غياب الدعم السياسي للحكومة ورفض التغيير سببان رئيسيان لتعطل الإصلاحات هذا ما أكده رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال افتتاحه للدورة 33 لأيام المؤسسة التي تتمحور حول "المؤسسة وإصلاحات القطيعة" التي انطلقت أمس 7 ديسمبر وتختتم اليوم 8 ديسمبر2018 حيث أبرز أن عدم القيام بالإصلاحات اللازمة منذ ظهور الأزمة الاقتصادية أدى إلى تعمقها لا سيما في ظل رفض هذا التغيير من قبل العديدين. إصلاحات ذات أولوية وأضاف رئيس الحكومة أن هناك العديد من الإصلاحات أو التحولات التي ستسهر الحكومة على تنفيذها خلال السنة القادمة 2019 لا سيما تلك المتعلقة بالرقمنة ودفع الاستثمار في الطاقات المتجددة وذلك على اعتبار أن الأخيرين يعتبران من أولويات المرحلة القادمة. وبين رئيس الحكومة أنه ورغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية لم تبق الحكومة مكتوفة الأيدي وانطلقت في عدد مهم من الإصلاحات وخاصة التحكم في العجز في الميزانية والنزول به إلى حدود 4.9 بالمائة سنة 2018 بعد ان كان أكثر من 7 بالمائة، معتبرا أن هذه السنة هي الأولى منذ سنوات التي يكون فيها العجز في حدود النسبة المقدرة أوليا ولا يكون فيها تجاوز لما هو مبرمج. وأشار يوسف الشاهد إلى أن الحكومة، وفي إطار عملها ضمن سياسات وإصلاحات تحوٌل، تعمل على إرساء اقتصاد رقمي ينبني على التحوّل الرقمي الاقتصادي والإداري مما سيساهم في تقليص السيولة ومكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد. وفيما يخص موضوع الكهرباء والطاقة والذي يمثل أحد أهم مواضيع الساعة عند أصحاب المؤسسات، أكد رئيس الحكومة على أن أحد أهم الإصلاحات هو معالجة العجز الطاقي عبر التحوٌل الطاقي الذي يؤسس لمرحلة جديدة تجعل من النهوض بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خاصة ومن التحكم في الطاقة عامة، مذكرا في هذا الإطار بان الحكومة قد صادقت مؤخرا في إطار اللجنة المختصة على مجموعة من المشاريع بقيمة استثمارات جملية بحوالي 2500 مليون دينار. وشدد في ذات الصدد ان المرحلة القادمة تحتاج إلى دفع المبادرة الخاصة وتشجيع الاستثمار وهو ما حتم إدراج عديد الإصلاحات في إطار قانون المالية لسنة 2019 من ذلك التشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020 إضافة الى المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2018 و2019. هذا ويتضمن المشروع مراجعة لنسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار. وختم رئيس الحكومة مؤكدا على مواصلة دعم الحكومة للقطاع الخاص على اعتبار ان نجاح تونس يكون عبر نجاح المؤسسات الخاصة. سنة الإصلاح لا الوعود وفي كلمة الترحيب أكد الطيب بياحي رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن سنة 2019 يجب ان تكون سنة الإصلاحات لا الوعود التي تعطى في إطار الحملات الانتخابية، وأضاف أن اختيار موضوع الأيام لم يأت من فراغ بل عن وعي راسخ من كون الوضع الاقتصادي صعب وحتى حرج وهذا واضح من خلال ضعف نسبة النمو المسجلة وعجز الميزانية والميزان التجاري وتراجع مخزوننا من العملة الصعبة وارتفاع كتلة الأجور هذا مع توقع عودة ارتفاع أسعار النفط خلال السنة القادمة ما ينبئ بتعمق الأزمة. وأضاف أن سنة 2019 حساسة كونها مليئة بالتحديات وخاصة السياسية منها إذ أن تواصل التجاذبات السياسية من شأنه أن يؤثر على ثقة المتعاملين الاقتصاديين لاسيما في ظل ما نشهده من التحركات الاجتماعية ما ينبئ بفترة صعبة قد تشهدها البلاد. وتساءل بياحي حول إمكانية قيام الحكومة بإصلاحات القطيعة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد عبر إصلاح سوق الصرف والسياسة النقدية والجبائية ومجلة الشغل على اعتبار ان كل هذا يتطلب قدرات مالية وإدارية ولوجستية وخاصة إرادة سياسية. وأفاد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن الأيام ستكون مناسبة للالتقاء بين مختلف الأطراف لبلورة الإصلاحات التي من شأنها إرجاع ديناميكية الاقتصاد الوطني. ملتزمون بدعم تونس ايما نافارو نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أكدت في مداخلتها على مواصلة الاتحاد الأوروبي لدعم تونس مؤكدة أن هذا التزام من البنك والاتحاد ككل حتى تنجح تونس لا من حيث الانتقال الديموقراطي فحسب بل وأيضا الاجتماعي والاقتصادي. وشددت على قيام بلادنا بالعديد من الإصلاحات لكنها اليوم مطالبة بمواصلة العمل على إصلاحات أكثر عمقا تمكن من خلق الثروة ودفع النمو. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي خصص 5 مليار أورو لتمويل الاقتصاد عبر ضخ تمويلات لدفع المبادرة الخاصة للشباب والبنى التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة كما قدم تمويلات للعديد من المؤسسات لدعم قدرتها التنافسية، مؤكدا على مواصلة تحريك كل قدرات مؤسسات الاتحاد الأوروبي من اجل تحقيق تونس لكل الأهداف المرسومة. إصلاحات بالبنك المركزي.. وDecaching في أفريل ومن جانبه أفاد مروان العباسي محافظ البنك المركزي أن البنك انطلق في القيام بالعديد من الإصلاحات الجوهرية لإعطاء أكثر مرونة للقطاع المالي والبنكي في تونس ما من شأنه أن يدعم الاقتصاد وخاصة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بما في ذلك المؤسسات الناشئة. وأعلن عن تكوين لجنة استشارية تتكون من مختلف الأطراف المتداخلة في القطاع والأطراف الاجتماعية لصياغة مقترحات عملية فعالة حتى تعطي دفعا أكبر للقطاع المالي في بلادنا. وأكد على ضرورة مصادقة مجلس النواب على قانون جرائم الصرف، كما بين أن السنة القادمة ستحد من التعامل النقدي وهو ما تضمنه مشروع قانون المالية على أن ينطلق تطبيق هذا التمشي خلال شهر أفريل 2019. وبشأن الوضع الاقتصادي أشار محافظ البنك المركزي أن البنك لا يتحمل مسؤولية ارتفاع نسبة التضخم مشيرا أن السنة ستنتهي على نسبة متوقعة ب7.4 بالمائة مقابل تفاقم العجز التجاري الذي من المتوقع ان يبلغ حوالي 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. حنان قيراط التصريحات خلال أشغال اليوم الأول من أيام المؤسسات رصدت "الصباح" آراء عدد من الشخصيات الحاضرة فيما يلي فحواها: المخاطر كبيرة والحل في الإصلاح سليم الزغل منسق أيام المؤسسة أكد ل"الصباح" ان الاقتصاد الوطني يعاني من أزمة خانقة وأن الحل يكمن في القيام بالإصلاحات إلا أن هذه الإصلاحات لا يمكن أن تكون إلا بوجود رغبة حقيقية من قبل كل الأطراف إلى جانب العمل على إرساء حوكمة جيدة ومناخ يشجع على جلب الاستثمارات الخارجية في ظل قوانين جديدة تقطع مع القوانين الجامدة والمتحجرة والتي كبلت لسنين طوال آفاق الاستثمار بتونس لا سيما في ظل حالة الركود التي يعرفها الاقتصاد الوطني وتفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري بالإضافة إلى تدني مستوى احتياطي العملة الصعبة والالتجاء للاقتراض الخارجي لذا فإن الوقت قد حان لاتخاذ خيارات جريئة وحكيمة لتخاطي الاقتصاد لهذه الأزمة. حزمة إصلاحات تواجه الرفض الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي أكد ل"الصباح" ان تونس وضعت جملة من الإصلاحات الكبرى من أهمها إصلاح المنظومة الجبائية ومنظومة تمويل الاقتصاد والدعم بالإضافة إلى إصلاح الوظيفة العمومية. وأيضا المؤسسات والمنشآت العمومية بالإضافة إلى الصناديق الاجتماعية مع إرساء الأمان الاجتماعي وتحديث الإدارة التونسية وغيرها، وبين أن الحكومة انطلقت في تنفيذ عدد منها إلا أن العدد الآخر يواجه موجة من الرفض وهو ما يجرنا للحديث عن تحولات عوض إصلاحات إذا لم تتمكن الحكومة من إنجاز برنامج الإصلاح الذي سطرته. واعتبر أن الحول الطاقية عبر إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من أهم التحولات الذي سيتم العمل على تنفيذها للتخفيف من العجز الطاقي. التحول الرقمي هو أساس أي إصلاح ومن جانبه أفادنا الحبيب الدبابي كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن التحول الرقمي أساس أي تحول أو إصلاح، مؤكدا أن التحول سيشمل التقنيات ووسائل الإنتاج والتسيير وكيفية تمويل المؤسسات وحوكمتها هذا بهدف البحث عن أسواق جديدة. منظومة متكاملة للتخلي عن التعامل النقدي أحمد كرم رئيس الجمعية المهنية للبنوك أكد ل"الصباح" أن الجمعية وضعت منظومة للتخلي نهائيا عن استعمال الأوراق النقدية على اعتبار أن حجم الكتلة النقدية المتداولة انتقلت من 5 مليار دينار في 2010 إلى 10 مليار دينار وذلك بسبب ارتفاع التداول النقدي خاصة في السوق الموازية. وأكد كرم على وجوب التعاون بين مختلف الأطراف لا سيما الحكومة للتمكن من استرجاع جزء من هذه الكتلة. وأبرز ان من بين الإصلاحات اعتماد التسجيل الإلكتروني والدفع الإلكتروني وخلاص القباضات المالية وأيضا التجارة الالكترونية والدفع عبر الهاتف الجوال وكل هذا سيمكن من عودة جزء كبير من هذه الكتلة المتداولة إلى القطاع البنكي. حنان قيراط