أكدت دولة قطر أن التوترات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم والدعوات غير المسؤولة من بعض الأطراف لإطلاق سباق تسلح دولي جديد، تستدعي تعزيز جهود نزع السلاح وعدم الانتشار، وبضمنها التحرك لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995. وقال السيد سلطان بن سالمين المنصوري مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمات الأممالمتحدة في فيينا، في بيان له أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن دولة قطر حرصت على العمل في مختلف المحافل، ومنها مجلس محافظي الوكالة والمؤتمرات العامة للوكالة، من أجل السعي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها الأسلحة النووية، لإيمانها بأن إنشاء المنطقة يمثل إسهاما فعالا نحو تحقيق هدف نزع السلاح النووي وتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار. وأعرب المنصوري عن الأسف لتعثر جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بسبب غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول لتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة عام 1995، رغم أن هذا القرار كان عنصرا أساسيا في صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وإنه يبقى نافذا لحين تحقيق جميع أهدافه. وأكد المنصوري أن دولة قطر تشارك بفعالية في مؤتمر "إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل" الذي يعقد حاليا في نيويورك، طبقا لقرار دولي صادر عن الأممالمتحدة، وهذا المؤتمر هو المبادرة الوحيدة القائمة التي تتعامل مع قضايا عدم الانتشار ضمن مقاربة إقليمية تشمل جميع دول المنطقة، ويعتبر خطوة رئيسية في جهود المجتمع الدولي نحو تنفيذ الالتزامات الدولية، وعلى الدول التي لم تشارك فيه إعادة النظر في قرارها ، وأن تنخرط في هذا الجهد المشترك تحت مظلة الأممالمتحدة لتحقيق هدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل. وقال المنصوري إن منطقة الشرق الأوسط أمام تحديات كبيرة وفرص جديدة، والطريق مازال طويلاً ، ونأمل أن يقتنع الجميع بأهمية وضرورة تحقيق الأمن الإقليمي من خلال تنفيذ الالتزامات وبما يتيح توفير السلام والازدهار لشعوب المنطقة.
