أكد، اليوم الأربعاء، محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية تطوير وتعزيز آليات فض النزاعات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال المراقبة والاستخلاص عبر الطرق الرضائية بما يتطابق والتشريع الجاري به العمل. وأعلن محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية بالعاصمة، لدى افتتاح ندوة "المؤسسة الاقتصادية ونزاعات الضمان الاجتماعي" والتي ينظمها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبحضور الحبيب التومي الرئيس المدير العام للصندوق والناصر الجلجلي رئيس مجلس الجامعات بالاتحاد وأعضاء مكتبه التنفيذي ورؤساء الاتحادات الجهوية وعدد من إطارات وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية، أنّ الاحتفال بستينية الضمان الاجتماعي خلال شهر ديسمبر المقبل سيمثل فرصة لبلورة مشروع مجلة للضمان الاجتماعي تكون جامعة لكافة النصوص القانونية وتحتوي بصورة واضحة على حقوق وواجبات المضمون الاجتماعي وتبسط الإجراءات وتقطع مع تشعب وتشتت النصوص وترسي ثقافة شراكة حقيقية مع المؤسسة. و جدد الوزير التزام الحكومة بمواصلة العمل المشترك مع شركاءها الاجتماعيين لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ومراجعتها بصفة شاملة حيث سيتم العمل على إعداد مشروع أمر حكومي وإحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة يتضمن إعادة تنظيم لسلك المراقبة بالصندوق وضبط صلاحيات وضمانات وامتيازات وواجبات المراقبين، وفق ما جاء في فحوى كلمة الطرابلسي. وأبرز الوزير أن سياسة الدّولة في مجال الضّمان الاجتماعي تهدف إلى توسيع التغطية الاجتماعيّة وتحسين المنافع المسداة والحفاظ على ديمومة الأنظمة بتحقيق توازناتها المالية على المدى القصير والمتوسّط والطويل ومؤازرة المجهود الوطني للتنمية ومساندة السياسات والبرامج الاقتصاديّة والاجتماعيّة و إرساء منظومة حوكمة رشيدة في إدارة الصناديق الاجتماعية وتحسين نوعيّة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين ومزيد التّحكم في تكاليف التصرّف، مشيرا إلى بلوغ خدمات الضمان الاجتماعي المقدمة من الصناديق الاجتماعية حوالي 10,5 مليار دينار بما يتجاوز 10 % من الناتج المحلي الإجمالي.(وات)