سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في مقياس الشأن السياسي لمؤسسة "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع مؤسسة "دار الصباح": تراجع شعبية رئيسي الدولة والحكومة مجددا.. والغنوشي "يقفز" على قائد السبسي في نوايا التصويت ل"الرئاسية"
◄ في الرئاسية الشاهد في صدارة نوايا التصويت.. قيس سعيّد ثانيا وعبير موسي ثالثا كشف مقياس الشأن السياسي ل»مؤسسة امرود كونسلتينغ» الذي أجرته بالتعاون مع مؤسسة «دار الصباح» خلال الفترة المتراوحة بين 27 و29 مارس المنقضي، وشمل عينة مكوّنة من ألف وخمسمائة يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون الى 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف، عن تراجع في كل من شعبية رئيسي الدولة والحكومة، مفاجآت في نوايا التصويت في علاقة ببعض الشخصيات على غرار راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. وتتراوح أعمار المستجوبين ما بين 18 سنة فما فوق، وينتمون الى كل شرائح المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية ووفقا لمنهجية علمية معتمدة من معهد «امرود كونسلتينغ».. وتناول مقياس الشأن السياسي لشهر أفريل تقيما لأداء رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونوايا التصويت للانتخابات الرئيسية ونوايا التصويت للانتخابات التشريعية ومؤشّر الخطر الارهابي ومؤشّر الأمل الاقتصادي ومؤشّر حرية التعبير ومدى تفاؤل وتشاؤم التونسيين... ونستخلص في مقياس الشأن السياسي لشهر أفريل تراجع في كل من شعبية رئيسي الدولة والحكومة وكذلك حالة التردّد في علاقة بنوايا التصويت للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة حيث أن حوالي نصف المستجوبين لم يحسموا مواقفهم بشأن الشخصية أو الحزب الذي سيمنحونه أصواتهم الانتخابية، كما كشف مقياس شهر أفريل مفاجآت في نوايا التصويت في علاقة ببعض الشخصيات حيث تقدّم راشد الغنوشي على الباجي قائد السبسي في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية القادمة، وارتفعت أسهم عبير موسي وحزبها بشكل لافت في نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة . تقييم أداء رئيس الدولة كشف مقياس الشأن السياسي للفترة الممتدّة بين 27 و29 مارس المنقضي والذي تعدّه مؤسسة «إمرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» عن تراجع طفيف في نسبة الرضاء عن أداء أو شعبية رئيس الجمهورية بعد تحسّنها الطفيف بداية شهر مارس المنقضي، حيث تدحرجت النسبة مجددا من 18.7 % نهاية فيفري الماضي لتستقرّ في حدود 17.5 % مع نهاية شهر مارس وبداية شهر أفريل. ورغم الحدث الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة من خلال احتضان تونس لفعاليات الدورة الثلاثون للقمة العربية والتي كانت أعمالها التحضيرية بالتزامن مع اجراء هذا الاستطلاع لمقياس الشأن السياسي، الاّ أن هذا الحدث الذي راهن عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لإعادة الاشعاع الى تونس على مستوى العلاقات الديبلوماسية في المنطقة العربية، لم يؤثّر ايجابيا في الرأي العام المحلّي ولم يحسّن من شعبية رئيس الجمهورية كما كان متوقعا.. وعكست نتائج الاستطلاع لهذا الشهر تواصل ال»اضطراب» في شعبية رئيس الدولة، المتواصلة منذ أشهر وبلغت أدنى نسبها منذ توليه رئاسة الجمهورية خلال شهر ديسمبر الماضي. وبدت نسبة الرضاء عن أداء رئيس الجمهورية غير مستقرّة منذ شهر جويلية، حيث شهدت صعودا ونزولا مع كل حدث سياسي، ولئن شهدت مع بداية فيفري وبداية مارس الماضي ارتفاعا