تظل المرأة التونسية والنهوض بأوضاعها والمحافظة على مكتسباتها من العناوين البارزة التي تتصدر البرامج الاقتصادية والاجتماعية للاحزاب السياسية التي تخوض غمار الانتخابات، رئاسية كانت ام تشريعية، اذ تخصص حيزا هاما لقضايا المراة ضمن دعايتها الانتخابية. فالمرأة حسب تحليل نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لسنتي 2011 و2014 خزان انتخابي فاعل وحركي أكثر من الرجال، اذ كانت سببا اساسيا في فوز الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي صوتت له مليون امراة حسب شركات سبر الاراء، على منافسه محمد المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية 2014. ومع اقتراب كل حملة انتخابية، ترتفع شعارات الأحزاب مدافعة عن قضايا المرأة وتفرد لها مساحة كبيرة في برامجها، تتعهد فيها بالرفع من مشاركة النساء في الحياة العامة وفي مواقع القرار والحد من التمييز ضدها لكن من دون ترجمة فعلية على أرض الواقع. ولا تكاد تخلو بيانات القائمات الانتخابية حزبية كانت او ائتلافية او مستقلة من التعرض الى ما تعانيه المراة الريفية ولا سيما العاملة في القطاع الفلاحي من خلال الدعوة الى تمكينها من التغطية الصحية ومن النقل الامن. ورغم تناولها لكل هذه الاشكاليات فان الاحزاب السياسية اقتصرت، في برامجها، على اقتراح شعارات فضفاضة حول المساواة بين الجنسين ورفع مستوى مشاركة المراة في الحياة العامة دون تقديم استراتيجية واقعية لتحقيق مثل هذه الاهداف. ويقترح حزب حركة النهضة، المحافظ، في هذا الصدد النهوض بالمراة الريفية ودعم الحقوق التشغيلية للحامل والمرضع والتشجيع على بعث محاضن قرب اماكن العمل، فيما يدعو حزب نداء تونس الى الرفع من عطلة الامومة الى 4 اشهر. اما حزب افاق تونس فيقترح على الناخبين اعادة صياغة القوانين لتحقيق المساواة وتوفير منظومة شاملة لتحسين ظروف حياة ونقل العاملين في الوسط الريفي وهو ما يذهب اليه حزب قلب تونس أيضا الذي يقترح في برنامجه الانتخابي دعم الحقوق الاقتصادية للمرأة في التشغيل وخاصة المراة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي. وتعهد حزب تحيا تونس بتحقيق التّناصف بين المرأة والرّجل في التّسميات في المناصب العليا في الدّولة ووضع آلية لتكريس المساواة في الأجر بين المرأة والرجل. اما حزب مشروع تونس فيعد باعطاء للمرأة المكانة التي تليق بها في مختلف مستويات القيادة داخل الحزب، وتفعيل مبدأ التناصف في الهياكل المنتخبة للدولة، وفي تقلد مختلف الوظائف االاخرى في كل المجالات. ورغم هذه المساحات الهامة المخصصة للمراة ضمن برامج مختلف الاحزاب فان تناولها لقضايا المراة يبقى سطحيا ولا يقدم حلولا جذرية الى ما تعانيه المراة من صعوبات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. فواقع المراة التونسية ما يزال بعيدا على وعود السياسيين في المحطات الانتخابية، اذ أن نسبة نسبة الامية ظلت مرتفعة في صفوف النساء (41,53 بالمائة) وتزداد النسبة خاصة في المناطق الريفية. وتعمل جل النساء في القطاعات غير المنظمة مما يجعلهن عرضة لكل اشكال التمييز والاستغلال بينما لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في القطاعات المنظمة 26 بالمائة وهي من اضعف النسب في العالم. كما تبلغ نسبة البطالة من بين اصحاب الشهادات العليا 38,3 بالمائة لدى النساء و16,5 بالمائة لدى الرجال. وتشير تقارير الجمعيات النسوية ان امراة من اثنتين في تونس كانت ضحية للعنف اللفظي او الجسدي او الجنسي او الاقتصادي. وتعاني المراة الريفية من اشكال التمييز والاستغلال الاقتصادي من قبل اصحاب الضيعات الفلاحية كما يتعرضن لمختلف اشكال العنف وإلى حرمانهن من حقهن في التامين الصحي وابسط ظروف النقل الامن. والغريب أن الاحزاب التي تدعو الى المساواة بين الجنسين، تمارس التمييز في صفوف مناضليها، فقلة هي الاحزاب التي تضع امراة على راس قائماتها الانتخابية المترشحة للسباق نحو قصر باردو. ويفرض القانون الانتخابي حضور المراة في القائمات الحزبية للاتخابات التشريعية إذ ينص على التناصف العمودي بين الرجال والنساء اما التناصف الافقي فهو هدف بعيد المنال. وتشير احصائيات نشرتها جمعية رابطة الناخبات التونسيات ان قائمة فقط من بين ست قائمات مترشحة للانتخابات التشريعية، التي سيتم اجراؤها يوم 6 اكتوبر 2019، تتراسها نساء، نصفها فقط تابعة لاحزاب سياسية. ويتصدر حزبا آفاق تونس والدستوري الحر قائمة الاحزاب من حيث عدد القائمات التي ترأستها نساء (9 قائمات) ويتذيلها ائتلاف الجبهة الشعبية بقائمة انتخابية واحدة تترأسها إمرأة. أما على مستوى الجهات فإن أعلى نسبة للنساء على رأس القائمات توجد بدائرة ألمانيا بنسبة 33% وصفاقس 2 بنسبة 26% وأضعفها بتطاوين بنسبة 0%. ويعكس هذا الحضور الرقمي الباهت للمراة في الانتخابات التشريعية في الحقيقة صورة قاتمة للمراة التونسية، التي رغم مشاركتها الفاعلة في الانتخابات تظل مجرد وقود للحملات الانتخابية، اذ بمجرد انتهاء الانتخابات، تعود المرأة إلى الصفوف الخلفية في هذه الأحزاب، وتختفي تماماً من الصورة في مواقع القرار. فمؤشرات حضور المرأة في مواقع القرار تظل ضعيفة لا ترتقي الى مستوى الخطابات الرنانة للاحزاب والسياسيين إذ لا تتجاوز نسبة الوزيرات في حكومة يوسف الشاهد الحالية عشر اعضاء الحكومة إذا تضم 3 وزيرات في حكومة تتركب من 30 وزيرا و11 كاتب دولة على رأسهم رئيس الحكومة، ولم تتقلد المرأة في تونس عبر تاريخها أي من الحقائب الوزارية السيادية.
