كشف تقرير اعده المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تراجع عدد التحركات الاجتماعية خلال سنة 2019 ليبلغ 9091 تحركا مقابل 9356 تحركا. كما اظهر التقرير ارتفاعا في الاحتجاجات العفوية من 3628 سنة 2018 الى 4198 سنة 2019 مقابل تراجع للاحتجاجات التلقائية من 3603 الى 2784 وكذلك الشان بالنسبة للاحتجاجات العشوائية من 2125 الى 2109. وبينت الباحثة في علم الاجتماع، هدى العربي، الخميس خلال لقاء خصص لتقديم نتائج التقرير، "ان ولاية القيروان قد استقطبت نصيب الاسد من هذه الاحتجاجات ب364 احتجاجا تليها ولاية قفصة ب216 تحركا ثم ولاية جندوبة ب189 تحركا، مشيرة الى تنوع اليات الاحتجاح من مسيرات سلمية وغلق الطرقات وحرق العجلات المطاطية الى اقتحام المؤسسات الادارية والاعتصامات والعرائض الاحتجاجية وغلق مقرات العمل الى جانب حمل الشارة الحمراء والسير على الاقدام نحو العاصمة. وقالت العربي ان القطاع الاداري كان الابرز من حيث عدد الاحتجاجات خلال سنة 2019 وذلك ب 3173 احتجاجا يليه القطاع الاجتماعي ب 1719 تحركا احتجاجيا ثم القطاع الاقتصادي ب 1116 تحركا مبينة انها نفس القطاعات التي برزت فيها حركات احتجاج خلال سنة 2018 الامر الذي يفسر تواصل ذات المشاكل وعدم جدية الدولة في التعاطي مع هذه القطاعات. واكدت من جهة اخرى ان التحركات الاجتماعية الاحتجاجية في تونس هي نتاج لسياسات انتهاك حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية ولتجاهل الحكومة للمواطن وعدم التحاور مع القوى الاجتماعية.(وات)
