الاكتظاظ فى النقل المدرسي بباجة سيتم تجاوزه بدخول 33 حافلة جديدة طور الاستغلال    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة    توصيات مهمة للتونسيين المتوجهين إلى ليبيا.. احذر تجاوز الحد المسموح!    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    اليوم: الماتشوات الكل تنطلق على الساعة 15:30...شوف شكون ضد شكون    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    حادث مأساوي في منوبة: شقيقان يفقدان حياتهما غرقًا لإنقاذ كلبتهم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030!    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    عاجل/ ايطاليا تتخذ هذا القرار الهام ضد الكيان الصهيوني..    عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق..    بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100%    درجات الحرارة لهذا اليوم..    عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة    بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟    ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا    جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع    تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة    الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية .. جدل حول صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بعلاج المرضى
نشر في الصباح يوم 24 - 01 - 2020

عبر ممثلون عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وعن النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة وعن نقابة أطباء أسنان تونس عن رغبتهم في تعديل عدد من فصول مشروع القانون عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وقدموا أمس خلال اللقاءات التي جمعتهم تحت قبة البرلمان بنواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مقترحات جديدة..
وفي هذا السياق أشار الدكتور الشاذلي فندري ممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى أن موضوع الدواء شغل الرأي العام بصفة مسترسلة ومتكررة طيلة السنوات الماضية، وأن المجلس الوطني يمثل كل الصيادلة الممارسين لمهنة الصيدلة في كامل تراب الجمهورية وتوجد 2200 صيدلية خاصة ليلية ونهارية وسيتم دعمها ب 160 صيدلية جديدة، وإضافة إلى ذلك يوجد قطاع صيدلة التوزيع للأدوية بالمجلة ويتم التوزيع من المدن الكبرى إلى المدن الصغرى والقرى بصفة مسترسلة وهناك الصيدلة البيولوجية ومخابر التحاليل إلى جانب الصيدلة الصناعية التي توفر نحو 75 بالمائة من الأدوية في تونس. ويمثل قطاع الدواء نحو 30 بالمائة من ميزانيات المستشفيات.
ولبسط رؤية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة حول القطاع بين الفندري أنهم وجهوا مراسلات إلى أغلب الأحزاب السياسية وإلى رئيس الحكومة وتعرضوا إلى وضعية الصيدلية المركزية التي تحتاج إلى الدعم، كما تطرقوا إلى تأثير المشاكل المالية للصناديق الاجتماعية على الصيدلية المركزية إضافة إلى سياسة تحديد الأسعار التي تنتهجها وزارة الصحة بهدف الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن لكن في نفس الوقت هذه السياسة تضرب القطاعات المنتجة والموزعة. وأشار إلى أنه من المفروض دعم السياسة التصديرية التونسية وإيجاد حل للفراغ القانوني في علاقة بالمكملات الغذائية وبالمستلزمات الطبية أولا وثانيا لإشكالية التكوين ومعادلة الشهائد الأجنبية.
وذكر الدكتور الفندري أن المجلس الوطني قدم سابقا للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية مقترح قانون منظم للمهن الصيدلية لكن للأسف الشديد تم التخلي عنه رغم أن المجلس الوطني اشتغل عليه بمعية وزارة الصحة كثيرا ودعا النواب إلى وضعه على طاولة الدرس من جديد نظرا لأهميته في علاقة بصحة المواطن.
في علاقة بمشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية أشار ممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى أن هذا المشروع هو مكسب للقطاع الصحي وللمواطن التونسي لأنه يحدد بصفة واضحة المسؤوليات كما أنه يكفل حماية الحقوق بالنسبة للمرضى التونسيين فهو يعتبر المريض شريكا في المنظومة الصحية، ففي ما مضى لم يكن للمريض الحق في الاطلاع على المعلومة واليوم له الحق في الصحة كحق كوني وحق دستوري، لكن الحق في الصحة لا يمكن إدراكه إلا بضمان حقوق عديدة منها الحق في السكن والحق في التعليم والحق في المعلومة، وبالتالي فإن الحق في المعلومة كفله المشروع وأصبح من حق المريض الموافقة على الكشوفات وكل التدابير العلاجية التي تخصه، مع وجود بعض الاستثناءات الاستعجالية كما أنه عرف بالخطأ الطبي والإهمال الجسيم وهو يحمل الهياكل الصحية العمومية والخاصة واجب التقيد بمواصفات العلاج.
