ذكرت الشاكية في قضية الحال أنها خلال سنة 2005 تعرفت على شخص عن طريق صديق شقيقها واثر علمه بكونها صاحبة وكالة تأمينات ذكر لها بأنه سيؤمن سيارته لديها كما أنه سيجلب لها حرفاء اخرين وعبر لها عن استعداده لاقراضها مبالغ مالية تصل الى 50 أ.د. وقد اتفقت معه على مبلغ 40 ألف دينار فقط تسدده له اثر حصولها على قرض مقابل تحرير 10 كمبيالات ب4أ.د. وامضائها اضافة الى كتب اعتراف بدين وتسليم صكين بهما نفس المبلغ كضمان وأكدت على تسليمه صكا به 4ا.د. واخر به 36أ.د ولاحظت أنها حضرت في موعد تسلم مبلغ 40أ.د. فقدم لها ذلك الشخص صكين احدهما به 17أ.د. والثاني به 23أ.د. ذكرا لها أن صاحب الصكين من كبار التجار وبامكانها سحب الأموال في أي وقت فاستجابت له وبعد تسلم الصكين قدمتهما الى احد الفروع البنكية قصد الخلاص فقتبين ان صاحبهما قد توفي منذ مدة ولما أعلمت ذلك الشخص الذي سلمها الصكين اغتاظ وذكر لها أن المعلومات مغلوطة وطلب منها الصكين ليستخلصهما وتمكينها من المبلغ في حدود ثلاثة ايام، غير أنه لم يف بوعده وشرع في مماطلتها وابتزازها بطرق مختلفة للحصول على مال مقابل تمكينها من المبلغ. وباستكمال الابحاث أحيل ملف القضية على انظار القضاء ومثل المتهم مؤخرا امام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمحاكمته من أجل التحيل والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والاساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال وأخذ امضاء شخص باستعمال الحيلة. وبطلب من المحامي تم تأخير النظر في القضية الى جلسة لاحقة.
