جددت منذ قليل الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية المعارض السياسي المنتمي لحركة الاتجاه الإسلامي المدعو المولدي بن عمر حيث لم يحضر سوى أربعة من المنسوب إليهم الانتهاك من جملة 17 متهما، وقد قررت اثر الجلسة تأجيلها لموعد جديد سيقع تحديده لاحقا. وفي جلسة اليوم حضرت زوجة الشهيد المولدي بن عمر وابنه وتمسكا بأقوالهما السابقة فيما حضر أربعة من منسوب إليهم الانتهاك وتغيب 13 آخرون تبين أن ثلاثة منهم قد وافاهم الأجل المحتوم كما لم يحضر عدد من الشهود. وقد أكد احد محامي القائمين بالحق الشخصي أن جلسة اليوم تعد السادسة وأن القضية طالت أجالها مطالبا المحكمة بالتسريع لتهيئتها للفصل كما طالب في ذات السياق المحكمة بمراسلة وزارة الداخلية للحصول على الأرشيف السياسي المتمثل في جملة الوثائق المتعلقة بقضية الحال معتبرا وأنه في تلك الفترة كانت وزارة الداخلية هي من تشرف على السجون التونسية. تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية تتمثل في أنه في 18 نوفمبر 1991 تمت مداهمة منزل الضحية المولدي بن عمر في إطار حملة على المعارضين واقتياده إلى منطقة الأمن بسيدي البشير أين وقع بحثه من اجل تهمة الانتماء لجمعية غير مرخص فيها وجمع أموال بدون رخصة وتعرض الضحية إلى التعذيب حتى أصبح غير قادر على الوقوف على رجليه، كما تعرض لسوء المعاملة واعتدي عليه بالعنف لتتعكر حالته كثيرا ورغم ذلك أودع بغرفة انفرادية واتهم وسجين آخر بأنهما كانا يخططان للفرار من السجن ليتعرض إلى تعذيب شنيع فخارت قواه عندها حملوه إلى مصحة السجن أين تم الإعلان عن وفاته بسكتة قلبية.