ولاحظ الدكتور الفندري أن مشروع القانون جاء بالتسوية الرضائية الوجوبية بمعنى أنه لا يمكن للمواطن الذهاب إلى القضاء إلا بعد المرور عبر مرحلة التسوية الرضائية الإجبارية وهذا من شأنه أن يجنب المريض التعقيدات القضائية لكن في صورة رفض هذه التسوية الرضائية فحقه في التقاضي مضمون لكن حق اللجوء إلى القضاء يكون وجوبا في مرحلة ثانية.
وأشار ممثل المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى أن الفصل 27 من مشروع القانون الذي يضبط آجال الحق في المطالبة بالتعويض يتطلب التعديل لأن هذه الآجال تمتد على 15 سنة لكن القانون المنظم للمواد السمية يجبر الصيادلة على الاحتفاظ بالوثائق ومنها دفاتر الوصفات الطبية لمدة لا تتجاوز العشر سنوات وقد يتسبب الفرق في الآجال لاحقا في إشكاليات عند التعاطي مع بعض الملفات.
وبالنسبة إلى الفصل 29 دعا الفندري إلى أن تكون الأضرار مرتبطة بالاخلالات.. أما الفصل 35 فهو ينص على أنه :»يتعين وفي أجل أقصاه موفّى شهر جانفي من كلّ سنة، موافاة السلطة المكلّفة بالإذن بالدفع لمصاريف صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج بقائمة في كافة مهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ. ويحمل الالتزام المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الهياكل التالية، كلّ حسب مرجع نظره:
المجلس الوطني لعمادة الأطباء بالنسبة للأطباء المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،
- المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بالنسبة لأطباء الأسنان المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرة،
- المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالنسبة للصيادلة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرّة،
- المصالح المختصة بالوزارات المعنية بالنسبة لأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاصّ وغيرهم من مهنيي الصحّة الممارسين لنشاطهم بمقتضى كراسات شروط».. وفسر للنواب أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل هذا الفصل أن هناك أنشطة لم تعد منظمة بقرارات من وزارة الصحة وأصبحت منذ شهر ماي 2018 منظمة بكراس شروط وبالتالي هي لم تعد تستوجب إعلام هيئة الصيادلة أو هيئة الأطباء وهو ما يمكن أن يخلق إشكالا في إعداد قائمة المهنيين، واقترح أن يتم التنصيص على أن يقع إعداد قائمة المهنيين الذين يمارسون نشاطهم بصفة حرة بالتشارك بين المجلس الوطني والإدارات المعنية بوزارة الصحة .
وخلال النقاش أثار النواب بعض الإشكاليات الموجودة في قطاع الصيدلية من قبيل اضطرار خريجو كلية الصيدلة إلى انتظار سنوات طويلة لكي يتمكنوا من فتح صيدليات خاصة بهم نظرا لأن رخص الصيدليات أصبحت متوارثة.
البيولوجيون رافضون
في جلسة ثانية عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية برئاسة النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي استمع النواب إلى رابح بليبش والبحري الشريف وعزة بن عياد عن النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة وأشار بليبش الكاتب العام لهذه النقابة إلى أنه لم يقع تشريك نقابتهم في مرحلة إعداد مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، وذكر أنهم من الناحبة المبدئية لا يعترضون عليه لكن يحز في نفوسهم أن يقع تجاهل نقابتهم في مرحلة إعداد المشروع، وطالب بأن يقع تشريكهم على الأقل عند صياغة مشاريع الأوامر الترتيبية..
