- مختص في علم الاجتماع: «العنف الأنثوي.. لا يقبله المجتمع الذكوري» - البعض يتهم الدولة بالتقصير في حماية الأزواج «الضحايا» - «بلال الباجي.. الضحية الذي تجرأ على كشف معاناته» ظل الاعتقاد سائدا بأن تسمية المرأة بالجنس اللطيف عبارة التصقت بها بعد وصفنا لها لما لها من دلائل على اللطف والرحمة والطيبة وحسن المعاشرة بل ظل الجميع يشفق لحالها على إثر ما ينشر من قضايا تتعرض خلالها المرأة للعنف المادي والمعنوي من اقرب الناس إليها سواء كان الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن وغيرهم. وهذا التعاطف ربما يزيد في صورة صدوره بالأخص من طرف الأزواج الذين كانوا في وقت سابق قد اتفقوا على حسن المعاشرة إلا أن ذلك لا نجد له أثرا في عديد العائلات لترتفع الأرقام الدالة على تعرضهن لشتى أنواع العنف بل الأغرب أن العديد منهن لم يتجرأن على الإبلاغ والإشعار كل ذلك لسبب واحد يتداول بين الجميع بأن عليها بالصبر حفاظا على استقرارها العائلي وان المجتمع التونسي مثل باقي المجتمعات العربية والإسلامية هو مجتمع ذكوري يسمح للرجل بفعل ما أراد بالمرأة من إهانة وعنف والدليل على ذلك الأرقام والإحصائيات الأخيرة التي تبرز تفشي هذه الظاهرة بين العائلات . لكن أن يصبح العنف صادرا من الزوجة تجاه زوجها فهذه الظاهرة جعلتنا نقف وقفة تأمل لمعرفة حقيقة ما وصل إليه المجتمع التونسي ووضع المرأة تحديدا في علاقة بزوجها. «الصباح الأسبوعي « تطرقت للموضوع مستندة إلى الدراسة التي أجريت مؤخرا والتي تشير إلى أن أربعة من عشرة رجال يتعرضون للعنف من قبل زوجاتهم والتي أبرزتها الجمعية التونسية للنهوض بالأسرة حيث استطلعنا أراء الأطراف المتدخلة في الموضوع وكانت هذه الورقة حصيلتها. تهديد متواصل هي حالات متعددة لأزواج تعرضوا لأنواع شتى من الاعتداءات المعنوية من قبل زوجاتهم إلا أننا اختصرنا البعض منها نظرا لضيق المساحة، الانطلاقة ستكون بالسيد «ع» الذي تزوج في سنة 2009 والذي تحدث إلينا مؤكدا أنه تمسك بالزواج ب»طليقته الحالية» نظرا لطبيعتها وأخلاقها العالية حيث ظل يعرفها لمدة قاربت العشر سنوات إلى حين أن قررا سويا الارتباط ورغم اكتشافه بأنها تكبره ب11 سنة إلا أنه رغم هذا الفارق تزوجها وقد أثمر زواجها ولادة طفل. وأضاف محدثنا أن زوجته التي كانت تعمل إطارا بإحدى الوزارات السيادية سرعان ما غيرت من طبيعتها بعد مضي عشرة أيام على ولادتها لتصبح شخصية أخرى غير التي عرفها.. حيث أوضح أنها صارت عنيفة ومعاملتها سيئة وقد كانت تسعى دائما لتقزيمه والتقليل من شأنه ما جعله في ظل تلك المعاملة المتواصلة والمستمرة يصاب بضغوطات نفسية وإحباط أجبر لاحقا على مطالبتها بالعودة لمنزل والديها لأنه لم يعد يتحمل تصرفاتها عله يتمكن من الابتعاد قليلا عن ذلك الضغط المستمر. وأردف أنها ظلت بمنزل والديها قرابة السنتين ليطلب منها العودة بعدها وهو ما استجابت له إلا أنه هذه المرة صار العنف أقوى حيث باتت المشاكل يوميا مستمرة ليبلغ بها الأمر إلى تهديده بأنها لن تمكنه مجددا من رؤية ابنه الذي صار