 بالمائة من المستجوبين، وهي النسبة الأعلى منذ أفريل 2015 بما يعكس الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي بات المواطن يستشعر خطرها وتبعاتها الوخيمة على حياته اليومية، وهو ما جعل مؤشّر التشاؤم يسجّل أعلى مستوياته ليستقر في حدود 41.5 بالمائة من المستجوبين .. تقييم أداء رئيس الدولة كشف مقياس الشأن السياسي للفترة الممتدّة بين 24 و26 ديسمبر الجاري والذي تعدّه مؤسسة «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» عن تواصل «انهيار» جديد في نسبة الرضاء أو شعبية رئيس الدولة الباجي قائد السبسي التي ارتفعت خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ 23 بالمائة، مقارنة بتراجع شهر سبتمبر حيث استقرت النسبة في حدود 18 بالمائة، لتعود في شهر ديسمبر الجاري لتتراجع إلى 17.5 بالمائة من المستجوبين فقط أبدوا رضاهم على أداء رئيس الجمهورية، وهي النسبة الأدنى منذ تولّي الباجي قائد السبسي مهامه كرئيس للجمهورية منذ انتخابات 2014. ومنذ شهر جويلية بدت نسبة الرضاء عن أداء رئيس الجمهورية غير مستقرّة، صعودا ونزولا ، ويفسّر هذا الاضطراب بما عاشته البلاد في النصف الثاني خاصّة من السنة الحالية من تأزّم انعكست سلبا على شعبية رئيسي الدولة والحكومة. ففي شهر سبتمبر الماضي عبّر 18 % من المستوجبين عن رضاهم عن أداء الباجي قائد السبسي كرئيس للدولة بعد حواره الذي أعلن فيه عن «القطيعة» بينه وبين حركة النهضة وعبّر بوضوح عن الأزمة التي بينه وبين رئيس الحكومة. وهذا التراجع الهام والكبير في نسبة الرضاء على أداء رئيس الجمهورية، يجد مبرّراته في الأزمة الأخيرة التي عصفت بنداء تونس وعصفت باتفاق قرطاج وشرخت العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة وبعدها أتى إعلان «القطيعة» من طرفه مع حركة النهضة. كما يعود هذا التدحرج غير المسبوق في نسبة عدم رضاء التونسيين على أداء رئيس الدولة إلى شعور عام بأن رئيس الدولة تحوّل من شخصية جامعة للتونسيين وضامنة للوحدة الوطنية إلى قطب أزمة في الحكم على خلفيات تنازع الاختصاصات والصلاحيات بينه وبين رئيس الحكومة بسبب اصطفاف الباجي قائد السبسي إلى جانب نجله حافظ قائد السبسي وما بقي من حزب نداء تونس في معركة «كسر العظام» بينه وبين يوسف الشاهد.. كما تضرّرت شعبية رئيس الدولة بسبب صمته في الأشهر الأخيرة إزاء عدّة قضايا وأزمات خطيرة تمرّ بها البلاد وكذلك بسبب فشله في فرض وجهة نظره أو خياراته في علاقة بالتحوير الوزاري واكتشاف التونسيين محدودية صلاحيات رئيس الجمهورية كما حدّدها الدستور مقابل الصلاحيات الواسعة لرئيس الحكومة الذي يقود فعليا وموضوعيا السياسات العامّة للدولة . ومن الأسباب التي أدّت لتراجع شعبية رئيس الجمهورية، هي الأطروحات التي تقدّمها المعارضة كل مرّة وتحمّل فيها مسؤولية إخفاقات المسار السياسي بعد انتخابات 2014 إلى الباجي قائد السبسي باعتباره كان وراء خيار التوافق مع حركة النهضة ووراء إقالة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ووراء مبادرة حكومة الوطنية ووراء تعيين يوسف الشاهد الذي فشل إلى حدّ ما.. ومع نهاية السنة الجارية وارتفاع منسوب الغضب والاحتقان الشعبي نتيجة تأزّم المشهد على جميع المستويات وتأثّر شعبيته، فانه يبدو بانتظار الباجي قائد السبسي سنة سياسية صعبة من عمر عهدته الانتخابية الرئاسية التي تنتهي في ديسمبر 2019 خاصّة وأن رئيس الدولة لم يحسم بعد مسألة