لا يختلف اثنان بخصوص مسألة تأمين وحماية السجون ببلادنا والتي تعد من النقاط الهامة التي وجب إبلاؤها الأهمية المطلقة ضمانا للعاملين بالمؤسسات السجنية والمسجونين على حد السواء. وبمراعاة السياسة السجنية المتبعة ببلادنا والتي تحتكم إلى تحقيق معادلة متوازنة بين توفير كل الظروف الضرورية لحماية السجون والأعوان من كل تجاوز وفي نفس الوقت تحقيق المتطلبات الإنسانية للسجناء ولعائلاتهم، لكن من حين لأخر تسجل بعض التجاوزات أو الممارسات بخصوص العائلات التي تترقب بفارغ الصبر يوم الزيارة لرؤية المودع بالسجن والاطمئنان على صحته وأخباره. جملة من الإشكاليات.. "الصباح الأسبوعي" تطرقت لموضوع الصعوبات والعراقيل التي تجدها عائلات المساجين الموقوفين والذين يقارب عددهم أكثر من 11 ألف سجين موقوف بالسجون التونسية من جملة 22 ألف سجين ينتظرون المحاكمة وبالتالي إصدار حكم في شأنهم..من بينهم قرابة 6 ألاف مودعون بسجن المرناقية.. فكانت البداية مع إحدى المواطنات وتدعى"د.ر" حيث كشفت أن زوجها موقوف منذ سنة 2013 حوكم ب7 سنوات سجن بعد أن صدر حكم في شأنه ب14 سنة سجنا. وبينت محدثتنا التي كانت منقبة منذ سنة 2009 أنها طوال الأربعة أشهر الماضية لم تتمكن من زيارة زوجها ورؤيته والاطمئنان عليه بعد صدور المنشور القاضي بمنع النقاب بالمؤسسات العمومية، حيث تولت والدة زوجها زيارته عوضا عنها وفي أحيان أخرى كانت تكلف والدتها بالتنقل للسجن لزيارته وإخبارها عن أحواله كي تتمكن من الاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية. وبخصوص الفترة الأولى للإيقاف قالت محدثتنا أنها كانت تحديدا في سنة 2013 والتي تواصلت إلى حدود سنة 2015 وقد اعتبرتها فترة صعبة للغاية سواء على مستوى الزيارة في حد ذاتها وكذلك في ما يتعلق بالمعاملة التي كانوا يتلقونها بالسجن والتي كانت سيئة على حد تعبيرها، الا أنه بعد سنة 2015 إلى حد توقفها عن زياراته في جويلية الفارط أكدت أن الأوضاع تحسنت قليلا وصارت تزور زوجها بطريقة عادية، الى حد صدور المنشور عدد 15 القاضي بمنع النقاب. وقد شددت محدثتنا على أنها طوال ست سنوات بأكملها كانت خلالها وبشكل مستمر تزور زوجها بعدد من السجون سواء بسجن برج الرومي أو برج العامري وأخيرا سجن المرناقية وأضافت إنها لم تتعرض خلالها لأي إشكال سواء على مستوى التثبت من الهوية أو أي مسألة أخرى إلا انه في المقابل كانت هناك بعض الإشكاليات التي تطرح على مستوى النظافة فضلا عن الانتظار لساعات خاصة وأنها تتوجه منذ الصباح الباكر ولا تعود إلا بعد الرابعة مساء. إشكالا آخر طرحته محدثتنا يتعلق بعائلات مساجين الإرهاب خاصة حيث في بعض الأحيان يتركونهم ينتظرون ليتم إعلامهم في الأخير وبعد ساعات من الانتظار بان السجين معاقب ولا يمكنهم زيارته ما يجعلهم في عديد الأحيان يواجهون ضغطا نفسيا. تمييز..ومعاقبة للعائلة مواطن أخر يدعى "محمد" تحدثنا إليه صرح بوجود عديد الإشكاليات التي تعترض الزائرين من عائلات المساجين الموقوفين خاصة بسجن المرناقية أولها أنهم يجبرون على قطع مسافة بعيدة للوصول للقاعة المخصصة للزيارة ثم ينتظرون لساعات حتى وان كانوا أول الواصلين في إجراء اعتبره محدثنا عقابي للعائلة.. وهو ما دعا بالعديد منهم خاصة الطاعنين في السن لعدم الحضور للزيارة. مشكلة أخرى تتعلق ببطاقة الزيارة المباشرة دون حاجز والتي يتمتع بها كل سجين لكن المساجين المصنفين أمنيا ورغم الترخيص لهم في عدة مرات إلا أن إدارة السجن ترفض تنفيذ ذلك القرار القضائي إلى جانب الهرسلة التي تتعرض لها العائلة وفي بعض الإهانة والشتم، موضحا في ذات السياق بأنه يقع معاقبة العائلة بسبب الأفعال التي ارتكبها الابن السجين وأن الترخيص والامتيازات تمنح بحسب التهمة الموجهة للسجين. ولعل اكبر واخطر إشكالية تحدث