يتواصل تعطل تشكيل الحكومة المرتقبة لتبلغ شوطا جديدا ومفاوضات أخرى قد تضطر الحكومة الحالية إلى مواصلة عملها حتى إعادة الانتخابات بعد فشل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في مشاوراته السياسية منذ تكليفه رسميا منتصف أكتوبر الماضي، وتتزايد بذلك الضغوطات الاقتصادية في ظل هذا التعطل الذي يتزامن مع مواعيد تسديد الديون الخارجية للدولة التونسية ومواعيد إبرام عقود وتعهدات دولية جديدة... ويرى عدد هام من المتدخلين في الشأن الاقتصادي أن تعطل تشكيل الحكومة التي من المفروض أنها باشرت عملها منذ أسابيع لتنطلق في معالجة الملفات الاقتصادية الشائكة وفض المشكلات العالقة بها، سيعقّد أكثر الوضع الاقتصادي وسيلقي بظلاله على التوازنات المالية للبلاد وعلى تعهداتنا المالية مع المؤسسات المالية المانحة. فاليوم، تعيش البلاد حالة من الشك وعدم وضوح للرؤية على الصعيد المالي والاقتصادي في الداخل وفي الخارج، مما سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن تركيز مشاريعهم التي تم التصريح بها حتى موفى شهر نوفمبر المنقضي والبالغ عددها 30 مشروعا جديدا المتوقع إحداثها، حسب المؤشرات الأخيرة التي قدمتها الهيئة التونسية للاستثمار، كما ستزيد الصعوبات المالية على مستوى تعثر خلاص أجور الموظفين في الأشهر القليلة القادمة.. أما في ما يتعلق بتأزم الوضع في الخارج، فستكون أولى التداعيات صعوبة تعبئة موارد مالية إضافية في شكل قروض لتغطية العجز الحاصل بميزانية الدولة والتي تمت برمجتها في قانون المالية الجديد بحوالي ال12000 مليار، فضلا عن تراجع العديد من المؤسسات المالية المانحة عن منح تونس لتمويلات جديدة لتكون وعدم صرف بقية أقساط قرض صندوق النقد الدولي حسب ما تم تداوله في الآونة الأخيرة أولى هذه التداعيات. ويأتي تعثر تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تعيش فيه البلاد ضغوطات أهمها ارتفاع نسبة البطالة في مستوى 15.1 في المائة وتواصل تزايد نسبة التضخم لتصل إلى 6.3 في المائة، فضلا عن استقرار نسبة النمو في حدود 1.4 في المائة، إلى جانب بلوغ نسبة العجز في الموازنة العامة ال3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تعيش بلادنا ارتفاعا ملحوظا على مستوى نسبة التداين التي بلغت مؤخرا حدود ال74 في المائة بما يعادل 7 في المائة من حجم الناتج الإجمالي بعد أن قرض صندوق النقد الدولي المقدر ب1.6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة على أن يتم سداده اعتبارا من 2020. هذا الوضع يفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة باعتبار أن فكرة إعادة الانتخابات والرجوع إلى نقطة الصفر ستكون لها تداعيات أكثر خطورة حسب المتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد، لان التحديات التي تواجه أعضاء الحكومة الجديدة خاصة أصحاب الحقائب الاقتصادية على غرار المالية والصناعة والطاقة والمناجم والاستثمار والتنمية والتعاون الدولي ستكون ثقيلة. فبالرغم من أن العديد من المؤشرات الاقتصادية قد عرفت تحسنا في بعض القطاعات على غرار تقلص نسبة العجز التي من المتوقع أن بلغ سنة 2020، 3782 مليون دينار أي ما يعادل 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن التحكم في نسبة التضخم والمحافظة على سعر الصرف، إلا أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات ورهانات صعبة في الوقت الذي بلغ فيه حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 ما يناهز 47 ألفا و227 مليارا أي بزيادة تقدر ب9.5 بالمائة عن ميزانية سنة 2019 وهو ما يعني زيادة ب4106 مليار دينار بالنظر إلى النتائج المحينة لسنة 2019. واجمع العديد من المراقبين في الشأن الاقتصادي أن الحل اليوم بيد الأحزاب السياسية على اختلافها وذلك عن طريق التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة وعدم تعطيلها حتى تنكب في الإبان في حل وفض الملفات الاقتصادية الحارقة والتي على رأسها ملف التداين الخارجي والاستثمار الخارجي وملف الفسفاط وغيرها من الملفات، فضلا عن التسريع في الإصلاحات التي تعهدت بها مع المؤسسات المالية المانحة ونقصد برنامجها مع صندوق النقد الدولي ... وفاء بن محمد