ترشّحه من عدمه. تقييم أداء رئيس الحكومة لم ينجح رئيس الحكومة في الحفاظ على نسبة الرضاء عن أدائه خلال شهر نوفمبر الماضي والتي كانت في حدود 35.8 بالمائة، حيث تدحرجت النسبة خلال نهاية شهر ديسمبر الجاري لتستقرّ في حدود 33.2 بالمائة، ليعود تقريبا لنفس نسبة شهر جويلية.. ووانطلقت عملية «التدحرج» في نسبة الرضاء عن أداء يوسف الشاهد منذ شهر مارس أين كانت في حدود 48 بالمائة لتتراجع إلى 46.4 بالمائة خلال شهر جوان ومن ثمّة تتدحرج إلى 32.8 موفى شهر جويلية الماضي.. وبعد ارتفاع طفيف خلال شهر نوفمبر الماضي، عادت شعبية رئيس الحكومة للتدحرج بعد النقاش والمصادقة على قانون المالية لسنة 2019 والذي كان دون المأمول ودون مستوى تطلّعات العديد من القطاعات، ويبدو أن يوسف الشاهد فشل في حواره التلفزيوني الأخير في «إنقاذ الموقف» واستعادة الثقة، حيث أثّر ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وتنامي وتيرة الاحتجاجات وأزمة التعليم الثانوي التي ما زالت تراوح مكانها وفشل الحكومة من خلال وزارة التربية في تطويق الأزمة وإيجاد الحلول بالإضافة الى الأحداث الأخيرة التي أثّرت على المزاج العام للتونسيين ومنها تقرير دائرة المحاسبات الذي كشف الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة وكذلك حرق المصوّر الصحفي عبد الرزاق لنفسه بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقتل رئيس الجالية الايفوارية بتونس وكل هذه الأحداث أدّت الى تنامي موجة التحرّكات الاحتجاجية التي اجتاحت أكثر من منطقة وأكثر من مدينة في تصاعد حالة الاحتقان الاجتماعي وعدم الرضاء عن أداء السلطة التنفيذية وأساسا أداء الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد . شعبية الشخصيات السياسية في إجابة عن سؤال تلقائي مفاده» من حسب رأيك من الشخصيات السياسية تراها صالحة لقيادة البلاد» اختار 8 بالمائة من المستجوبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حافظ على صدارة ترتيب الشخصيات الأقدر على قيادة البلاد ولكن فقد نسبة 3.8 بالمائة من المستجوبين الذين يرونه قادرا على قيادة البلاد، بسبب فشل حكومته في إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تشهدها البلاد وتحوّلت الى ما يشبه الغضب الشعبي.. وبعده رئيس الحكومة يحلّ رئيس الدولة في المرتبة الثانية ولكن بنسبة أقّل من تلك المسجّلة في شهر نوفمبر الماضي حيث رأى 6.2 بالمائة من المستجوبين أنه الأقدر على قيادة البلاد. وفي خطوة مفاجئة يعود أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الى واجهة الأحداث كشخصية سياسية قادرة على قيادة البلاد في المرحلة القادمة، ويعود ذلك الى ظهوره الإعلامي المكثّف في المدّة الأخيرة وتعبيره عن نيته الترشّح للانتخابات القادمة وكشفه أسباب ذلك ومنها أنه يريد أن «تعود السيادة كاملة للشعب التونسي وللفقراء والبؤساء» بالإضافة الى جملة من تصريحاته الأخيرة والتي أثارت حوله الجدل ومنها موقفه من المساواة في الإرث والتي يرى أنها حُسمت بالقرآن. في المرتبة الرابعة حلّ رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي الذي عكس منذ شهرين كل التوقّعات ب»نهايته» سياسيا بعد أن انفضّ من حوله أغلب قيادات حزبه، عاد الى الواجهة ك»صانع للأحداث» وكثاني شخصية ما زال يعوّل عليها 6.2 من التونسيين لقيادة البلاد في ما يشبه «المعجزة»، عاد في استطلاع شهر ديسمبر ليتدحرج الى