عنها محدثنا تتعلق بالأدوية والتي اعتبرها مصيبة كبرى والتي بين أنه في صورة جلبها من قبل العائلة لا يقع قبولها لأنه وجب أن تخضع للتحري والتأكد. وضعية كارثية للوحدات الصحية.. مواطن آخر تحدثنا إليه يدعى "جعفر" بين أن شقيقه الموقوف منذ ست سنوات في قضية ذات صبغة إرهابية لم يقع الفصل فيها بعد أنه من بين المشاكل هناك ما يتعلق بالمأوى المخصص لركن السيارات الذي يبعد مسافة عن القاعة المخصصة للزيارة والذي تزداد حالته سوء عند نزول المطر،كما اشتكى محدثنا من وضعية "كارثية" لدورة المياه فضلا عن قاعة الانتظار حيث يجبرون على تحمل البرد شتاء والحرارة صيفا، أما بخصوص الزيارة فإنها تكون عن طريق الحاجز البلوري ويمنعون من لقاء شقيقه بصفة مباشرة فضلا عن الضوضاء التي توجد يومها والتي تزعجهم أثناء اللقاء. الاكتظاظ وتداعي البنايات وبحسب ما تم الإدلاء به من قبل عدد من عائلات المساجين بأحد السجون الداخلية أن ما يخيفهم هو الاكتظاظ في الغرف واختلاط أبنائهم مع منحرفين مما دفع الأهالي لالتماس الإفراج المؤقت عنهم كما عبر البعض الأخر عن خوفهم من وضعية بناية السجن الذي مضت عقود على بنائه وأصبحت بعض غرفه متداعية للسقوط ..من جهة أخرى طالب عدد آخر من العائلات بتوفير الإطار الطبي العامل بما يجب من معدات طبية وأسرة. إدارة السجون توضح.. وسعيا لمعرفة رد إدارة السجون بخصوص جملة النقاط الواردة سابقا اتصلت "الصباح الأسبوعي" بالناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش الذي اوضح انه فيما يتعلق بمسألة الانتظار خاصة بسجن المرناقية والذي يأوي أكثر من 6000 سجين وبه نسق زيارات مرتفع جدا مع تخصيص توقيت محدد وإدخال العائلات عن طريق الأولوية، فان الانتظار أمر طبيعي بحكم أن السجن يضم عددا هاما من المساجين وهو من اكبر السجون المؤمنة والآمنة بحكم طبيعة المساجين الخطيرين فضلا عن الحواجز الأمنية التي وقع تركيزها ورغم ذلك فان هناك مشروع جديد لتقليص مدة الانتظار وتحسين استقبال العائلات مراعاة لمشقة الطريق لهم من خلال تخصيص منظومة إعلامية والتي سيقع تركيزها في الباب الرئيسي أين يقع التثبت من الزائرين من خلال بطاقة او هوية تمكن من التسريع في إخراج المسجون المرغوب ولقاء عائلته. وأضاف أن هذا المشروع في المراحل الأخيرة وينتظر مع بداية سنة 2020 سيقع انجازها على أن يتم تركيزه بسجن المرناقية بحكم انه اكبر سجن يضم عددا هاما من المساجين. وبخصوص بطاقة الزيارة المباشرة دون حاجز أوضح مزغيش أنه استنادا للقانون المتعلق بنظام السجون فإنها تمنح فقط للمحكومين والذين يكونون من ذوي السيرة والسلوك الحسن وانخرطوا في المنظومة الإصلاحية ويزاولون نشاط معينا أو حذقوا مهنة ما واستثنائيا يمكن أن ترد من السلط القضائية والذي في صورة منحه إياها فانه يقع التنصيص على أن تكون وفق التراتيب السجنية الجاري بها العمل. وفي صورة ما إذا كان السجين غير محكوم وغير حسن السيرة والسلوك فان الإدارة السجنية لا تستطيع تمكينه من زيارة مباشرة مع عائلته لأنها بتلك الطريقة ستشجع على الخروقات داخل السجن وخرق التراتيب فضلا عن أن الزيارة المباشرة تتطلب جملة من الإجراءات من أهمها ما يتعلق بالجانب الأمني كي لا تسجل أية خروقات. أما في ما يتعلق بالمعاملة التمييزية لعائلات مساجين الإرهاب والمصنفين أمنيا أوضح مزغيش أن الأمور الأمنية والحواجز مسألة لا جدال فيها وبخصوص حصول بعض التجاوزات شدد على أن الإدارة العامة للسجون تحترم قاعدة عدم التمييز بين جميع العائلات والمساجين مهما كانت القضية، وفي صورة حصول بعض الحالات الفردية من تجاوزات أو مضايقات ما عليهم سوى تقديم شكايات إلى قاضي تنفيذ العقوبات أو المنظمات الحقوقية على غرار هيئة الوقاية من التعذيب والرابطة حقوق الإنسان. سعيدة الميساوي
