عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الثلاثاء للنظر في جملة من مشاريع القوانين التي طلب فيها استعجال النظر. ونظرت اللجنة في البداية في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (عدد 68 / 2019) . وناقش النواب سياسة التداين المتواصلة التي عمّقت في نسبة عجز الميزانية . وتطرقوا إلى السبل الكفيلة والآليات الضرورية للحد من هذه السياسة خاصة وأنه رغم الارتفاع المتواصل لحجم الاقتراض ليس هناك اثر ملموس على مستوى النمو الاقتصادي والاستثمار وخلق الثروة، إضافة إلى تردي الأوضاع الاجتماعية. ولاحظ بعض النواب عدم وضوح عديد المفاهيم المضمنة بنص الاتفاق خاصة في ما يتعلق بأهداف المشروع ومبدأ حرية التعاقد وعدم الرجوع إلى المجلس في ما يتعلق بالقروض الممنوحة في إطار هذا المشروع مما ينتج عنه عدم الإطلاع على الشروط المالية ونسب الفائدة الموظفة. وقررت اللجنة الاستماع إلى وزير المالية لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع هذا القانون. كما نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 سبتمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسسة المذكورة لتمويل استيراد البترول الخام ومنتجات البترول (عدد 76 / 2019). وأكد النواب هشاشة الوضعية المالية للشركة التونسية لصناعات التكرير، مبرزين أهمية التدقيق في وضعيتها المالية والعمل على إيجاد حلول جذرية وليست ترقيعية لإنقاذها وضمان ديمومتها نظرا لارتباطها بقطاع حيوي واستراتيجي. وقررت اللجنة الموافقة على مشروع هذا القانون بأغلبية الحاضرين. ونظرت اللجنة من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الترفيع العام والانتقاء في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والترفيع العام في رأس مال المؤسسة المالية الدولية (عدد 78 / 2019)، وقررت الموافقة عليه باجماع الحاضرين. واثر ذلك، دار نقاش طرح من خلاله النواب معضلة الدين العمومي وما له من انعكاسات سلبية، كما تطرقوا إلى الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات والمنشآت العمومية الناتجة أساسا عن تأخر في تسديد مستحقاتها من قبل الدولة على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وقررت اللجنة مراسلة وزارة المالية لمدها بكشف تفصيلي لوضعية المالية العمومية في ما يتعلق بالقروض الخارجية وكيفية استعمالها وكذلك طلب معطيات دقيقة حول وضعية المؤسسات العمومية التي تشكو من صعوبات مالية. كما اقترحت عقد جلسات استماع يتم برمجتها لاحقا إلى مسيري أهم المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات مالية لطرح الحلول الجذرية للحد من تفاقم عجز هذه المؤسسات. وقررت اللجنة تخصيص يوم دراسي بحضور خبراء في الاقتصاد والمالية العمومية مع التأكيد على استقلاليتهم السياسية ليتسنى اجراء تقييم موضوعي لوضعية المالية العمومية والوضعية الاقتصادية.