المرتبة الرابعة بنسبة 3.8 بالمائة من المستجوبين، وحلّ بعده الصافي السعيد في المرتبة الخامسة بنسبة 3.2 بالمائة من المستجوبين متقدّما عن نسبة شهر نوفمبر التي كانت في حدود 1.8 بالمائة من المستجوبين. وحلّت في المرتبة السادسة سامية عبّو وكذلك كأوّل امرأة في ترتيب الشخصيات القادرة على قيادة البلاد ويعود ذلك الى مواقفها الثابتة من قانون المالية الأخير ومن حكومة يوسف الشاهد وتمسّكها بأن هذه الحكومة فشلت في إدارة الشأن العام كما فشل الائتلاف الحاكم في وعوده الانتخابية التي لم تترجمها هذه الحكومة الى انجازات، يليها في الترتيب زوجها محمّد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي الذي يسعى رغم أنّه حزب فتّي الى الاستفادة من أخطاء الأحزاب الحاكمة وتقديم خطاب سياسي مختلفا وبديلا لما هو موجود . وحلّ حمّه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية في المرتبة الثامنة بالنسبة للشخصيات القادرة على قيادة البلاد سياسيا، مستفيدا من ظهوره الإعلامي على أكثر من منبر مؤخّرا وكذلك من مؤتمر حزب العمّال الذي انتظم نهاية الأسبوع، ويحلّ بعده في المرتبة التاسعة كمال مرجان العائد للحكم والسلطة من خلال حقيبة الوظيفة العمومية في حكومة يوسف الشاهد، والذي استفاد في شهر نوفمبر من دخوله للحكومة. يليه زعيم حزب البديل التونسي المهدي بن جمعة في المرتبة العاشرة، ليحلّ سليم الرياحي في المرتبة الحادية عشرة، يليه راشد الغنوشي وبعده يأتي تباعا نجيب الشابي وعبير موسي وياسين ابراهيم وناجي جلول ومحسن مرزوق في أسفل ترتيب الشخصيات القادرة على قيادة البلاد. نوايا التصويت للأحزاب في سؤال تلقائي حول «إذا ما كانت الانتخابات غدا من هو الحزب السياسي الذي تنوي التصويت له» أجاب 70 % من المستجوبين بأنهم «لا يعرفون»، وقد سجّلت هذه النسبة ارتفاعا يقدّر بحوالي 2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر حيث كانت النسبة في حدود 67.9 بالمائة من المستجوبين وهو ما يمثّل رسالة قوّية و»خطيرة» حول مدى انحسار منسوب ثقة التونسيين في الأحزاب، وانهيار هذه الثقة سجّلتها بوضوح نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة، كما أن تزايد الأزمات وغياب الحلول والمعارك الجانبية والهامشية داخل اغلب الأحزاب كان من الأسباب المباشرة في تقلّص منسوب الثقة في السياسيين. وتتحمّل الأحزاب الحاكمة من خلال حكومة الائتلاف الوطني باعتبارها تملك سلطة القرار السياسي المسؤولية في تدهور هذه الثقة لعجزها عن تصريف شؤون البلاد وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المتراكمة وكنتيجة لذلك تراجع الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة، نداء تونس للمرتبة الثانية في نوايا التصويت كما تراجع في نسبة عدد المستجوبين الذين ينوون التصويت له من 11.5 بالمائة الى 9.5 بالمائة من المستجوبين. وهو ما يثبت عمق الأزمة التي يعيشها هذا الحزب قبل أسابع من مؤتمره الأوّل. حلّت حركة النهضة في المرتبة الأولى بالنسبة لمن ينوون التصويت لو كانت «الانتخابات غدا» بنسبة 11.5 من نوايا التصويت متقدّمة بنسبة طفيفة عن شهر نوفمبر التي كانت في حدود 11.3 بالمائة، مستفيدة في ذلك من فشل خصمها السياسي المباشر وحليفها السابق حزب نداء تونس في المحافظة على جماهيريته وشعبته.. ويأتي في المرتبة الثالثة بالنسبة للذين ينوون التصويت تحالف الجبهة الشعبية ويأتي بعدها حزب التيار