في خٌطوة تصعيدية قرّر الاساتذة النواب (7 الاف و850 استاذ نائب) مقاطعة الدراسة الاثنين المقبل وذلك على خلفية تصريحات وزير التربية القاضية بانتداب 60 بالمائة من الاساتذة النواب و40 بالمائة من المعطلين عن العمل وفقا لما اكده امس ل «الصباح» المنسق الوطني للأساتذة النواب رمزي رحال مرجحا ان المسالة قد تتطور الى اعتصام بمقر وزارة التربية الى حين تسوية ملف الاساتذة النواب. وفسر المنسق الوطني للأساتذة النواب ان هذه الخطوة الاحتجاجية مردها ان الاساتذة النواب يطالبون بتفعيل اتفاقية تشمل انتداب جميع الاساتذة النواب على دفعات متتالية وذلك من سنة 2008 الى سنة 2018 موضحا في الاطار نفسه ان الاساتذة وبعد ان واجهوا عديد الاشكاليات على غرار مسالة اعادة توظيف القيّمين العامين تفاجأوا هذه المرة بقرار ادراج ملف المعطلين عن العمل مع الاساتذة النواب. وأوضح المنسّق الوطني للأساتذة النواب في هذا الجانب ان ملف الاساتذة النواب يعتبر ملفا مستقلا بذاته مشددا في الاطار نفسه على ان قرار ادراج ملف العاطلين عن العمل صلبه يعتبر مسالة غير قانونية. وقال في هذا الشان : «نحن نطالب بتسوية وضعية الاساتذة النواب التي ما تزال عالقة منذ سنوات فضلا عن ان قضيتنا تعتبر مستقلة عن قضية المعطلين عن العمل .فلماذا يتم ادراجهم معنا والحال ان وزارة التربية قد قامت سابقا بتسوية ملف المعلمين النواب على مراحل دون ان تقحم فيه ايا كان». واعتبر محدثنا من جهة اخرى ان تصريحات وزير التربية لاسيما فيما يتعلق بجمعه بين قضيتي الاساتذة النواب والمعطلين عن العمل قد دفع بالأساتذة النواب الى مقاطعة الدراسة الاثنين المقبل كما انهم سينظمون وقفة احتجاجية الاثنين القادم ايضا امام وزارة التربية مٌرجّحا امكانية ان يدخل الاساتذة النواب في اعتصام الى حين تسوية الملف قائلا : «يبدو ان الجمع بين الاساتذة النواب والمعطلين عن العمل يٌراد من خلاله اقحام الاساتذة في صراعات مع المعطلين عن العمل» وعرّج المنسق الوطني للأساتذة النواب من جانب اخر على الوضعية المزرية التي يعيشها الاساتذة النواب والذين يقدر عددهم وفقا للرحال ب 7850 استاذا نائبا مشيرا في هذا الاطار الى انهم لم يتقاضوا اجورهم منذ 3 اشهر كما انهم لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية مستنكرا في السياق ذاته تصريحات وزارة التربية القاضية بانه لا وجود لاعتمادات مالية كافية لانتداب الاساتذة النواب والحال ان الوزارة قد وجدت هذه الاعتمادات الضرورية للمعلمين النواب وقامت بانتدابهم على مراحل على حد تعبيره. يذكر ان المنسق الوطني للاساتذة النواب كان قد اورد في تصريح سابق ل «الصباح» ان الشغورات الحاصلة في المرحلة الثانوية بين اعدادي وثانوي تتراوح بن 10 الاف و 12 الف شغور في حين سجلت المرحلة الابتدائية نقصا ب 20 الف استاذ. وتساءل الرحال في هذا الخصوص لماذا لا تتم تسوية وضعة الاساتذة النواب الذين يقدر عددهم ب7850 استاذا والحال ان الشغورات الحاصلة في المرحلة الثانوية تتجاوز بكثير العدد الجملي للاساتذة النواب. توتر المناخ جدير بالذكر ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد اصدرت امس بيانا على خلفية ما حصل مؤخرا بالمعهد الثانوي بالوردانين وعلى تصريح وزير التربية الذي أكد أن ما حصل كان بتنسيق مع والي المنستير، واعتبرت الجامعة أن تدخل الوالي شعبويا زاد في توتير المناخ التربوي، رافضة ما وصفته بعودة ممارسات التدخل في الشأن التربوي واستغلال سياسي وجهوي، متمسكة بالنأي بالمؤسسات التربوية عن كل التجاذبات، مستنكرة مواقف وزارة التربية وتصريحات الوزير، وحملت الجامعة العامة للتعليم الثانوي رئاسة الحكومة مسؤولية وضع حد لكل التداعيات ومحاسبة كل الضالعين فيها وحماية المؤسسات التربوية، وأدانت ما وصفته بالتجييش والشحن التي تطال المربين، معبرة على تجندها التام للدفاع عن المرفق العمومي، محذرة من اتخاذ أي اجراء اداري بحق مدير معهد الوردانين من شأنه أن يزيد الوضع تعكرا، داعية الأولياء والتلاميذ إلى عدم الانجرار وراء الحملات التحريضية المغرضة والمساهمة في حماية المناخ التربوي والابتعاد على كل أشكال التوتر المفتعلة والتوظيفات التي تضر بمصلحتهم العليا وبمسارات تعلمهم واستقراره. منال حرزي