طفيفا مع إعلان حزبه نداء ترشيحه لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات القادمة، إلا أن هذه الشعبية عادت للتقهقر مع نهاية الشهر المنقضي.. ويعود هذا الارتفاع الطفيف في نسبة الرضاء على أداء رئيس الدولة إلى عودته إلى صدارة الأحداث الوطنية كمرشّح محتمل لحزب نداء تونس في الانتخابات القادمة، وما خلّفه ذلك من جدل في بعض الأوساط السياسية التي بدأت تعبّر عن «تململها» بحذر من العهدة الثانية للرئيس الذي يتمسّك كل مرّة بأن الدستور يمنحه الحق في عهدة ثانية دون أن يفصح على رغبته في الترشّح من عدمه وكأنه يدفع بالتشويق إلى ذروته، خاصّة وأن أغلب الشخصيات السياسية ذات الثقل الشعبي والجماهير لم تعلن بعد عن ترشّحها بشكل رسمي.. ومن أسباب هذا التراجع الخطاب الأخير لرئيس الدولة بمناسبة عيد الاستقلال والذي أثار انتقادات كثيرة، منها أن الباجي قائد السبسي خلال هذا الخطاب - الذي كان مطوّلا - لم يقدّم حلولا أو رؤى ومواقف واضحة حول ما تمرّ به البلاد من أزمات ولم يقترح مبادرات تدفع للخروج من بعض الأزمات الخانقة كالأزمة الاقتصادية التي دفعت إلى احتقان اجتماعي كبير، بل رأى أغلب المتتبعين للشأن السياسي أن رئيس الدولة انخرط كلّيا في حالة التطاحن السياسي الكبير التي تشهدها البلاد بسبب الحسابات الحزبية والسياسية التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية.. حيث استغلّ قائد السبسي الخطاب لكيل الاتهامات لخصومه، والذين كانوا إلى وقت قريب في خانة حلفائه. كما سعى رئيس الدولة إلى توريط الجميع في فشل المرحلة الراهنة مع الحرص على النأي بنفسه عن هذا الفشل وعن تبعاته.. وهذا التبرؤ من المسؤولية عن الفشل لئن برّره رئيس الدولة بمحدودية الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية، فإنه ما زال يؤشّر لتصاعد الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، رغم تلميحات الرئيس إلى يوسف الشاهد ب»العودة» إلى علاقتهما السابقة التي شابها الفتور والجفاء بسبب طموحات رئيس الحكومة في ممارسة صلاحياته والاستفادة من قوّته بحكم الدستور، مقابل رغبة الرئيس في أن يكون رئيس الحكومة مجرّد «وزير أوّل».. وتلميح رئيس الدولة بأن الأبواب مفتوحة في حين اختار الشاهد العودة الى «الأب الروحي» الذي شرّع له أبواب السياسية عندما اصطفاه أن يكون رئيس حكومة رغم نقص خبرته في السياسية، أبان عن «وهن» في قدرة الباجي قائد السبسي على القيادة خاصّة بصلاحياته المحدودة بحكم الدستور، وهي الاشارة التي طالما التقطها الرأي العام وأثّرت على شعبيته بشكل مباشر منذ اندلاع أزمة «الصلاحيات» بينه وبين رئيس الحكومة. تقييم أداء رئيس الحكومة بعد الصعود الهام في شعبية رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مقياس الشأن السياسي لبداية شهر مارس، حيث قفزت النسبة من 33.2 % في شهر ديسمبر الماضي لتبلغ مع نهاية شهر فيفري حدود 35.8 %، فإن هذه النسبة عادت لتتدحرج بشكل لافت خلال مقياس الشأن السياسي لشهر أفريل، حيث تدنت الى حدود 32.5 %، وهي النسبة التي شكّلت ذروة التراجع خلال شهر جويلية أين انزلقت شعبية رئيس الحكومة بشكل كبير مقارنة بالأشهر السابقة ومنذ توليه منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ولكن منذ الصائفة الماضية استقرت نسبة الرضاء عن أداء يوسف الشاهد في حدود ثلث المستجوبين .. وقد عادت شعبية رئيس الحكومة لترتفع بحوالي 4 نقاط مقارنة بشهر ديسمبر الماضي وتستقّر في حدود 37.9 بالمائة بداية شهر مارس الماضي منهية بذلك أشهرا من التذبذب في هذه الشعبية