يبلغ من العمر 7 سنوات وأنها ستقاضيه وتدخله السجن وتقدم أيضا قضية في النفقة وقد كانت تخبره بأنه لم يعد يهمها شي بخصوص عائلتها وعلاقتهما.. هذا التهديد صار «خبزه اليومي» ورغم محاولاته المتكررة لإنجاح علاقته والحفاظ على أسرته فإنه لم يتمكن من التحاور معها وإيجاد حل لكل تلك التصرفات ما دفع به إلى الهروب والخروج منذ الصباح الباكر ولا يعود إلا في ساعة متأخرة تجنبا لملاقاتها أو حصول أي إشكال إلى أن حدث إشكال بينهما ليفترقا مجددا وتعود إلى منزل والديها. وأكد محدثنا أنه على إثرها تأكد من كون التهديدات والممارسات تجاهه كانت كلها مفتعلة من أجل إجباره على رفع قضية في الطلاق كي تتمكن من استرجاع حريتها ومن شجعها على التمادي في ذلك والدها.. حيث اكتشف لاحقا بعد الولوج إلى حسابها الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي المفاجأة الصادمة التي كانت بانتظاره وهي أنها ربطت عدة علاقات مع عديد الأشخاص الذين يصغرونها سنا (وهي التي قاربت عن 52 سنة) ما جعله يظل في صدمة وذهول لفترة.. حيث تفحص العبارات والألفاظ النابية التي كانت ترسلها والتي لم يكن يتوقع يوما أن تصدر عن الزوجة التي كان يعيش معها ومنحها اسمه..مقاطع فيديو وهي عارية استغلت من خلالها بنيتها الجسدية إذ أنها تبدو أصغر من عمرها.. ما جعله يتوجه للقضاء إلا أنه اكتشف وأنها سبقته ورفعت قضية في الطلاق ليتم الطلاق في سنة 2018 وتمنعه على إثرها من الاتصال بولده بالهاتف ولم يتمكن من رؤيته إلا بمركز الأمن الراجع له بالنظر. وأوضح محدثنا أن زوجته كانت بتصرفاتها تلك تنتقم من جميع الرجال في شخصه هو خاصة وأنه حين تعرف عليها كانت في الأربعينات من العمر حيث كانت تقول له» خوذني حتى نهار وكيف تقلق مني نمشي على روحي وكانت تبكي وتشكي من بوها مقلقها لأنها ماهيش معرسة». اعتداء بالعنف.. حالة أخرى تعرضت بدورها للعنف وهي للسيد «ل» الذي تحدث إلينا مصرحا بأنه يعيش مأساة حيث أنه رجل مطلق منذ سنة 2015 وله ابنين (ولد وبنت اصغر منه) اعتبر أن حالته نادرة جدا وتتمثل في تعرضه للاستفزاز من قبل زوجته والتي عندما لم تنجح في ذلك سارعت برفع قضايا من اجل الاعتداء عليها بالعنف الشديد وهو أمر أكد أن لا صحة له ثم استولت على منزل الزوجية وافتكته منه. وأضاف محدثنا أنه اتجه للقضاء إلا أنه لم ينصفه لليوم ما دفع للمبيت بالشارع مرات وأخرى ب»قراج» أو مقهى أو أحد المحلات.. وواصل سرد ما حصل له قائلا أنها كانت تكيل له الاتهامات الباطلة وقد بلغ بها الأمر في عديد المناسبات للاعتداء عليه بالعنف أمام ابنه وصفعه في أخرى ثم تتوجه معه للمستشفى أين تتهمه بأنه هو من اعتدى عليها بالعنف.. ليضيف أن الاستفزازات من قبلها تعددت إضافة للصفع والاعتداء وكانت تستغل أي مناسبة لتعنيفه و كيل الاتهامات له حيث كانت تهدف من ورائها أن يقوم برد الفعل لتسارع برفع قضية ضده لاحقا وتدخله السجن. وانتهى محدثنا بالقول أنه لم يعد يعرف مصيره أو مصير طفليه في ظل الهدف الذي تسعى إليه والذي بات جليا وهو العمل على تدميره، مناشدا في الأخير