اجتمع صباح امس الجمعة 2 اوت اعضاء نقابتي الاعوان و الاطارات بالفولاذ لتدارس وضعية الشركة و سبل انقاذها من ازمتها وقد اصدر المجتمعون بيانا جاء فيه " نحن اعضاء نقابتي الاعوان و الاطارات بشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة وبعد استعراض الوضع الحالي الذي تمر به المؤسسة و الناتج عن عدم ايلاء ملف الشركة الاهمية اللازمة لإخراجها من ازمتها وعدم عرض ملف اصلاحها و هيكلتها على انظار مجلس الوزراء للبت فيه مع مواصلة البحث عن الحلول غير المجدية كتصدير مادة الخردة التي تعتبر مادة استراتيجية لمواصلة نشاط الشركة نطالب سلطة الاشراف بالإسراع في عرض ملف الشركة على انظار مجلس الوزراء للبت فيه و اخراجها من ازمتها و رفضنا القاطع السماح للمجمعين الخواص بتصدير مادة الخردة خصوصا بعد ايفاء الشركة بالتزاماتها تجاههم و نطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه بين الامين العام ( للاتحاد العام التونسي للشغل ) و رئيس الحكومة فيما يخص اتمام عملية التطهير الاجتماعي الخاصة ب110 عون و ادراج بعض القطاعات بالشركة بمنظومة الاعمال الشاقة و المخلة بالصحة. و قد اكد النقابيون في اخر البيان استعدادهم للنضال بكل الوسائل المشروعة من اجل ديمومة المؤسسة و الحفاظ عليها كمرفق عام و قطب صناعي بجهة بنزرت. وكان مقر الحكومة بالقصبة قد احتضن يوم 8 جويلية الماضي جلسة عمل حول وضعية شركة الفولاذ اشرف عليها توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية وحضرها عن الطرف الاداري سامي القبطني الرئيس المدير العام للشركة وسنية الجلاصي عن وزارة الاشراف فيما مثل الطرف النقابي كل من صلاح الدين السالمي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل و سامي السيد الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت اضافة الى عدد من اعضاء النقابتين الاساسيتين للإطارات و الاعوان بالشركة وقد اتفق الحاضرون على فرضيتين لانقاذ الشركة تنص الاولى على السماح بمساهمة شريك استراتيجي في راس مالها بنسبة لا تتجاوز 49% على ان يتعهد المستثمر بالحفاظ و تطوير جميع وحدات الانتاج بالشركة فيما تدعو الفرضية الثانية الى البحث عن مزود يقوم بتركيز معدات ووحدات جديدة ويتم خلاصه بعد انطلاق الانتاج بضمان من الدولة.