كذّبت الأرقام الصادرة عن صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى أغلب التوقّعات والقراءات والتحاليل السياسية بشأن ملامح المرحلة القادمة، فنتائج الانتخابات أشارت بوضوح إلى «الطابع العقابي» لشريحة من الناخبين لكل الأحزاب والقوى السياسية الممثلة في المشهد بيمينها و يسارها وإسلامييها سواء التي في السلطة أو في المعارضة.. وقد بات من الواضح أن هذه الأحزاب التي تواجه «عقوبة انتخابية صادمة» للبعض ومحرجة للبعض الآخر، تسعى جديا للتدارك في الانتخابات التشريعية... الأرقام التي افرزها الصندوق دفعت عموم المتابعين للشأن العام لاستعادة وإحياء شعار «الشعب يريد» او ذلك الزخم الذي انطلق مع انتفاضة 17ديسمبر 14 جانفي، برفض ما يُتهم بأنها مراكز نفوذ، ولوبيات فاسدة،ومجموعات مافيوزية، ويرى أصحاب «الضمير الثوري» انهم سرقوا «الثورة» وحوّلوا «الربيع» الى «خريف».. فرغم الزخم الثوري في تلك الفترة فقد حافظ جزء من مكونات النظام القديم على مصالحه وعلى مراكز نفوذه وتأثيره، لتتقاطع المصالح اثر ذلك بين جزء من ثورة 2011 وابناء المنظومة القديمة من خلال القبول في البداية برجال المنظومة القديمة لقيادة البلاد بعد الثورة مباشرة من خلال عودة فؤاد المبزّع والراحل الباجي قايد السبسي، ثم أتت في مرحلة لاحقة، مسألة التوافق بين النهضة والنداء الذي يمثّل جزءا من «المنظومة القديمة».. العودة إلى روح الثورة سياسية لقد اخمد خيار التوافق والتنازلات «الوهج الثوري» الامر الذي دفع بالعديد ممن كانوا مع حركة النهضة بالترشح ضدها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية تماما مثل حمادي الجبالي او سيف الدين مخلوف , بل تكررت محاولة افتكاك اصوات من خزانها الشعبي للترفيع من رأسماله الانتخابي على حساب مرشح الحركة عبد الفتاح مورو كما سعى اليه المنصف المرزوقي. وقد اعتبرت برامج جل المترشحين من العائلة «الثورية» ان الهدف من تواجدهم بالسباق الانتخابي هو محاولة الحفاظ على مسارالثورة وتصحيح أهدافها التي انحرفت عن المسارات المتفق عليها منذ 2011، واعتبار أن ما عاشه التونسيون من تجارب بات مهدد في ظل استعادة المنظومة القديمة لشرعيتها اما باستعادة شخصيات محسوبة عليها للحكم او ميلاد احزاب تدعو لاستعادة مجد ما قبل 2011 وتمجّد تلك الفترة من حياة التونسيين. تصدر قيس سعيّد للمشهد تصدر المترشح للرئاسية المستقل قيس سعيد سيكون اهم ملامح تصحيح المسار ، فالرجل يعرف بمواقفه الرافضة للتدخل الأجنبي ويرفض العودة الى الوراء ويؤكد على حق الشعب في ثرواته الطبيعية وحقه في الشغل والحرية مع ضمانات المحافظة على الفرد من الانحرافات الممكنة، وهي ذات المقولات التي تجسدت خلال الانتفاضة الشعبية تحت شعار (شغل حرية كرامة وطنية). ووجود سعيّد السياسي المستقل في هذه المرتبة، سبقتها اشارات ومؤشرات في العديد من استطلاعات الراي ، لم تلتقتطها الاحزاب منذ البداية، فالنهضة غرقت في ترتيب العلاقات مع خصومها السياسيين واساسا الدساترة ومدها لطوق النجاة لهم في اكثر من مناسبة، اما احزاب اليسار فلم تكن حاضرة اصلا لتسقط في فخ البحث عن الذات وفِي خلق اكبر عدد ممكن من الرافضين لها، اما العائلة الدستورية والحداثية فكانت تعيش على ماض بورقيبي وكأن تلك الأفكار قابلة للصرف في وقتنا الراهن لتجد هذه العائلة السياسية نفسها واقفة على الأطلال. ومع تعطل التفكير داخل الاحزاب نشط «الانتيسيستام» الذي وجد الارضية مهيأة نتيجة انتشار الاحباط و الياس والفقر والخوف وهي مصطلحات كان لزاما على الاحزاب معالجتها لكن ذلك لم يحصل ليكون الفراغ القاتل. فظهور قيس سعيد ونبيل القروي هو نتاج اخطاء حزبية بالدرجة الاولى، فسعيد يعمل دون ماكينات ظاهرة الى حد الان باستثناء من اسماهم هو «بالمتطوعين» اما القروي فقد عمل على تعميق الهوة بين الدولة والشعب، اذ ان زياراته لأكثر من 120 معتمدية ولقائه لنحو مليوني تونسي في مناطق من أحزمة الفقر أعطاه الاولوية للتقدم على الاحزاب الكلاسيكية وهو ما أظهرته نتائج صناديق الاقتراع. ورغم كل ذلك فان هذا لا يعني الاستغناء عن الاحزاب كما تحدث قيس سعيد، على اعتبار انه لا ضمانات للديمقراطية دون توفر مثلث الشعب والمجتمع المدني والاحزاب. ويبقى الأمل قائما بالنسبة للاحزاب في التدارك واستعادة المبادرة السياسية بالفوز في الانتخابات التشريعية.