صعودا ونزولا بسبب ما مرّت به البلاد من أزمات وعجز حكومة يوسف الشاهد عن طرح حلول جدّية لهذه الأزمات، وفي الارتفاع الأخير لنسبة الرضاء عن أدائه استفاد يوسف الشاهد من جملة من الأحداث أهمّها نجاح الحكومة في تجنيب البلاد إضرابا عاما في الوظيفة العمومية بالتوصّل إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل.. إلا أن من أبرز الأحداث السياسية التي رفّعت من شعبيته الإعلان عن تأسيس حزب «تحيا تونس» الذي «يتزعّمه» فعليا يوسف الشاهد، رغم نفي المنسق العام لحركة «تحيا تونس» مدير الديوان الرئاسي السابق سليم العزابي لذلك.. فالضجّة التي أثيرت حول تأسيس الحزب الجديد حسّنت من شعبية رئيس الحكومة الذي خيّر الحفاظ على علاقات مميزة مع حركة النهضة «شريكته» في الحكم، غير أنه يبدو أن التصريح الأخير لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بأن الحركة يمكن أن يكون مرشّحها للانتخابات الرئاسية رئيس الحكومة أضرّ بشعبية يوسف الشاهد الذي طرح من خلال الحزب الذي يدعمه سياسيا «تحيا تونس» برنامجا يتضادّ مع توجهات حركة النهضة وفكرها ومرجعياتها الإيديولوجية.. كما أن حديث رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال عن تواصل الأزمة وعدم إيجاد الحلول وأن «رئيس الجمهورية ليس له سلطة وفق الدستور»، في إشارة واضحة أن رئيس الحكومة يتحمّل مسؤولية الإخفاق والفشل لأنه يملك كل صلاحيات إدارة وتسيير الدولة، أضرّ بشعبية رئيس الحكومة الذي بدا أمام الرأي العام المسؤول الأوّل عن كل الأزمات التي تعيشها البلاد.. بالإضافة إلى أن تفجّر قضايا هزّت الرأي العام في تونس ومنها قضّية «الوفاة المسترابة» لخمسة عشر رضيعا بمركز التوليد وطب الولدان بسبب الإهمال الطبّي أثار موجة من الاستياء وعدم الرضاء عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكلّ حكومته، خصوصا مع عدم تقديم تقرير جدّي الى حدّ الآن يحمّل المسؤوليات ويُحاسب كل من أخطأ، رغم اقرار جملة من الاجراءات مؤخّرا لفائدة قطاع الصحّة ومنح الأولوية في الاهتمام الحكومي لهذا القطاع. نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية في إجابة عن سؤال مفاده «إذا كانت الانتخابات الرئاسية غدا من هي الشخصية السياسية التي ستقوم بالتصويت لها»، أجاب أكثر من نصف المستجوبين وبنسبة 56 بالمائة بأنهم «لا يعرفون»، وارتفعت هذه النسبة خلال استطلاع شهر أفريل الجاري مقارنة بنسبة شهر فيفري الماضي، ما يعكس بوضوح عجز أغلب الشخصيات السياسية وقبل أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي عن لفت الأنظار أو الظفر بثقة الناخبين.. وبالنسبة للمستجوبين الذين ينوون التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، حسم حوالي 14.6 % منهم خيارهم وأكّدوا أنهم سيمنحون صوتهم لرئيس الحكومة يوسف الشاهد رغم أنه لم يعلن بعد نيته في الترشّح من عدمه، في حين أكّد 13.3 % أنهم سيصوّتون لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي حلّ في المرتبة الثانية. وكان قيس سعيّد أعلن عن نيّته في الترشّح، ويبدو أن موجة الجدل التي أثارها بسبب موقفه من المساواة في الارث ودعوته الى التمسّك بحكم الشرع قد استفاد منها في هذا الاستطلاع، الذي جعل نسبة مؤيّديه في الانتخابات الرئاسية تقفز من 4.4 % لتلغ 13.3% بما جعله منافسا مباشرا لرئيس الحكومة وفق هذا الاستطلاع.. وفي المرتبة الثالثة حلت عبير موسي حيثّ أكّد 5.7 % عن نيتهم في التصويت لها في الانتخابات القادمة. وتشهد عبير موسي وحزبها صعودا في مؤشّرات التصويت وفي كل