الديمقراطي الذي ما زال يلفت انتباه التونسيين في أن يكون بديلا سياسيا في المرحلة القادمة ولا أدلّ على ذلك من نتائجه المحققة في الانتخابات البلدية، ويحلّ في المرتبة الرابعة في نوايا التصويت حزب آفاق تونس، ثم كتلة الائتلاف الوطني والتي هي رغم أنها كتلة برلمانية لم تُشكّل حزبا سياسيا بعد الاّ أن جزءا من الرأي العام وبنسبة 0.5 بالمائة من المستجوبين يراها بديلا سياسيا يمكن التعويل عليه في المستقبل، وبعدها يحلّ حزب البديل التونسي والاتحاد الوطني الحرّ رغم أن هذا الحزب انتهى عمليا بانصهاره في حزب نداء تونس، لتحلّ في الثلاث مراتب الأخيرة تباعا أحزاب الجمهوري وحركة مشروع تونس وحزب حراك تونس الإرادة. مؤشر الخطر الإرهابي حافظ مؤشّر الخطر الإرهابي على ارتفاعه رغم تقلّص النسبة مقارنة بشهر نوفمبر 39.2 بالمائة، لتكون النسبة في ديسمبر 38.6 بالمائة من المستجوبين، ويعود هذا الارتفاع الى عودة الجماعات المتطرّفة للنشاط ولتنفيذ عمليات في المدن آخرها عملية سبيبة من ولاية القصرين، حيث نفّذت مجموعة إرهابية عملية «احتطاب» في بنك واستولت على مبلغ مالي مهم وقامت أيضا باغتيال الشهيد خالد الغزلاني الذي توفّي شقيقه قبل ذلك في عملية إرهابية غادرة، وتعكس هذه النسبة ارتفاع نسبة المخاوف مجدّدا من مخاطر إرهابية محتملة. مؤشر الأمل الاقتصادي يرى 77.2 بالمائة من المستجوبين أن الأوضاع الاقتصادية في تونس بصفة عامّة بصدد التدهور مسجّلة بذلك أعلى نسبة لها منذ أفريل 2015، في ما يرى 15.7 بالمائة من المستجوبين أنها بصدد التحسّن ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع تكلفة الظروف المعيشية وكذلك الى تدهور المقدرة الشرائية، ناهيك وان هذا الاستطلاع يأتي بعد تمرير قانون المالية الذي لم يحمل حلولا مقنعة للأزمات الاقتصادية، بالإضافة الى الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والتي أدّت آليا الى الزيادة في أسعار منتجات استهلاكية أخرى وهو ما بات يثقل كاهل التونسي ويجعله متشائما بشان الوضع الاقتصادي خصوصا مع ارتفاع معدّلات البطالة، وتراجع فرص الاستثمار وغياب التنمية المحلية. حرية الإعلام يرى 44.3 بالمائة من المستجوبين أن حرّية الإعلام باتت مهدّدة بارتفاع يقدّر بنسبة 6 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي ويعود ذلك الى تأثير حادثة حرق المصوّر الصحفي عبد الرزاق الزرقي لنفسه يوم الاثنين الماضي وما رافق ذلك من غضب واستياء لدى الصحفيين والإعلاميين وكذلك لدى طيف واسع من الرأي العام، كما أن إعلان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إضراب عام في القطاع يوم 14 جانفي القادم، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشّة للصحفيين، أثار خشية جزء من الرأي العام حول حرّية الرأي والتعبير التي تعتبر الى اليوم أحد أهم مكتسبات الثورة وانجازاتها. تفاؤل وتشاؤم التونسيين ارتفعت نسبة التشاؤم لتبلغ خلال شهر ديسمبر الجاري 41.5 بالمائة مقابل انخفاض نسبة التفاؤل لتبلغ حدود 52.2 بالمائة، وتعدّ نسبة التشاؤم المرتفعة الأعلى منذ أفريل 2015 وهو ما يعكس حالة الإحباط والخيبة المسيطرة على المزاج العام للتونسيين والتي تترجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تمرّ بها البلاد دون أن تلوح حلولا في الأفق، كما أن الجميع يحبس أنفاسه في انتظار مآلات شهر جانفي القادم باحتجاجاته وغضبه واحتقان أجوائه.. منية العرفاوي
