أجرى موقع الجزيرة نت حوارا مع المترشح للرئاسة التونسية الدكتور قيس سعيّد، الذي تقدم على جميع المنافسين وتأهل للدور الثاني المقرر إجراؤه في أكتوبر المقبل. وقد أجاب قيس سعيّد عن 10 أسئلة تناولت خلفيته السياسية والجهة التي تقف خلفه، وموقفه من المساواة في الميرث والدولة المدنية إلى جانب قضايا أخرى، كما وجه رسالة للخارج. ترشحك للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية كان مفاجئا لكثيرين، فهل كان كذلك لك؟ كان مفاجئا للبعض لكن مؤشرات عدة توحي بأن هذا المجتمع تغير، وكثيرون لم ينتبهوا إلى ذلك والنتائج تدل على أن ما يتطلع إليه الشباب مغاير لما تقدمه الأحزاب التقليدية من برامج وخطابات وأن هناك انتظارات أخرى للشعب وخاصة للشباب. من يقف وراء قيس سعيّد المترشح الغامض؟ لستُ غامضا ولم أنتمِ لأي حزب ولن أنتمي حتى أموت. عشت مستقلا وسأموت مستقلا ولست مترشحا خفيا أيضا. وقد تم تجميع أكثر من ثلاثين ألف تزكية من قبل الشباب، ولو كنت متحزبا لالتجأت إلى أحد الأحزاب للحصول على التزكية. أنا أنتمي إلى حزب الشعب التونسي، وهو لا يحمل تأشيرة من وزارة الداخلية. لم تتحدث كثيرا خلال الحملة، وهو ما أثار تساؤلات عن برنامجك؟ أنا لم أقدم برنامجا انتخابيا ولم أقم بحملة، لقد كانت حملة تفسيرية أدارها الشباب بأنفسهم وهم الذين تولوا رئاسة الجلسات.. برنامجهم جاهز وهم يعرفون في كل الجهات ماذا يريدون. فقط يحتاجون إلى آليات قانونية ليحققوا بها ما يريدون وهو "شغل.. حرية.. كرامة وطنية"، فالمطلوب منا أن نمكّن الشعب من تحقيق إرادته فنحن لا نبيع البرامج الكاذبة التي لا تتحقق. ألا ترى أن في حديثك "كلاما جميلا" لا يطبق؟ أعطه الآليات القانونية فسيطبق وقد طرحت منذ 2011 ذلك، فعندما طالبت بالاقتراع على الأفراد في مجالس محلية وأن تتم تزكية المترشح من قبل عدد من الناخبين مناصفة في التمثيلية وليس في الجنس داخل المجلس النيابي، على أن تكون الوكالة قابلة للسحب أثناء الفترة النيابية, يعني أنت بصفتك مترشحا لديك مشروع واضح تزكى لأجله وتعهدت بتنفيذه، فإذا لم تفعل تسحب منك الوكالة في المدة البرلمانية تحت رقابة الشعب. الفرد يعرف كيف يخلق الثروة داخل جهته، فلنمكنه من الآليات القانونية التي تتيح له تطبيق برنامجه ولا بد أيضا أن يكون لذوي الإعاقة ممثلون. ثم من المجلس المحلي يتم التصعيد إلى المجلس الجهوي، أي الولاية ونعتمد القرعة في التمثيلية وبالتداول وذلك من أجل فرض رقابة داخلية للحد من الفساد، فضلا عن رقابة المواطنين. والمجلس الجهوي يتولى التأليف بين مختلف المشاريع، ثم كل مجلس محلي ينتخب ممثلا له في مجلس النواب، وتسحب الوكالة من كل نائب يغير كتلته فيما يعرف بالسياحة البرلمانية والتي أعتبرها خيانة للأمانة. من دون كتلة برلمانية، كيف يمكن أن تضمن المصادقة على مشاريع القوانين؟ أولا لا بد من احترام القانون وبالتالي احترام الدستور، لكن هذا الأخير ينص أيضا على إمكانية تعديله وعن إجراءات التعديل، لهذا سأتقدم بمبادرة إلى المجلس التشريعي الذي سيتحول إلى سلطة تأسيسية فرعية يقبل أو يرفض، فالجزاء جزاء قانوني في حالتي الرفض أو القبول. فإن قبل ستصعد إرادة الشعب الذي يريد وإن رفض فستبقى الأمور على حالها قانونيا، لكن التداعيات ستكون سياسية وهي أن يتحمل الرافض مسؤولياته. أكدت احترام الدستور لكنك تنتقده، ألا يبدو ذلك تناقضا؟ أحترم الدستور ولكنه جاء بجملة من الأحكام متناقضة على غرار حرية الضمير من جهة وحماية المقدسات من جهة أخرى، وهي أحكام لا يمكن أن تطبق في الوقت نفسه، وهو ما يعكس التناقضات فهدف الدستور عندهم إضفاء مشروعية وهمية على الحكام بجملة من المفاهيم يجد فيها كل طرف نصيبه. والحقيقة أن الدساتير أداة لتحقيق الحرية وتحقيق إرادة الأغلبية وليس مجرد أحكام وفصول. كيف ستكون علاقتك برئيس حكومة بيده الصلاحيات؟ القضية وطنية وليست قضية أشخاص وأحزاب، وهي إنقاذ الشعب التونسي من البؤس دون إقصاء أو صدام, فأنا لست من أي جهة ولست في صدام مع أحد، فلماذا نتصادم؟! فلنتفق على الأهداف ونحن نتحمل أمانة وليكن منطلقنا دائما تحمل هذه الأمانة. اتُّهمت بالتطرف لرفضك قانون المساواة في الميراث، فبماذا ترد؟ أعطنا إرثنا في الوطن قبل الحديث عن نصيبنا في الإرث في الأحوال الشخصية، وهناك فرق بين المساواة الشكلية والعدل. فالمساواة التي ينص عليها الدستور التونسي هي بين المواطنين والمواطنات. أما الإرث فهو في دائرة شخصية, وأضرب مثالا فالزوج مطالب بالإنفاق على زوجته ويمكنها ان تشتكي عليه فهل يمكن للزوج أن يطالب المرأة بالعكس؟ إنها منظومة كاملة قائمة على العدل ولا يمكن اقتطاع جزء من الكل. والشريعة الإسلامية منصوص عليها في مجلة الأحوال الشخصية التونسية، ثم لماذا نطرح هذه القضايا؟ لقد خرج التونسيون يطالبون بالحرية والكرامة. قالوا لهم ماهي رؤيتكم لقرطاج وروما والأندلس.. هذه مواضيع من أجل افتعال الإرباك ولصرف النظر عن القضايا الأساسية. تعتبر الدولة المدنية كذبة وكذلك الدينية كيف ذلك؟ من بين المغالطات التي عشناها على مدى عشرات السنين هي الدولة المدنية ودين الدولة, فالدول لا يمكن أن تكون مدنية ولا يمكن أن تكون دينية فليس هناك يوم حشر للدول، ولن تمر على الصراط. هي مفاهيم تسللت إلى الفكر العربي الإسلامي منذ نهاية القرن التاسع عشر رغم أن الدولة ليست ذاتا بل هي من قبيل الخيال والتصور ولا يمكن أن يكون لها دين. وقد تم ترتيب جملة من النتائج القانونية عليه وأفتح قوسين هنا لأقول إن الصيغة التي تم الأخذ بها في دستور تونس لسنة 1959هي صيغة ليست من وضع المرحوم الحبيب بورقيبة وإنما وضعها المرحوم "علي بلهوان (دينها الإسلام) وجاء دستور 2014 ليضيف "المدنية". وفي الواقع ليست هناك دولة مدنية حتى في الفكر الغربي ولكن هناك حكم مدني أو حكومة مدنية وحالة مدنية ولكن ليست دولة. ورغم ذلك رتبت جملة من النتائج على مفهوم غامض لا وجود له في الواقع. كيف ترى منافسك السجين نبيل القروي؟ أولا، أنا لست في منافسة مع أحد وهذا الوضع غريب وغير طبيعي ولم يحدث في التاريخ، وعلى القضاء المستقل أن يحسم الموضوع وأن يكون في مستوى اللحظة التاريخية، فمن غير المعقول أن يظل الوضع على ما هو عليه. ما رسالتك للخارج؟ نحن في تونس دائما لدينا ثوابت في علاقاتنا الخارجية، ونحن لن نغير الجغرافيا لكن يمكن أن نفتح آفاقا جديدة للإنسانية جمعاء.
