تورس : تطوير التشريع المنظم للقطاع لضمان مرونة أكبر في العلاقات بين التجار والمزوّدين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تطوير التشريع المنظم للقطاع لضمان مرونة أكبر في العلاقات بين التجار والمزوّدين
لمزيد إحكام تجارة التوزيع:

منية اليوسفي نشر في الصباح يوم 23 - 07 - 2008

تنظيم عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية
تونس - الصباح: ...مواكبة لنسق المستجدات الطارئة على القطاع التجاري والتطورات التي يشهدها والتحولات الخارجية والداخلية التي لا تنقطع وتيرتها في ظرف اقتصادي عالمي متقلب ولأجل ضمان توازن القطاع ومزيد دفع ادائه أولت سلطة الاشراف متابعة لصيقة لأهم مكونات المنظومة
وقد خصت في الفترة الأخيرة موضوع تجارة التوزيع بجملة من الاجراءات لعل أهمها ما يتعلق بتطوير التشريع المنظم لهذا القطاع من خلال بلورة مشروع قانون جديد يرمي الى تطوير القطاع التجاري مع الرفع من ادائه واعداده لمجابهة المنافسة الحادة الى جانب التوجه نحو امتصاص الانعكاسات السلبية التي برزت على مستوى تجارة التوزيع.
في هذه المساحة حوصلة لأهم التوجهات والاصلاحات التي تضمنها المشروع الذي جاء في واقع الأمر من خلال بعض فصوله لتقنين بعض الوضعيات ومزيد تنظيمها مع الاشارة الى ان بعض التوجهات انطلقت بعد عملية تكريسها باعتبار أن حركية القطاع قد تفرض أن يكون الواقع أحيانا سابقا للنص الترتيبي في قطاع مثل تجارة التوزيع تتسم ممارستها بالتطور والتغيير المستمرين.
مفهوم التوزيع
لمزيد تنظيم مراحل التوزيع واحكام العلاقات التجارية الرابطة بين المنتجين والموزعين وتوضيح مفهوم تاجر التوزيع بالجملة او التفصيل تم تخصيص جزء هام لهذه المحاور صلب المشروع الجديد من خلال اعتماد حجم البيوعات في مستوى تعريف الناشطين مع اعتبار عمليات التكييف الجزئي مثل التعبئة واللف المتداولة من قبل تجار التوزيع جزءا من التقنيات التجارية للعرض دون ان تشكل تأثيرا على خصوصيات الانتاج.
وبخصوص شروط تعاطي تجارة التوزيع تم التنصيص على حذف قائمة الأنشطة التجارية الخاضعة الى كراسات الشروط وتفادي التقيد بقائمة محددة باعتبار ما يمكن ان تفرزه التطورات التجارية واعتماد التجارة العصرية من بروز أنشطة جديدة.
كما تم حذف الأحكام المتعلقة بمنع البيع المباشر من المنتج الى المستهلك بهدف مزيد تبسيط وتقصير مسالك التوزيع عملا بما جاء بتوصيات الاستشارة الوطنية حول القطاع التجاري.
من التوجهات الجديدة ما يتعلق كذلك بتعزيز جانب الكفاءة والحرفية في تعاطي بعض الانشطة للرفع من اداء القطاع وتحسين جودة الخدمات المسداة وسيتم التنصيص على ذلك ضمن كراسات الشروط كلما اقتضى الامر ذلك.
المساحات التجارية المتعددة الأجنحة
ركز الباب الخاص باحكام تنظيم مسالك التوزيع على جملة من العناصر والاهداف منها تنظيم المساحات التجارية المتعددة الاجنحة من خلال تعريفها واحداث لجنة وطنية للعمران التجاري تنظر في مطالب الترخيص لاحداث هذه المساحات.
ويتم تصنيفها على اساس المساحة المخصصة للبيع ونوعية الخدمة المقدمة للحريف وكمية المنتوجات المروجة.
وفي مجال تنظيم علاقات التعاون التجاري بين المنتجين والموزعين تم اقتراح جملة من الاحكام الرامية الى تدعيم شفافية المعاملات في هذا المستوى والحد من هيمنة المساحات الكبرى بفرضها شروط مجحفة على صغار المزودين الى جانب تفادي اختلال توازناتهم المالية ولمزيد تنظيم آليات هذا التعاون تضمن مشروع تجارة التوزيع جملة من الاجراءات منها اخضاع العلاقة الى عقد كتابي بين المنتج والموزع مع ربط الامتيازات المتحصل عليها بحجم الخدمة التجارية المسداة واعتماد فوترة مستقلة عن فاتورات الشراء.
الاستغلال وفق التسمية الأصلية
الجديد الذي اتى به مشروع القانون يخص بالاساس تضمينه جزءا خاصا بنشاط حديث نسبيا في القطاع التجاري يتعلق بنظام الاستغلال تحت التسميات الأصلية "FRANCHISE".
فما هي التراتيب التنظيمية لهذا النظام؟
المعطيات المتوفرة تشير الى ان اقرار العمل بعقود الاستغلال لهذا النظام يكتسي عدة ايجابيات لفائدة صاحب العلامة من خلال ضمان الانتشار بالسوق بأقل التكاليف ما دام الاستثمار على نفقة المستغل وكذلك لفائدة مستغل العلامة الذي تتوفر له فرصة ترويج المنتوجات اعتمادا على صيت العلامة والضغط على التكاليف بما ينعكس على الاسعار سميا وان المستغلين يتعاملون مع مركزيات الشراء لصاحب العلامة وذلك في مجالات التكوين والالمام بمجالات التسويق وضمان مصدر التزود وتجهيز المحل التجاري وصيانته. وباعتماد عقود الاستغلال تتحدد عقود والتزامات كل طرف في عديد الجوانب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.