عبر ممثلون عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعن النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة وعن نقابة أطباء أسنان تونس عن رغبتهم في تعديل عدد من فصول مشروع القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وقدموا أمس خلال اللقاءات التي جمعتهم تحت قبة البرلمان بنواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مقترحات جديدة.. وفي هذا السياق أشار الدكتور الشاذلي فندري ممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى أن موضوع الدواء شغل الرأي العام بصفة مسترسلة ومتكررة طيلة السنوات الماضية، وأن المجلس الوطني يمثل كل الصيادلة الممارسين لمهنة الصيدلة في كامل تراب الجمهورية وتوجد 2200 صيدلية خاصة ليلية ونهارية وسيتم دعمها ب 160 صيدلية جديدة، وإضافة إلى ذلك يوجد قطاع صيدلة التوزيع للأدوية بالمجلة ويتم التوزيع من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى والقرى بصفة مسترسلة وهناك الصيدلة البيولوجية ومخابر التحاليل إلى جانب الصيدلة الصناعية التي توفر نحو 75 بالمائة من الأدوية في تونس. ويمثل قطاع الدواء نحو 30 بالمائة من ميزانيات المستشفيات. ولبسط رؤية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة حول القطاع بين الفندري أنهم وجهوا مراسلات إلى أغلب الأحزاب السياسية وإلى رئيس الحكومة وتعرضوا إلى وضعية الصيدلية المركزية التي تحتاج إلى الدعم، كما تطرقوا إلى تأثير المشاكل المالية للصناديق الاجتماعية على الصيدلية المركزية إضافة إلى سياسة تحديد الأسعار التي تنتهجها وزارة الصحة بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن لكن في نفس الوقت هذه السياسة تضرب القطاعات المنتجة والموزعة. وأشار إلى أنه من المفروض دعم السياسة التصديرية التونسية وإيجاد حل للفراغ القانوني في علاقة بالمكملات الغذائية وبالمستلزمات الطبية أولا وثانيا لإشكالية التكوين ومعادلة الشهائد الأجنبية. وذكر الدكتور الفندري أن المجلس الوطني قدم سابقا للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مقترح قانون منظم للمهن الصيدلية لكن للأسف الشديد تم التخلي عنه رغم أن المجلس الوطني اشتغل عليه بمعية وزارة الصحة كثيرا ودعا النواب إلى وضعه على طاولة الدرس من جديد نظرا لأهميته في علاقة بصحة المواطن. في علاقة بمشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية أشار ممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى أن هذا المشروع هو مكسب للقطاع الصحي وللمواطن التونسي لأنه يحدد بصفة واضحة المسؤوليات كما أنه يكفل حماية الحقوق بالنسبة للمرضى التونسيين فهو يعتبر المريض شريكا في المنظومة الصحية، ففي ما مضى لم يكن للمريض الحق في الاطلاع على المعلومة واليوم له الحق في الصحة كحق كوني وحق دستوري، لكن الحق في الصحة لا يمكن إدراكه إلا بضمان حقوق عديدة منها الحق في السكن والحق في التعليم والحق في المعلومة، وبالتالي فإن الحق في المعلومة كفله المشروع وأصبح من حق المريض الموافقة على الكشوفات وكل التدابير العلاجية التي تخصه، مع وجود بعض الاستثناءات الاستعجالية كما أنه عرف بالخطأ الطبي والإهمال الجسيم وهو يحمل الهياكل الصحية العمومية والخاصة واجب التقيد بمواصفات العلاج. ولاحظ الدكتور الفندري أن مشروع القانون جاء بالتسوية الرضائية الوجوبية بمعنى أنه لا يمكن للمواطن الذهاب إلى القضاء إلا بعد المرور عبر مرحلة التسوية الرضائية الإجبارية وهذا من شأنه أن يجنب المريض التعقيدات القضائية لكن في صورة رفض هذه التسوية الرضائية فحقه في التقاضي مضمون لكن حق اللجوء إلى القضاء يكون وجوبا في مرحلة ثانية. وأشار ممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى أن الفصل 27 من مشروع القانون الذي يضبط آجال الحق في المطالبة بالتعويض يتطلب التعديل لأن هذه الآجال تمتد على 15 سنة لكن القانون المنظم للمواد السمية يجبر الصيادلة على الاحتفاظ بالوثائق ومنها دفاتر الوصفات الطبية لمدة لا تتجاوز العشر سنوات وقد يتسبب الفرق في الآجال لاحقا في إشكاليات عند التعاطي مع بعض الملفات. وبالنسبة إلى الفصل 29 دعا الفندري إلى أن تكون الأضرار مرتبطة بالاخلالات.. أما الفصل 35 فهو ينص على أنه :»يتعين وفي أجل أقصاه موفّى شهر جانفي من كلّ سنة، موافاة السلطة المكلّفة بالإذن بالدفع لمصاريف صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج بقائمة في كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ. ويحمل الالتزام المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الهياكل التالية، كلّ حسب مرجع نظره: المجلس الوطني لعمادة الأطباء بالنسبة للأطباء المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة، - المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بالنسبة لأطباء الأسنان المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة، - المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالنسبة للصيادلة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرّة، - المصالح