وأضاف أن النقابة تمثل البيلوجيين وهم صيادلة وأطباء بيولوجيون أصحاب مخابر تحاليل طبية خاصة، تخضع مخابرهم مثل المخابر العمومية لأحكام القانون عدد 54 لسنة 2002 المنظم لمهنة التحاليل الطبية وينص الفصل الثاني منه على أن التحاليل الطبية البيولوجية البشرية هي الفحوص البيولوجية التي تساعد على تشخيص الأمراض وعلاجها وتوقعها والوقاية منها وينقسم إجراء التحاليل الطبية إلى ثلاثة مراحل وهي أخد العينة ثم القيام بالتحليل وأخيرا إرجاع نتيجة التحليل وبالتالي لا يمكن لأي إرجاع لنتيجة تحليل بيولوجي أن تلحق ضررا مباشرا بالمريض، فالخطأ الطبي كما ورد في مشروع القانون هو كل إخلال ينتج عنه إلحاق ضرر بالمريض وبالتالي من الناحية المبدئية لا يمكن أن يتسبب إرجاع نتيجة التحليل البيولوجي في إلحاق أي ضرر بالمريض. وإضافة إلى ذلك فان مخابر التحاليل الطبية مطالبة قانونا بإرساء نظام لجودة التحاليل وهذا النظام مضمن في دليل حسن تطبيق الأعمال المخبرية وهو صادر في قرار لوزير الصحة العمومية بتاريخ 20 ماي لسنة 2011 وفسر أن الإجراءات المضمنة في هذا الدليل مستمدة من المعايير الدولية مما يجعل إمكانية الخطأ الطبي ضئيلة جدا بالنسبة للمخابر مقارنة بالاختصاصات الطبية الأخرى، وعلى هذا الأساس تطالب النقابة حسب قوله بإعفاء البيولوجيين من المساهمة في تمويل صندوق التعويض المقترح لان تكاليف التسجيل في المخابر أصبحت باهظة جدا والرسوم الجبائية المثقلة على كاهل المخابر أصبحت مشطة زيادة على ذلك فان كل المخابر مطالبة بالتأمين على المسؤولية المدنية من قبل شركات التأمين وهذه التأمينات تمكن من جبر الضرر.
أما البحري الشريف الرئيس السابق للنقابة فقال إنهم لا يوافقون على مشروع القانون لأنهم لم يشاركوا في إعداده وأضاف أن المنظومة الصحية فيها قطاع عام وقطاع خاص ومخابر التحاليل الطبية هي المهنة الوحيدة التي تجمع الصيادلة والأطباء والمهنة الوحيدة التي تخضع للمراقبة من قبل وزارة الصجة أربع مرات في السنة ومن هذا المنطلق من المفروض أن من يخطئ طبيا هو الذي يدفع مساهمات في صندوق التعويض، وذكر انه لا يعترض على إحداث هذا الصندوق لكن ما ورد في القانون لا يفسر ما هي الجهة التي ستسيره وكيف سيقع تمويله وكيف ستصرف موارده.
وخلال النقاش عبر النواب عن انزعاجهم من رفض النقابة لمشروع القانون وهناك من وصف موقفها باللامسؤول وبينوا أن المخابر معنية بالمشروع لأن أي خطأ يرتكبه مخبر بيولوجي تكون نتيجته الحتمية الموت وهناك من طالب القطاعات الطبية بالتخلص من النزعة القطاعية المفرطة التي أضرت بتونس ودعا ممثليها إلى وضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وبعد جدل ساخن تم التوافق على أن تتولى النقابة ارسال ملاحظاتها إلى اللجنة كتابيا خاصة وأنه لم يقع منحها الوقت الكافي لكي تتطلع على النسخة المعدلة لمشروع القانون.
كما استمتعت اللجنة في مرحلة لاحقة إلى أعضاء المكتب الوطني لنقابة أطباء أسنان تونس الذين بينوا أن قطاع طب الأسنان يتميز بخصوصيات معينة نظرا لتداخل المسؤولية في الخطأ غير القصدي بين المريض والطبيب، فالمريض الذي لا يحترم روزنامة علاجه يمكن أن ينجر عن ذلك فشل العلاج كما أن المريض الذي لا يعمل بنصائح الطبيب يمكن أن يتسبب في فشل العلاج، وقدمت النقابة للجنة مقترحات تعديل لفصول المشروع فصلا فصلا.. وبين أحد أعضائها أن الطبيب معرض بدوره إلى مخاطر صحية عن طريق العدوى من المريض ومثلما يعوض الصندوق للمريض يجب أن يضمن سلامة الطبيب.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.