عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول فاجعة عمدون من ولاية باجة جلسة كامل يوم الاثنين خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن عائلات الضحايا والمصابين وإلى ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء. وأبرز ممثلو عائلات الضحايا الصعوبات التي واجهتهم في معرفة مصير أبنائهم يوم الحادث حيث تمّ تنقل عديد العائلات بين تونسوباجة دون التوصّل إلى نتيجة، إضافة إلى افتقاد الجرحى وعائلات الضحايا إلى الإحاطة النفسية من طرف الجهات الرسمية التي اقتصرت على يوم الفاجعة والحال أن عديد الجرحى في حاجة إلى مثل هذه الرعاية بحكم الحالة النفسية السيئة التي يعانون منها، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب. وشدّدوا على ضرورة نيل حقوق أبنائهم ومحاسبة الجهة المتسببة في هذه الحادثة الأليمة التي أفقدتهم أبناءهم خاصة وأن العديد منهم كان العائل الوحيد لعائلته. وأوضح أعضاء اللجنة أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تحديد المسؤوليات باعتبارها صوت عائلات الضحايا والمصابين في تجسيم الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية إضافة إلى السعي الى توفير الإحاطة النفسية والطبية لهذه العائلات والحصول على مستحقاتهم المتعلقة بفقدان أبنائهم في هذه الفاجعة إلى جانب تسهيل عمليات معالجة الجرحى. وواصلت اللجنة في جلسة مسائية الاستماع إلى ممثلي جمعية تونس للسلامة المرورية وإلى خبراء في الغرض. وأبرز ممثلو المجتمع المدني المجهودات التي تبذلها الجمعية من خلال الدراسات المعدة في الغرض للمساهمة في الحد من حوادث السير، إلى جانب الاقتراحات المقدمة من أجل تنقيح النصوص القانونية سارية المفعول إضافة إلى الدور الاجتماعي للجمعية من خلال توفير الإحاطة لعائلات الضحايا والمصابين. وأبرز الخبراء النقائص المسجلة في حادثة عمدون في علاقة بالبنية التحتية وتركيز علامات وإشارات المرور ، إلى جانب مسؤولية الأطراف المتدخلة . وأكّدوا أن هذه المسؤولية مشتركة بين عديد الوزارات المعنية غير أن نسب هذه المسؤولية هي من اختصاص القضاء. وأكّد النواب عزمهم على المضي قدما للإحاطة بالأسباب التي كانت وراء هذه الفاجعة حتى يتم تفادي ذلك في المستقبل، إضافة إلى انفتاح اللجنة على كل ما من شأنه المساعدة في قيامها بدورها خاصة من خلال بقية جلسات الاستماع المبرمجة في الغرض.