عمليات سبر الآراء رغم الجدل المُثار حول الخطاب الذي تطرحه الذي يرى فيه خطابا استئصاليا يهدّد الاستقرار المجتمعي. وحلّ في المرتبة الرابعة المنصف المرزوقي بنسبة 2.7 % من المستجوبين في تراجع ملحوظ عن نسبة شهر فيفري الماضي حيث كانت النسبة في حدود 5.2 % ويليه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي ظلّ لأشهر يتذيّل قائمة الشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد يعود اليوم ليتموقّع ضمن الخمسة مواقع الأولى بالنسبة للشخصيات التي يمكن أن تُنافس على منصب رئيس الجمهورية ولكن بنسبة محتشمة لا تتجاوز 0.8% من المستجوبين تليه سامية عبو.. ولكن المفاجأة في هذا الترتيب كانت من نصيب رئيس الدولة الباجي قائد السبسي الذي تدحرج بشكل كبير في علاقة باستطلاع الشخصيات القادرة على قيادة البلاد من موقع منصب رئيس الجمهورية، حيث اكتفى بالمرتبة السابعة بعد راشد الغنوشي وبنسبة لا تتجاوز 0.5 %، وقد يكون الباجي قائد السبسي يدفع فاتورة خطابه الأخير الذي تنصّل فيه من كل مسؤولية في علاقة بفشل منظومة الحكم رغم أنه كان مهندس وقائد هذه المنظومة، وهو الذي فاز وحزبه بالانتخابات التشريعية والرئاسية وكان وراء فكرة حكومة الحبيب الصيد ووراء قرار إقالته أيضا، وكذلك صاحب مبادرة حكومة الوحدة الوطنية وفشلها بعد ذلك، وكان هو من أعلن مرحلة التوافق مع حركة النهضة التي استحوذت على جزء من السلطة ودعمت «اللاعب الجديد» في المشهد السياسي يوسف الشاهد . وحلّ في المرتبة الثامنة الكاتب الصحفي الصافي سعيد ثم رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة، يأتي بعدهما محمّد عبو ثم حمة الهمامي، فمحسن مرزوق ونبيل القروي الموجود لأوّل مرّة في السباق نحو قرطاج من خلال استطلاع الرأي هذا، يليه سعيد العايدي والمنذر الزنايدي والهاشمي الحامدي العائد بعد «غياب» فيما حلّ كمال مرجان في المرتبة الأخيرة. نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية في إجابة عن سؤال تلقائي مفاده «إذا كانت الانتخابات التشريعية غدا من هو الحزب السياسي الذي تنوي التصويت له»، كانت الإجابة الغالبة من المستجوبين أنه «لا يعرف» حيث لم يقرّر 41.6% إلى من سيصوّت من الأحزاب، وقد تراجعت هذه النسبة مقارنة بشهر فيفري الماضي، وهو ما يكشف بوضوح أن جزء من الرأي العام تبلورت توجهات التصويت لديه في علاقة بالانتخابات التشريعية القادمة التي ستشهد منافسة سياسية شرسة بين أحزاب مدجّجة بماكينات انتخابية قوّية ومؤثّرة.. ومن بين هذه الأحزاب حركة النهضة التي حافظت على صدارة نوايا التصويت بنسبة 21.2 % متقدّمة بذلك عن نسبة شهر فيفري التي كانت في حدود 18.8 %. وتأتي هذه النتائج مع بداية التصعيد التدريجي الذي تنتهجه في حملتها الانتخابية التي انطلقت مبكّرا من خلال الزيارات المتواترة التي يقوم بها أغلب قياداتها ومنها زعيمها راشد الغنوشي الذي صرّح مؤخّرا على إثر زيارته الى الجنوب بأن الجنوب لا يحتاج الى حملة انتخابية، وهذا الخطاب الواثق يعكس حرص حركة النهضة على أن تتواجد في كل مكان وأن تحاول النيل من نفسية خصومها من خلال التأكيد أن لها مناطق نفوذ سياسي وثقل انتخابي لا يمكن أن تخذلها، خاصّة في غياب منافس سياسي جدّي وقوّي على «الأرض».. وفي رحلة صعود مفاجئة باعتبار أن هذا الحزب ما يزال في طور التأسيس، حلّ حزب «تحيا تونس» في المرتبة الثانية حيث عبّر 7.1 % من المستجوبين عن نيتهم في التصويت له، ويكون بذلك قد ضاعف من النسبة التي حصل عليها بعد ولادته رسميا خلال شهر فيفري الماضي، ويستفيد حزب تحيا تونس من