جدد قطاع الأطباء و أطباء الأسنان والصيادلة الإستشفائيين الجامعيين بالاتحاد العام التونسي للشغل، رفض المساس بمشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية المودع بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك في لائحة مهنية أصدرها اثر انعقاد لقاء الجهات أمس الجمعة. وأكد، أنه سيتصدى لكل المحاولات الرامية إلى إسقاط مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية بعد أن تمت المصادقة عليه من كل الأطراف الممثلة في لجنة صياغته من وزارات وأطراف نقابية بالقطاعين العام والخاص وعمادات مهنية منذ جويلية 2018، موصيا، الاستشفائيين الجامعيين بتكوين لجنة مشتركة تضم الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين لتنسيق التحركات النضالية من أجل الضغط لاصداره. ودعا القطاع، الى عقد ندوة وطنية نقابية حول تمويل الصحة العمومية ومقاومة العنف المسلط على مهنيي الصحة وايجاد حل لظاهرة هجرة القطاع العام بالتنسيق مع الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية، مجددا تمسكه، بتفعيل منحة العودة الجامعية للاستشفائيين الجامعيين وخلاص المستحقات المتخلدة في منح الامتحانات والمناظرات الوطنية منذ 2015. وطالب في هذه اللائحة، بتفعيل قرار تنظير الصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالأطباء الاستشفائيين الجامعيين في ما يخص التأجير والخطط الوظيفية، ملوحا في المقابل بالدخول في اضراب بيومين بحال عدم الاستجابة لمطالبة، موكلا لهياكله القطاعية والوطنية تحديد تاريخه.
