تتواصل المعركة حامية الوطيس بين وزارة التربية والأساتذة النواب (20082018) الذين يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية بشكل تصعيدي للمطالبة بانتدابهم على مراحل. تونس «الشروق»: بعد اعتصاماتهم المفتوحة بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بكامل تراب الجمهورية واحتجاجاتهم بساحة الحكومة بالقصبة تارة وببطحاء محمد علي طورا آخر ، نفذ امس الأساتذة النواب تجمعا احتجاجيا وطنيا امام مقر وزارة التربية جددوا خلاله مطلبهم المزمن (11 سنة) المتمثل في انتدابهم على مراحل وفق ما هو متفق عليه سابقا بين جامعة التعليم الثانوي وسلطة الاشراف. وأكد النواب المحتجون على أحقيتهم في الإدماج ضمن وزارة التربية عبر انتداب كل من قام بمهمة استاذ نائب بين الفترة الممتدّة من سنة 2008 الى حدود سنة 2018، مع اعطاء الاولوية في الانتداب للاساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات بين سنتي 2008 و2016 واصدار لائحة في الدفعات التي سيقع انتدابها في الرائد الرسمي شأنهم في ذلك شأن المعلمين النواب . وشدد المحتجون على ضرورة إمضاء اتفاقية وطنية شاملة وعادلة تصدر بالرائد الرسمي تضمن تسوية وضعية جميع النواب دون استثناء على دفعات وتحت سقف زمني محدد لا يتجاوز سنة 2022 رافضين رفضا قطعيا المنشور الأخير الذي يستثني نواب (20162018) من الانتداب. و أوضح الاساتذة النواب البالغ عددهم 7850 أستاذا نائبا ان تحركاتهم لن تتوقف الا بانتداب الدفعة الاولى وجدولة انتداب البقية على دفعات بعيدا عن سياسة المماطلة والتسويف التي اعتمدتها مختلف الحكومات المتعاقبة ليظل ملفهم يراوح مكانه رغم سيل التطمينات والتعهدات التي لم ترتق الى مستوى التفعيل. وعبر الاساتذة النواب عن امتعاضهم من «سياسة التنكيل» التي تُمارس ضدهم من خلال تهميش مطلبهم الموحد والمشروع دون مراعاة سنوات العمل المضني والشاق وفق تعبيرهم في غياب ابسط حقوقهم وأولها التمتع بأجورهم في آجالها علاوة على حرمانهم من التغطية الاجتماعية وغيرها من الامتيازات المسندة الى زملائهم المرسمين. واعتبر النواب أن كل تأخير في الاستجابة لمطلبهم من شأنه مزيد تعكير المناخ الاجتماعي داخل المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية التي تعيش بطبيعتها اشكاليات لا تحصى ولا تعد نتيجة ارتفاع حجم الشغورات لتزيد مقاطعة الاساتذة النواب للعودة المدرسية الامر تعقيدا مهددين بالتصعيد في صورة مواصلة الحكومة تجاهلهم.
