تحل اليوم ذكرى 18 جانفي 1952 كما حلت سابقا عديد التواريخ من المحطات المفصلية في تاريخ البلاد ومنها ذكرى الثورة قبل أيام قليلة، وسط تجاذبات واختلافات حادة بلغت حد الجدال وانكار الإعتراف بشهداء هذه الحقبات الوطنية. الديمقراطي تزداد حدة الصراعات والتخوين والتنكر للتضحيات ولحق الشهداء بالإعتراف كما يحدث في الآونة الأخيرة من سجال تحت قبة البرلمان بين الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي وعدد من النواب مع دخول عائلات شهداء الثورة على الخط.. واليوم بمناسبة احياء ذكرى 18 جانفي 52 وبداية الصراع المسلح ضد الاستعمار يثار سجال شبيه في ظل التشكيك في خيارات رجالات تلك المرحلة وسيرورة الأحداث حينها ويصل الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي حد المزايدة في الترحم على شهداء تلك المحطة ومنحهم صفة الاستشهاد من أجل الذود عن الوطن تماما كما يحدث مع شهداء ثورة الحرية والكرامة. التوظيف السياسي وكثيرا ما أصبح يزج باحياء ذكرى هذه المحطات التاريخية الوطنية في أتون الصراعات الحزبية والسياسية وأحيانا الإديولوجية لتأجيج الأوضاع وللتوظيف في سياق تسجيل النقاط على الخصوم مما أفقد هذه المواعيد رمزيتها وبريقها وحولها إلى مزاد للتشكيك والتوظيف. وقد دون في هذا السياق رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي أن" ثورة 2011 هي ثورة شعبية شارك فيها المسحوقون والنخب والعيب ليس فيها بل العيب في من ركب عليها وحاول وضعها في سياق إخواني أو شعبوي متطرف بمساعدة بعض رجال النظام السابق الذين واصلوا الحكم سنة 2011. هي ثورة تكمل ثورة 18 جانفي 1952 الوطنية ولا تتناقض معها. هذا ما أعتقده وهذا ما يعتقده بورقيبيون كبار مثل المرحوم محمد الصياح (العودة لكتابه الشاهد والفاعل)". كما تساءلت تدوينات أخرى على مواقع التواصل الإجتماعي هل سيترحم حكام اليوم ومنظومة ما بعد الثورة عن شهداء 18 جانفي؟ في المقابل يدعو آخرون إلى إعادة قراءة تلك الحقبة من منطلق التشكيك في حقيقة نوايا وخيارات الزعيم بورقيبة ورفاقه حينها. ولعل الاشكال المطروح لماذا تتعمق الهوة والانقسامات وتتصاعد وتيرة الجدال مع كل ذكرى لحدث وطني بما في ذلك عيد الاستقلال والشهداء؟ بناء الذاكرة الوطنية يقول الباحث والجامعي مهدي مبروك أن الاحتفاء بالأعياد الوطنية يعد ظاهرة حديثة ارتبطت بالدولة الامة وكان ذلك عمل يستهدف بناء الذاكرة والهوية الجماعية لذلك تم الإحتفاء بهذه الأعياد من أجل خلق لحمة وطنية وخلق سرديات مجمع عليها ومحاولة تنشئة الافراد والجماعات من خلال احياء هذه المناسبات. ويضيف محدثنا أنه تم الشروع في الإحتفاء بهذه المناسبات بعد الاستقلال ضمن انتقاء لا يخلو من أجندات سياسية فأجيال السبعينات كانت تحتفى بعيد النصر وبعيد ميلاد الرئيس..الخ"، وفي دول العالم الثالث لم تخلو الأعياد الوطنية من توظيف سياسي بشكل أو بآخر". في المقابل يشير مهدي مبروك أنه كا ن يفترض بعد الثورة استعادة هذه السرديات لانه في كل الحالات لن يخرج احياء التواريخ الوطنية من التوظيفات ومن قراءات مختلفة للتاريخ الوطني مما جعل المجموعة الوطنية أمام 3 أبواب هي الذاكرة الجماعية والتاريخ المشترك والتوظيفات السياسية والإيديولوجية. المطلوب حوار وطني ويرى محدثنا أن المطلوب اليوم إجراء حوار وطني لتحديد أسئلة الهوية التى تثار عادة ما بعد الثورات وفي مراحل الانتقال الديمقراطي. شرط أن يكون هذا الحوار دون ممنوعات ولا تابوهات لاختيار احداث وتواريخ تكون تأسيسية للمجموعة الوطنية وتجنب محاولات التوظيف السياسي. قد يكون أيضا لمسألة تعثر مسار العدالة الانتقالية وتحريف مسارها