السلطات المعنية لحماية أبنائه من براثن والدتهم التي لابد من عرضها على الفحص الطبي ومعالجتها في ظل اضطراب تصرفاتها فضلا عن أنه صادر في شأنها حكم بالسجن لمدة شهرين من اجل الاعتداء على طفليه وهو أمر ثابت وموثق على حد قوله داعيا إلى مساعدته لأنه صار شخصا مقهورا ومظلوما. سنة زواج.. «ن»هو حالة أخرى أيضا تمكنا من الحديث إليه حيث أخبرنا أنه تزوج من امرأة (تعمل في مجال التجميل والحلاقة) في ظرف سنة من معرفتها عمدت لاحقا إلى تهديده بعد أن تغيرت تصرفاتها نحوه عندما اكتشف حقيقة نشاطها «السري». وأضاف محدثنا أنه استقر بالعيش بمنزل شقيق زوجته رغم معارضته منذ البداية حيث تسوغه بمقابل شهري وقد كانت زوجته تأتمر بأوامر والدتها ما خلق بعض الإشكاليات لم يعد يقوى على تحملها وقرر مغادرة المنزل ورغم الاتصال بها في عديد المرات من اجل تسوغ منزل آخر إلا أن كل المحاولات ذهبت سدى إلى أن أنجبت طفلها الذي لم يره مطلقا منذ ولادته منذ شهرين تقريبا. وأضاف في ذات السياق أنه قبل أن يغادر المنزل وفي إحدى المناسبات تمكن من الولوج لهاتف زوجته حيث كانت المفاجأة واكتشف أن النشاط الذي كانت تزاوله في مجال التجميل واجهة لنشاط آخر يتمثل في شبكة دعارة وقد تمكن من التأكد من ذلك وله الإثباتات والقرائن التي تؤكد ذلك بحسب ما صرح به ولما واجهها أنكرت كل ما قاله وصارت تهدده مستغلة علاقاتها المتعددة والنافذة. حالة أخرى سجلت بالعاصمة تمثلت في محاولة قتل تعرض لها زوج لما كان نائما على فراشه من قبل زوجته وشقيقتها وابنه حيث عمدوا إلى شد وثاقه ثم الاعتداء عليه بسكين وعصا وذلك بسبب خلافات عائلية بسيطة وقد استغلت الفرصة المناسبة ليقع الاعتداء عليه بتلك الطريقة فضلا عن حالات أخرى . حادثة مأساوية أخرى تتمثل في إقدام زوجة على سكب ماء ساخن على زوجها بعد خلافات جدت بينهما. وتتمثل تفاصيل الواقعة في أن الزوجين ابتعدا لفترة عن بعضهما البعض بعد خلافات عائلية إلا أن الزوج اشتاق لابنته الصغرى ورغب في رؤيتها وهو ما دفعه للتوجه إليها أين تقطن بمعية والدتها للاطمئنان عليها إلا أن هذه الأخيرة كانت له بالمرصاد إذ قامت بسكب الماء الساخن على جسده ما خلف له عدة أضرار جسدية وبدنية ورغم توجهه للقضاء وتقديم شكاية إلا أنه لم يتخذ ضدها اي إجراء. * رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالرجل والأسرة والمجتمع : نحو تدمير الأسرة التونسية كان رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالأسرة حاتم المنياوي أعلن منتصف الأسبوع المنقضي في تصريح إعلامي أن تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا في مجال العنف المنزلي ضد الرجال، مضيفا أن 4 من كل 10 تونسيين رجال يتعرضون للضرب والإهانة من قبل زوجاتهم، في هذا السياق صرح المنياوي في اتصال مع «الصباح الأسبوعي» أن العنف داخل البيوت التونسية موجود من كلا الطرفين إلا أن هناك في المقابل حالات مبالغ فيها تم تقديمها من قبل عديد الأطراف سواء كانوا جمعيات أو منظمات أو هيئات والتي كانت الغاية من ورائها اهتزاز السلطة