الضجة التي ما زالت ترافع عملية تأسيسيه وكذلك من الأزمة المتواصلة لحزب نداء تونس الذي تقهقر الى المرتبة الثالثة ولم ينل ثقة الاّ 6.5 % من المستجوبين وهو الحزب الفائز تشريعيا بالانتخابات الأخيرة. وحلّ حزب عبير موسي، الحزب الدستوري الحرّ، الذي استفاد من عثرات وتعثّرات مرحلة التحوّل الديمقراطي وطرح خطابا راديكاليا ضدّ من في السلطة وما فتئ يدغدغ حنين جزء من التونسيين الى ما قبل الثورة والى مرحلة «شبه استقرار» اقتصادي.. ويحلّ التيار الديمقراطي في المرتبة الخامسة تليه الجبهة الشعبية التي تضرّرت شعبيتها بسبب الخلافات بين قياداتها بعدها يحلّ آفاق تونس ثم حركة الشعب، ثم حزب بني وطني، يليه مشروع تونس، ويحتلّ حزب تيار المحبّة المرتبة الأخيرة، في حين تجد أحزاب وسطية عريقة نفسها خارج التصنيف مثل حزب التكتّل والحزب والجمهوري والمؤتمر من أجل الجمهورية. مؤشّر الخطر الارهابي تقلّص مؤشّر الخطر الإرهابي خلال شهر أفريل ليبلغ حدود 26.7 بالمائة من المستجوبين الذين يرون أن الخطر تقلّص مقارنة بشهر فيفري الماضي حيث كان في حدود 38.2 بالمائة. ويعود ذلك أساسا الى الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد حيث لم تسجّل أية حوادث أو أعمال ارهابية خطيرة ويعود ذلك الى النجاعة الأمنية والعسكرية في التصدي لمخاطر المجموعات المتطرّفة ونجاح أجهزة الدولة في تأمين تظاهرات كبرى ومهمة على الصعيدين المحلّي والدولي. مؤشّر الأمل الاقتصادي يرى 60.4 بالمائة من المستجوبين أن الأوضاع الاقتصادية في تونس بصفة عامّة بصدد التدهور بتراجع هام عن نسبة شهر فيفري الماضي والتي كانت في حدود 64.2، فيما يرى 27 بالمائة من المستجوبين أنها بصدد التحسّن. وقد ارتفعت النسبة مقارنة بشهر فيفري الماضي بأربع نقاط ويعود ذلك بالأساس الى المؤشرات المتفائلة التي ما انفكّت تقدّمها الحكومة بشأن الوضع الاقتصادي، وكذلك على خلفية الزيادة الأخيرة في الأجور التي وازنت المقدرة الشرائية مع الأسعار - التي حافظت على نسب استقرار رغم الارتفاع المسجّل من حين الى أخر - كما أن ملامح الموسم السياحي وفق التصريحات الأخيرة للمسؤولين عن القطاع تبدو واعدة وهو ما قلّص الى حدّ ما من التشاؤم رغم أن نسبة من يرون أن الوضع الاقتصادي متأزّم ومتدهور ما تزال مرتفعة و»سوداوية». حرّية التعبير يرى 46.2 بالمائة من المستجوبين أن حرّية الاعلام باتت مهدّدة بارتفاع يقدّر بنسبة 1 بالمائة مقارنة بشهر فيفري الماضي ويعود ذلك الى استمرار عملية سجن وإيقاف المدوّنين والتي أثارت حملة واسعة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن الاضرابات التي نفّذتها عدّة مؤسسات إعلامية على خلفية الظروف الاقتصادية والاجتماعية الهشّة، أبقى دائما على المخاوف والتهديدات بشأن حرّية الاعلام والتي تبقى الى اليوم من أبرز المكاسب التي أتت بها الثورة. تفاؤل وتشاؤم التونسيين تراجعت نسبة التشاؤم التي بلغت خلال شهر فيفري الجاري 36.2 بالمائة لتستقرّ في حدود 32.6 خلال شهر أفريل الجاري، مقابل تواصل ارتفاع نسبة التفاؤل من 54.2 بالمائة خلال شهر فيفري الماضي لتبلغ 57.8 خلال أفريل الحالي، ويعود هذا التراجع الطفيف لنسبة التشاؤم الى انفراج الأزمة الاجتماعية وتحسّن بعض المؤشرات الاقتصادية وشبه استقرار المناخ السياسي بعيدا عن الاحتقان والتجاذبات. ولكن رغم ذلك تبقى نسبة التشاؤم مرتفعة وهو ما يعكس حالة الاحباط والخيبة المسيطرة على المزاج العام للتونسيين والتي تترجمها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمرّ بها البلاد.. منية العرفاوي
