أشرف رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد صباح اليوم على افتتاح الدورة 34 لأيام المؤسسة بسوسة والتي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان "المؤسسة والدور الجديد للدولة". وأكد رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أن الوضع السياسي في تونس كان له تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي داعيا في هذا الإطار إلى تغيير القانون الانتخابي الذي أفرز منذ الثورة حكومات ائتلافية غير قادرة على الحكم، وتعديل القانون الداخلي للبرلمان، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة قدمت منذ 2016 حوالي 260 قانونا للبرلمان ليبقي أكثر من 100 قانون فوق رفوف المجلس وهو ما ساهم في تعطل الحركة الاقتصادية. وأشار يوسف الشاهد إلى أن حكومته ركزت منذ تسلمها مقاليد السلطة على اولويات أساسية منها دعم الأمن والدفاع خصوصا بعد عمليات ارهابية كبرى ضربت في باردو وسوسة وبن قردان وهو ما دعا إلى تخصيص جانب كبير من الميزانيات لدعم القوات الأمنية والعسكرية وكان من نتائج ذلك رفع تحجير السفر الذي فرضته عديد الدول الأوروبية على تونس وانتعاشة القطاع السياحي. وذكّر رئيس الحكومة بأن الاصلاح الاقتصادي مثّل ايضا أولوية عاجلة لحكومته وهو ما ساهم في بداية تعافي المالية العمومية وتحسن سعر صرف الدينار بصفة مستمرة حيث بلغت زيادة سعر صرف الدينار مقارنة بالأورو قرابة 9 بالمائة لأول مرة، إضافة لارتفاع مدخرات العملة الصعبة إلى قرابة 6.5 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 5.5 مليار دولار والتقليص في عجز ميزانية الدولة لتصل إلى 3 بالمائة خلال السنة القادمة والعجز التجاري إلى 11 بالمائة بعد ان كان في حدود 11 بالمائة السنة الفارطة. وحول الدور الجديد للدولة شدد يوسف الشاهد على ضرورة أن تركز على القطاعات الاستراتيجية كالنقل والصحة والطاقات إضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي في حين يمكن أن تدعم القطاع الخاص في القطاعات التنافسية التي نجح فيها، داعيا في هذا الإطار إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية حتى لا تكون عبئا على الدولة بل توفر موارد جديدة لها.
