تورس : سمير ماجول يدعو إلى تسديد مستحقات المؤسسات لدى الدولة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سمير ماجول يدعو إلى تسديد مستحقات المؤسسات لدى الدولة

الصباح نشر في الصباح يوم 06 - 11 - 2019

افتتح صباح اليوم الأربعاء سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أشغال الندوة التي ينظمها الاتحاد لفائدة اطاراته النقابية والجهوية بعنوان "المؤسسة الاقتصادية ونزاعات الضمان الاجتماعي" بمشاركة محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية و الحبيب التومي رئيس مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSSوبحضور الناصر الجلجلي رئيس مجلس الجامعات بالاتحاد ورؤساء الاتحادات الجهوية وعدد من اطارات التابعة للاتحاد ولوزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وألقى رئيس الاتحاد الكلمة التالية:
"تنتظم هذه الندوة في إطار تعاوننا مع الدانمرك لدعم الحوار الاجتماعي وحوكمة سوق الشغل، وتأتي على اثر ملتقى الجهات للحوار الاجتماعي الذي احتضنته مدينة صفاقس يومي 24 و 25 أكتوبر 2018 والذي تمت خلاله التوصية بضرورة مرافقة المؤسسات التي تشهد صعوبات مالية في علاقة بالضمان الاجتماعي، وعلى أهمية تدخل هياكل الاتحاد لدى إدارة الصندوق لمساعدة المؤسسات على فض النزاعات فيما يطرأ من توظيف أو تأخير في الدفع أو احتراز في نتائج المراقبة وعلى تسوية وضعيتها وفق مقتضيات القانون وعبر آليات مرنة وناجعة.
ولقد شهدت السنوات الأخيرة جملة من الضغوطات شملت صعوبات تجارية ومالية تهدّد ديمومة المؤسسات الاقتصادية من جهة، وكذلك تهديدات حقيقية لتوازنات أنظمة التقاعد من جهة أخرى، ممّا جعل كل طرف يسعى لتحسين وضعه المالي وتحقيق أولوياته وهو ما يصعّب التوصل إلى مفاهمات وتسويات تحقق متطلبات إنقاذ المؤسسات.
ولقد أكّدنا دائما أن الحلول التي تقوم على الضغط على المؤسسات المنظمة لتحسين الاستخلاص والإفراط في المراقبة، تبقى حلول غير ناجعة، فلا هي تنقذ وضع الصندوق،
ولاهي تضمن استمرارية المؤسسة بل أنها لا تخدم مصلحة الصندوق على المدى المتوسط والطويل.
ونعيد التأكيد من جديد على ضرورة توسيع قاعدة المضمونين إلى القطاع غير المنظم الذي لا تطاله كل أسلاك المراقبة نتيجة عدم توفّر عديد الإمكانيات والشروط الضرورية لذلك ومن أهمّها الرّغبة الحقيقيّة والآليات القانونية.
لقد شاركنا على امتداد أكثر من 10 أشهر في أعمال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية التي نظرت في مقتضيات إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية على المدى القريب والمتوسط،
وقدمنا طرحا يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد تتناول محاور توسيع القاعدة والحوكمة وتنويع مصادر التمويل إضافة إلى باقة من الإصلاحات المقياسيّة التي تهم عديد العناصر ولا تقتصر فقط على عنصري السّن والمساهمات حتى يكون الإصلاح حقيقيا وفعليا وشاملا ومستداما، وحتى لا يختزل في إجراءات تعطي أكلها الآن ويضيع مفعولها بمرور الزمن.
إننا ندرك جيدا وضع المالية العمومية ولا يفوتنا ما تواجهه الحكومة من صعوبات في التمويل، ولكننا لا نفهم التأخير الكبير في خلاص مستحقات المؤسسات التي تزوّد الدولة أو تقدم لها خدمات، وهو ما أصبح يهدّد تواصل نشاط العديد من المؤسسات وقدرتها على الإيفاء بتعهداتها وضمان أجور العاملين بها.
وما يزيد استغرابنا أن تكون هذه المؤسسات عرضة لإجراءات استخلاص وتتبع، بينما تفوق مستحقاتها غير المستخلصة لدى الدولة أحيانا أضعاف ما هي مدينة به لإدارات الجباية والضمان الاجتماعي وللمزودين العموميين للكهرباء والغاز والماء وغيرها وهذا ما يحتّم الإسراع بتسديد مستحقات المؤسسات ولو على دفعات والنظر في جدولة مناسبة ومتكافئة وحتى تكون ديون الدولة ضامنة لخلاص مستحقات الدولة.
لقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة تفهما واضحا وتفاعلا مشكورا سواء من الوزارة أو من الإدارة العامة للصندوق، واستطعنا معالجة عديد الملفات لمؤسسات عرفت صعوبات ماليّة أو نزاعات مع الصندوق، لكن الأفضل هو هيكلة هذه المعالجة في إطار مؤسساتي عبر خلق لجان مشتركة لفض النزاعات وتسوية الملفات رضائيّا، لجان تجتمع على المستوى الجهوي والمركزي وفق نظام عمل وتركيبة ودورية محددة بين الوزارة والصندوق والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.