مشروع صندوق تحسين جودة العدالة يجب أن يشمل كل الأصناف أصدرت جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي وإداري بلاغا توضيحيا تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه دعت من خلاله الجمعية المجلس الأعلى للقضاء لفتح قنوات الحوار بين القضاة وكتبة المحاكم. وفي هذا السياق صرح رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي إداري عبد الرؤوف بوشوشة في اتصال مع "الصباح نيوز" إن ما ينادي به القضاة من أجل ترسيخ تبعية كتابة المحكمة للقضاة بمناسبة إعداد مشروع لتنقيح قانونهم الأساسي يخالف ما جاءت به أحكام الأمرين 395 لسنة 2018 و 420 لسنة 2018 اللذين ينصان على استقلالية إدارة القضاء على القضاة، معرجا على أن هذا التوجه الذي اتبعه القضاة يتنافى مع مبدأ توازي الصيغ والشكليات كما أن مقترح صندوق تحسين جودة العدالة يجب أن يشتمل على كل أصناف الإدارة القضائية من قضاة وكتبة محاكم. وشدد بوشوشة على أن الارتقاء بمرفق العدالة وتحقيق الولوج الميسر المرافقين للقضاء في شروط تضمن كرامتهم الإنسانية يستدعي التعاون المشترك بين قضاة وكتبة محاكم.