- لهذا أرفض قانون المساواة في الميراث - على الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي .. - الصيد الحقيقي للديمقراطية ليس في صناديق الانتخابات بل في وعي الناخبين يرى المترشّح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد انه ليس في سباق انتخابي او منافسة مع اي كان فهو لا يدخل هذا السباق الرئاسي من منطلق المنافسة او بمقياس الحظ وانما هو بصدد طرح مشروعه الانتخابي على الشعب الذي له كامل الحرية بقبوله او رفضه. واضاف سعيّد في حوار ل»الصباح» انه رفض التمويل العمومي لان الامر يتعلق من وجهة نظره بضرورة تظافر الجهود من قبل من هم مقتنعون بالمشروع معتبرا في الاطار نفسه من يقبلٌ بمثل هذا المال فانه لا يهمه الجائع الا اذا كان ناخبا.. قيس سعيد ومن خلال هذا اللقاء طرح تنظيما جديدا للسلطة التشريعية حتى تعكس التعبير الكامل عن مطالب وآمال الشعب كما تطرق الى رؤيته للسياسية الخارجية للبلاد دون ان يتغافل عن ابداء رأيه صراحة في بعض المسائل على غرار مسالة المساواة في الميراث. وفيما يلي نص الحوار : *في البداية هل يمكنك أن تحدّثنا عن الأسباب الرئيسية التي دفعت بك الى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؟ -ترشحت انطلاقا من الشعور العميق بالمسؤولية والواجب تجاه الوطن وتجاه شعبنا. وحين يٌدعى اي شخص للقيام بمثل هذا الواجب ولتحمل اعبائه فلا يمكن له الا ان يستجيب لمن دعاه لتحمل هذا الشّعور المثقل بالمسؤولية. ترشحت ايضا نتيجة للأوضاع التي تعرفها تونس والتي تتردى يوما بعد يوم علاوة على حالة الاحباط واليأس الذي اصاب الكثيرين. فالهدف هو العبور من اليأس الى الامل ومن الاحباط الى العمل وبامكان الشعب التونسي ان يعبر من هذا الجسر وان يحقق مطالبه المشروعة في الحرية والكرامة. *ماذا عن حملتكم الانتخابية من اين كانت الانطلاقة وما هو برنامجكم الانتخابي الذي ستسعى لاقناع الناخبين به؟ -انطلقت الحملة من ولاية منوبة ثم باجة فجندوبة ثم بعد ذلك الكاف لكن وبما ان الوقت المخصص في ولاية الكاف تزامن مع موكب دفن الشهيد نجيب الله الشارني فقد اعتذرت عن مواصلة الحملة لأهالي الكاف انطلاقا من انه لا يمكن ان تقول شيئا في الوقت الذي يٌوارى فيه شهيد الثرى اخترت ان يكون شعار الحملة «الشعب يريد» وهو نفس الشعار الذي رفعه الشعب في اواخر شهر ديسمبر 2010 وبداية سنة 2011. برنامجي ليس تقليديا فهو ليس بيعا للأوهام وترديدا لما يٌردّده الكثيرون بل ان التصور يقوم على ضرورة تمكين التونسيين من تحقيق ارادتهم بانفسهم عن طريق آليات قانونية جديدة. * في رأيك كيف سيكون ذلك؟ -من خلال تنظيم جديد للسلطة التشريعية حتى تعكس التعبير الكامل عن مطالب وامال الشعب. ويتمثل هذا التصور في بناء مختلف يقتضي بطبيعة الحال تعديل الدستور ويبقى رهين ما ستفرزه الانتخابات التشريعية من نتائج. ويتمثل هذا التصور في بناء قاعدي ينطلق من المحلي نحو المركز مرورا بالجهوي وذلك لانشاء مجالس محلية في كل معتمدية بحساب نائب عن كل عمادة يتم انتخابه بطريقة الاقتراع على الافراد. لكن لا يتم قبول الترشح الا بعد ان يتم تزكية المترشح من قبل عدد من الناخبين والناخبات مناصفة وان يكون ربع المزكين من الشباب الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة. ويتم الاتفاق بين المترشح ومن زكاه على ما سيعمل على تحقيقه اذا ما تم انتخابه ويتولى المجلس المحلي المتكون بهذا الشكل من وضع مشروع التنمية المحلية. *تخوض غمار الاستحقاق الرئاسي بإمكانيات مالية تكاد تكون منعدمة الا يقلص هذا من حظوظك امام الامكانيات المالية الهامة لبعض المترشحين؟ -رفضت التمويل العمومي فالأمر يتعلق بضرورة تظافر الجهود من قبل من هٌم مقتنعون بالمشروع فمن كان قادرا على دفع 100 مليم فليقم بالنسخ ومن كان قادرا على دينار واحد فليقم بنسخ 10 أوراق ومن ليس لديه اي شيء فليقٌم بما يمكن ان يقوم به. ارفض الدعم والتمويل حتى وان كان عموميا. *لكن الا ينعكس ذلك سلبيا على حظوظك؟ -للأسف يتدخل المال كثيرا في تونس. وبالنسبة لي من يقبلٌ بمثل هذا المال فانه لا يهمه الجائع الا اذا كان ناخبا. فهم يٌبقون على البؤس والفقر الى حين تدفق الاموال وبارقام خيالية ثم يقولون بعد ذلك أن الدولة على وشك الافلاس. *هل عرضت عليك مبالغ مالية للانسحاب من الاستحقاق الرئاسي؟ - لا ولن اقبل، لان اي تزكية تعتبر أمانة في عنقي *ماهي رؤيتك للسياسة الخارجية للبلاد؟ -يتعلق الامر بمجموعة من الثوابت التي تنطلق من انتمائنا العربي والإسلامي وتنطلق ايضا من انتمائنا الى المغرب العربي والى شمال القارة الافريقية. نحن لن نغيّر الجغرافيا ولكن يمكن ان نساهم في تعديل مسار التاريخ فلا مستقبل لنا الاّ مع اجوارنا علاوة على ضرورة بناء علاقات متوازنة مع دول شمال المتوسط . هذا هو التصور عموما فضلا عن انه من بين اهم المبادئ التي يتعين الارتكاز عليها هي مبادئ القضية الفلسطينية ووضع حد لمظلمة القرنين. *كيف ترى حظوظك في الانتخابات: هل تتوقع عبورك الى الدور الثاني؟ -لست في سباق مع اي احد ولا في منافسة مع اي كان اطرح فقط مشروعي على الشعب وله حرية الاختيار فان قبل به الشعب فهو حر في اختياره وان رفضه فهو ايضا حر في اختياره. لا ادخل هذا الغمار من منطلق المنافسة او بمقياس الحظ. الحظ بالنسبة لي هو الشعب التونسي حتى نعبر معا من الياس الى الرجاء فالامل. *في حال وفّقت في الانتخابات ما هي اوكد الاولويات بالنسبة لك؟ -من الضروري العمل على ان تستعيد الدولة دورها الاجتماعي فضلا عن اهميّة تدعيم دور المرافق العمومية كالصحة والتعليم والضمان الاجتماعي حتى يتساوى فيها الجميع. ولا يمكن لهذه المرافق ان تخضع لمقياس الربح والخسارة لان حقوق المواطن وحقوق الانسان بوجه عام ليست بضاعة أو اسهما تتقاذفها قوانين العرض والطلب. يحق لرئيس الجمهورية طرح المبادرات التشريعية والمبادرات التي يتقدم بها لها اولوية النظر وان رفضها المجلس التشريعي يتحمل حينها مسؤوليته. *طالت انتقادات عديدة،عددا من المترشحين خلال هذه الحملة على اعتبار ان اسرار الدولة باتت محل مزايدات واداة للدعاية السياسية والحزبية ما تعليقك؟ -لا اهتم بهم اصلا ولا يعنيني سوى المواطن. لست في منافسة مع اي كان ليقولوا ما يشاؤون لكن الكلمة الفيصل يجب ان تكون للشعب. *في حال لم تمر إلى الدور الثاني من هو المترشح الذي من المرجح ان تمنحه صوتك؟ -ما من أحد. *لماذا؟ لان جميعهم تقريبا ينطلقون من نفس المنطلقات ويتقدمون بنفس الحلول وبنفس الخطاب يعني انني لا يمكن ان اكون داعما لاي كان. مع احترامي للجميع ما نسمعه هو تقريبا نفس الخطاب الذي يتكرر مع كل مناسبة او كل موعد انتخابي. الصيد الحقيقي للديمقراطية ليس في صناديق الانتخابات بل في وعي الناخبين. * لماذا يرفض قيس سعيد قانون المساواة في الميراث؟ - ارفضه لان هناك فرقا بين المساواة والعدل. المساواة في الفكر الليبيرالي هي مساواة شكلية في حين ان نظام الارث في الاسلام يقوم على العدل باسم المساواة. يوهمون الناس بانهم يحققون العدل فلو كانت المساواة هي المطلوبة لكانت قصور العدالة تسمى قصور المساواة. اذا تم المساس بجانب واحد من منظومة الارث فان هذه المنظومة تختل لا سيّما ان الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته. هذه قضايا مفتعلة هدفها هو مزيد الفتنة والانقسام التي لن يحقق الشعب التونسي منها شيء. لينتبهوا الى الفرق الكبير بين المساواة الشكلية والعدل. *اي نظام سياسي تراه الأنسب للبلاد؟ -هو النظام الذي يقوم على تحقيق المطالب بالشكل الذي اوردته سلفا والذي يقوم على التوازن بين السلط. حينما يسيطر حزب واحد على كل مؤسسات الدولة فان التوازن الذي يقوم عليه اي نظام سواء كان رئاسيا او برلمانيا ينعدم فحتى لو نقل الكونغرس الأمريكي الى تونس ومجلس العموم الى باردو والبيت الابيض الى قرطاج فلن يتغير اي شيء اذا سيطر حزب واحد على كل دواليب الدولة.