وإصدار قوانين ما أتى الله بها من سلطان. وأوضح المنياوي أنه من بين العنف المسلط على الرجل هناك أنواع وأشكال من بينها ما يتعرض له من ظلم في منزله وآخر تشريعي وثالث قضائي، معرجا على أن القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة كان بمثابة الفتنة بين الزوجين وقد كان واضعوه لا يرغبون في إصلاح ذات البين وقد أريد به تدمير الأسرة التونسية إذ يكفي مجرد تدخل من قبل اي شخص للإصلاح بين الزوجين فان ذلك يكلفه السجن. وأشار المنياوي في ذات السياق إلى أن تلك القوانين بعثت نتيجة عمليات ابتزاز من قبل عدد من المنظمات المشبوهة والتي قامت بعمليات ضغط وابتزاز للدولة والنواب من اجل إصدار قوانين هدامة للمجتمع وظالمة للأسرة. وعن الأسباب المؤدية للعنف أوضح المنياوي أنها تتمثل في قلة وعي من الطرفين إضافة إلى وقع الحياة الاجتماعية خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمشاكل اليومية التي يمكن أن تحصل بسبب قلة ذات اليد أو تخوين طرف على آخر أو تسليط ضغط من قبل الزوجة من خلال التهديد بمقاضاة الزوج والسجن. وشدد المنياوي على وجود سعي نحو تدمير الرجل وأن المشكل والخلل المتسبب في ذلك هو في التشريعات والقوانين والقضاء معتبرا إياها السبب في هلاك الأسرة التونسية وتدميرها فضلا عن وجود نقص في تكوين القضاة على المستوى الاجتماعي. ولا يقتصر العنف وفق المنياوي على العنف المادي فقط بل انه يمكن أن يصنف الهرسلة والعنف اللفظي في نفس الإطار لينتهي بالقول أن هناك مجموعة من السيوف مسلطة على الرجل من نفقة أو إهمال عيال أو حرمان من الأبناء وعدم زيارتهم، وهنا يؤكد على أن الدولة مقصرة في هذا الجانب تقصيرا كبيرا لأنها لم تحدث أي آلية لحماية هذا النوع من الآباء فيما سعت لحماية حقوق المرأة بشكل مبالغ فيه وأهملت حقوق الرجل واعتدت عليه وساهمت في تقزيمه ولم تحترمه ما بات يشكل «قنبلة موقوتة» نرى تبعاتها من جرائم قتل وذبح للزوجات . * مختص في علم الاجتماع ل«الصباح الأسبوعي»: الاستقلالية المادية للمرأة من بين الأسباب بخصوص رأي علم الاجتماع في الموضوع اتصلنا بالدكتور الطيب الطويلي الذي صرح أنه لا توجد إحصائيات رسمية أو دراسات دقيقة توثق هذا النوع من الاعتداءات وحتى إن تمت فهي تبقى من المسكوت عنه وذلك لان المجتمع «الذكوري» المفعم بتمثلات الهيمنة الذكورية لا يسمح بإخراج مثل هذه الظواهر التي تظهر الذكر في موضع ضعف للعلن. وبخصوص الحالات التي تسجل أوضح الدكتور الطويلي أن من أظهرها للعلن هو تصريح الممثل بلال الباجي الذي أعلن عن تعرضه للعنف الزوجي ولكن يبقى هذا الإعلان اضطراريا من أجل الدفاع عن صورته بعد أن وقع اتهامه وهو ما يشير إلى أن هذه الحالات لا يتم الاعتراف بها إلا عند الضرورة. واعتبر أن الاستقلالية المادية للمرأة وثقتها بنفسها وخروجها إلى العمل والحياة الاجتماعية هو من بين الأسباب المساهمة في ارتكاب هذه الأفعال. وبخصوص تأثير هذه الاعتداء التي تسجل من قبل الزوجة على الزوج على أبنائهم أكد الدكتور الطويلي أنه في صورة وقوعها يكون