المختصة بالوزارات المعنية بالنسبة لأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ وغيرهم من مهنيي الصحّة الممارسين لنشاطهم بمقتضى كراسات شروط».. وفسر للنواب أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل هذا الفصل أن هناك أنشطة لم تعد منظمة بقرارات من وزارة الصحة وأصبحت منذ شهر ماي 2018 منظمة بكراس شروط وبالتالي هي لم تعد تستوجب إعلام هيئة الصيادلة أو هيئة الأطباء وهو ما يمكن أن يخلق إشكالا في إعداد قائمة المهنيين، واقترح أن يتم التنصيص على أن يقع إعداد قائمة المهنيين الذين يمارسون نشاطهم بصفة حرة بالتشارك بين المجلس الوطني والإدارات المعنية بوزارة الصحة . وخلال النقاش أثار النواب بعض الإشكاليات الموجودة في قطاع الصيدلية من قبيل اضطرار خريجو كلية الصيدلة إلى انتظار سنوات طويلة لكي يتمكنوا من فتح صيدليات خاصة بهم نظرا لأن رخص الصيدليات أصبحت متوارثة. البيولوجيون رافضون في جلسة ثانية عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي استمع النواب إلى رابح بليبش والبحري الشريف وعزة بن عياد عن النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة وأشار بليبش الكاتب العام لهذه النقابة إلى أنه لم يقع تشريك نقابتهم في مرحلة إعداد مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وذكر أنهم من الناحبة المبدئية لا يعترضون عليه لكن يحز في نفوسهم أن يقع تجاهل نقابتهم في مرحلة إعداد المشروع، وطالب بأن يقع تشريكهم على الأقل عند صياغة مشاريع الأوامر الترتيبية.. وأضاف أن النقابة تمثل البيلوجيين وهم صيادلة وأطباء بيولوجيون أصحاب مخابر تحاليل طبية خاصة، تخضع مخابرهم مثل المخابر العمومية لأحكام القانون عدد 54 لسنة 2002 المنظم لمهنة التحاليل الطبية وينص الفصل الثاني منه على أن التحاليل الطبية البيولوجية البشرية هي الفحوص البيولوجية التي تساعد على تشخيص الأمراض وعلاجها وتوقعها والوقاية منها وينقسم إجراء التحاليل الطبية إلى ثلاثة مراحل وهي أخد العينة ثم القيام بالتحليل وأخيرا إرجاع نتيجة التحليل وبالتالي لا يمكن لأي إرجاع لنتيجة تحليل بيولوجي أن تلحق ضررا مباشرا بالمريض، فالخطأ الطبي كما ورد في مشروع القانون هو كل إخلال ينتج عنه إلحاق ضرر بالمريض وبالتالي من الناحية المبدئية لا يمكن أن يتسبب إرجاع نتيجة التحليل البيولوجي في إلحاق أي ضرر بالمريض. وإضافة إلى ذلك فان مخابر التحاليل الطبية مطالبة قانونا بإرساء نظام لجودة التحاليل وهذا النظام مضمن في دليل حسن تطبيق الأعمال المخبرية وهو صادر في قرار لوزير الصحة العمومية بتاريخ 20 ماي لسنة 2011 وفسر أن الإجراءات المضمنة في هذا الدليل مستمدة من المعايير الدولية مما يجعل إمكانية الخطأ الطبي ضئيلة جدا بالنسبة للمخابر مقارنة بالاختصاصات الطبية الأخرى، وعلى هذا الأساس تطالب النقابة حسب قوله بإعفاء البيولوجيين من المساهمة في تمويل صندوق التعويض المقترح لان تكاليف التسجيل في المخابر أصبحت باهظة جدا والرسوم الجبائية المثقلة على كاهل المخابر أصبحت مشطة زيادة على ذلك فان كل المخابر مطالبة بالتأمين على المسؤولية المدنية من قبل شركات التأمين وهذه التأمينات تمكن من جبر الضرر. أما البحري الشريف الرئيس السابق للنقابة فقال إنهم لا يوافقون على مشروع القانون لأنهم لم يشاركوا في إعداده وأضاف أن المنظومة الصحية فيها قطاع عام وقطاع خاص ومخابر التحاليل الطبية هي المهنة الوحيدة التي تجمع الصيادلة والأطباء والمهنة الوحيدة التي تخضع للمراقبة من قبل وزارة الصجة أربع مرات في السنة ومن هذا المنطلق من المفروض أن من يخطئ طبيا هو الذي يدفع مساهمات في صندوق التعويض، وذكر انه لا يعترض على إحداث هذا الصندوق لكن ما ورد في القانون لا يفسر ما هي الجهة التي ستسيره وكيف سيقع تمويله وكيف ستصرف موارده. وخلال النقاش عبر النواب عن انزعاجهم من رفض النقابة لمشروع القانون وهناك من وصف موقفها باللامسؤول وبينوا أن المخابر معنية بالمشروع لأن أي خطأ يرتكبه مخبر بيولوجي تكون نتيجته الحتمية الموت وهناك من طالب القطاعات الطبية بالتخلص من النزعة القطاعية المفرطة التي أضرت بتونس ودعا ممثليها إلى وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وبعد جدل ساخن تم التوافق على أن تتولى النقابة ارسال ملاحظاتها إلى اللجنة كتابيا خاصة وأنه لم يقع منحها الوقت الكافي لكي تتطلع على النسخة المعدلة لمشروع القانون. كما استمتعت اللجنة في مرحلة لاحقة إلى أعضاء المكتب الوطني لنقابة أطباء أسنان تونس الذين بينوا أن قطاع طب الأسنان يتميز بخصوصيات معينة نظرا لتداخل المسؤولية في الخطأ غير القصدي بين المريض والطبيب، فالمريض الذي لا يحترم روزنامة علاجه يمكن أن ينجر عن ذلك فشل العلاج كما أن المريض الذي لا يعمل بنصائح الطبيب يمكن أن يتسبب في فشل العلاج، وقدمت النقابة للجنة مقترحات تعديل لفصول المشروع فصلا فصلا.. وبين أحد أعضائها أن الطبيب معرض بدوره إلى مخاطر صحية عن طريق العدوى من المريض ومثلما يعوض الصندوق للمريض يجب أن يضمن سلامة الطبيب. سعيدة بوهلال