علاقة مباشرة بتحول هذه المحطات الوطنية إلى مجال للتناحر والانقسامات الإيدبولوجية والسياسية والوطنية وما لم يتم الكشف الكامل عن الحقائق وحفظ الذاكرة الوطنية وتحقيق مصالحة وطنية فعلية سيستمر التوظيف والمزايدات مع كل ذكرى وطنية. منى اليحياوي نبذة تاريخية عن ذكرى 18 جانفي 1952 تعد ذكرى 18 جانفي 52 محطة نضالية هامة في تاريخ الحركة الوطنية في مقاومة الاستعمار الفرنسي. وقد عرفت هذه المقاومة عمليات قمع وحملة من الاعتقالات والاغتيالات طالت مناضلين تونسيين بعد أن اختاروا المواجهة المسلحة بسبب تعنت الحكومة الفرنسية انذاك خاصة اثر المذكرة الموجهة إلى الوزير الأكبر وقتها في تونس محمد شنيق بتاريخ 15 ديسمبر 1951 والتي جاءت معبرة عن انقطاع الحوار بين الطرفين ومما جعل المواجهة الخيار الوحيد بعد استنفاد كل الوسائل والمحاولات السياسية والديبلوماسية، بحسب مؤرخين. اعتقالات واغتيالات وبحسب تقارير متخصصة في تاريخ الحركة الوطنية، وجدت هذه الحملة القمعية من طرف السلطات الفرنسية الرسمية مساندة من مجموعات استعمارية متطرفة تكونت من المعمرين وقدماء المحاربين ومن البوليس، فأسسوا لهذا الغرض منظمة «اليد الحمراء» المعروفة بتورطها في عشرات العمليات القذرة من مداهمات واغتيالات ومن أشهرها تلك التي استهدفت الشهيد فرحات حشاد في 05 ديسمبر 1952 والشهيد الهادي شاكر في 13 سبتمبر 1953 وكذلك الشهيدين أولاد حفوز في ماي 1954. جبهة وطنية وفي هذا السياق النضالي، تكونت حول الحزب الحرّ الدستوري الجديد بزعامة الحبيب بورقيبة "جبهة وطنية" ضمت الاتحاد العام التونسي للشغل بقيادة الشهيد فرحات حشاد والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام للفلاحين والمنظمات الشبابية والكشفية والطلابية والنسائية. كما قام الزعيم الحبيب بورقيبة بجولة عبر بعض الجهات وعقد اجتماعات هامة بالمنستير وتونس وبنزرت استعدادا لدخول الشعب التونسي مرحلة نضالية جديدة في اطار جبهة وطنية. واضطرت السلطات الفرنسية إلى تعويض المقيم العام (لوي بيرلي) ب(جان دي هوتكلوك) المعروف بتشدده وتعصبه وحل بتونس في 13 جانفي 1952 فبادر بإصدار قرارات بتحجير الاجتماعات العامة والتظاهر ومنع الحزب من عقد مؤتمره المقرر ليوم 18 جانفي 1952. لائحة تاريخية ولمواجهة تحركات الوطنيين ألقى الاستعمار الفرنسي القبض على الزعيمين الحبيب بورقيبة والمنجي سليم فجر 18 جانفي 1952 وأبعدتهما إلى طبرقة. ورغم تلك الظروف وقرار المنع انعقد مؤتمر الحزب في 18 جانفي 1952 برئاسة الشهيد الهادي شاكر وذلك بتوصية من الزعيم بورقيبة، تم اصدار لائحة تاريخية تضمنت " عدم الاعتراف بالحماية والمطالبة باستقلال تونس وتنظيم العلاقات بين تونس وفرنسا على أساس الاحترام المتبادل وحماية الجاليات الأجنبية". وتصاعدت على اثر اصدار هذه الوثيقة المواجهات مع المستعمر الفرنسي وعمّت دائرة المواجهات والمظاهرات الشعبية جميع أنحاء البلاد التونسية ليوغل المستعمر في قمعه الوطنيين من مختلف الأحزاب والتنظيمات الوطنية. وقد امتلأت السجون المدنية والعسكرية والثكنات بآلاف التونسيين الذين استعملت ضدهم أشد وسائل التعذيب والعنف. وشملت حملات القمع كافة الجهات وخاصة الوطن القبلي (أحداث تازركة وقليبية وحمام الغزاز...) وكذلك جهات الساحل والقيروان وبنزرت وقد حوكم حوالي ثلاثة آلاف تونسي صدرت في شأنهم أحكاما قاسية من إعدامات وأشغال شاقة. ورغم هذه الأحداث المؤلمة أصر الوطنيون في تونس على الكفاح حتى حصلت البلاد على استقلالها وتحقيق مكاسب ينعم بها التونسيون حاليا من نظام جمهوري وتعليم ومرافق خدمية وتحرير المرأة ومجتمع مدني متفوق اقليميا...