التأثير وخيما على الأبناء باعتبارها «تكسر» صورة الأب وتساهم في المساس من علويته باعتبار مكانته التاريخية كعماد للأسرة وأساسها وتساهم في حصول تنشئة اجتماعية مهتزة. وختم الدكتور بالقول أنه لابد من القيام بدراسات علمية دقيقة لتحديد حجم الظاهرة في ظل إيهام العديد من الرجال والتصريح كذبا أنهم تعرضوا للعنف وذلك للهروب من العقاب أو لتحسين ظروف تفاوضهم عند الطلاق. * المحامي فيصل النقاطي: النصوص التشريعية في قفص الاتهام !! سعيا لمعرفة رأي مختص في القانون في الموضوع اتصلت «الصباح الأسبوعي» بالأستاذ والرئيس السابق للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة فيصل النقاطي الذي كشف أنه بحكم عمله بالمحاكم فانه كثيرا ما يصادف عند حضوره بجلسات المحاكمات عديد القضايا يكون موضوعها اعتداء الزوجات على أزواجهم. وبخصوص أيه في الموضوع أكد الأستاذ النقاطي أن هناك مساع لتحطيم شكل الأسرة بعد أن انقلبت عديد الأمور مع الدولة الحديثة من خلال تمدرس المرأة وموجة القوانين التي تم إرساؤها والتي تضمن الاستقلالية المادية والمعنوية للمرأة. واعتبر أن هناك «خفة» في بعض الزيجات تتمثل في سعي الرجل إلى الزواج بامرأة لها مرتب قار دون أن يولي اي قيمة لاعتبارات وقيم أخرى وبالتالي فانه يضع نفسه في وضعية ضعف وموقف جبن اختاره بنفسه مقابل وجود ترسانة من الحقوق للمرأة من حيث النفقة الخ، والتي تهمش دور الرجل.. حيث لم تعد المرأة في الوضع الحالي في حاجة للرجل لا ماديا ولا معنويا ما جعلها تتغطرس عليه ولا تحبذ الطلاق في أحيان متعددة بل تسعى للتحرر من التزاماتها العائلية والزوجية. وأكد الأستاذ النقاطي «أننا شرعنا لتجميع أكثر الأسباب والشروط والظروف لتهديم وتقويض العائلة والأسرة وبالتالي بات من الضروري إعادة مراجعة عديد القوانين والتشريعات ضمانا للأسرة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع وتغليبا لمصلحة الطفل الفضلى التي تعد من مصلحة أبويه من أوكد الاهتمامات. * مختص في علم النفس ل«الصباح الأسبوعي»: «اعتداء المرأة على زوجها ينم عن شخصية مرضية» أما عن رأي علم النفس في هذه الظاهرة فقد اتصلت «الصباح الأسبوعي « بالمختص في علم النفس الدكتور البشير النوري الذي صرح أن هذا الموضوع واسع جدا ويحمل العديد من التحاليل ويتطلب أطروحة، وهو لا يعتبر أن العنف ضد الرجل في تونس يشكل ظاهرة بقدر ما هو حالات محدودة. وأضاف الدكتور النوري أن المرأة التي تعمد إلى الاعتداء على زوجها سواء لفظيا أو ماديا هي تنم عن شخصية عنيفة جدا مقابل شخصية هشة وضعيفة للرجل معرجا في ذات السياق على أنه لما كان يعمل بعدد من المستشفيات بالجمهورية سجل وجود بعض الحالات وهي أمور مرضية وغير عادية تنم عن معاناتها من اضطراب ما أو أن العنف الذي مارسته جاء كردة فعل إزاء رجل عنيف معها. ودعا محدثنا الزوج الذي يتعرض لمثل هذه الاعتداءات على عدم السكوت والسعي إما لتقديم شكاية أو معالجة الزوجة لأنه في صورة سكوته بالإمكان أن يؤدي إلى اضمحلال العلاقة الزوجية واستحالتها. سعيدة الميساوي
