تبعا لتدخل اعلامي لوكيل شركة والذي تطرق خلاله إلى عملية توريد حاوية من القفازات الطبية بثمن مصرح به قدره 64 مليم لزوج القفاز مفيدا أن مصالح الديوانة طالبت بتطبيق الثمن المرجعي لمثل هذه الافصال والمحدد ب80 مليم. أشارت الإدارة العامة الديوانة انه ورد بتصريحات المعني بالأمر عدة مغالطات مفادها أن مصالح الديوانة فرضت عليه خطية مالية قدرها 15 ألف دينار إضافة إلى دفع الآداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة باعتبار القيمة المرجعية. كما افادت ان عديد صفحات التواصل الإجتماعي تداولت هذا الموضوع بمعطيات غير دقيقة ومجانبة للصواب تمس من مصداقية عمل مصالح الديوانة. وفي هذا السياق، اوضحت الإدارة العامة للديوانة أنها كإدارة جباية تختص في استخلاص الاداءات والمعاليم الديوانية على البضائع الموردة اعتمادا على النسب المنصوص عليها في التشريعات الوطنية الجاري بها العمل. كما تطبق كذلك قرارات ادارية تحدد القيمة المرجعية للافصال الموردة وتستند في ذلك على دراسات تقوم بها مصالحها المختصة لقيمة هذه الافصال في الأسواق العالمية و على مستوى السوق الوطنية. وتهدف هذه العملية إلى ضمان استخلاص مستحقات الدولة من اداءات ومعاليم ديوانية والتصدي لكل محاولات الغش التجاري المتمثلة في التصريح بقيمة متدنية للافصال الموردة قصد التفصي من دفع كامل الاداءات والمعاليم المستوجبة. و حيث أن مصالح الديوانة بميناء رادس طالبت الشركة بدفع فارق الآداءات و المعاليم المستوجبة فقط و لم تسلط عليها أي خطية مالية. وأفادت ان تصرف وكيل هذه الشركة باستغلاله للمرفق الإعلامي قصد بث معلومات مغلوطة للضغط على مصالح الديوانة والتهرب من دفع القيمة الحقيقية للاداءات والمعاليم الديوانية، قد يوحي بأن المعني بالأمر يحاول استغلال هذا الظرف الخاص من الحرب ضد انتشار فيروس كورونا و تبعات ذلك على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي للإثراء غير المشروع. هذا، و شددت الإدارة العامة للديوانة على أن مصالحها تقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب و الغش التجاري و الإحتكار سواء على مستوى المعابر الحدودية أو على مستوى مسالك التوزيع الداخلي حماية للإقتصاد الوطني و لأمن و صحة المواطنين.
