صدر بالرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 22 جوان 2010 الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010، يتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الإستغلال تحت التسمية الأصلية Franchise والمعطيات الدنيا المتضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد، فيما يلي نصه: الفصل الأول: يضبط هذا الأمر الشروط الدنيا الواجب توفرها في عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا الواجب تضمينها بالوثيقة المصاحبة للعقد والمتعلقة بمالك التسمية الأصلية وبقطاع نشاطه المنصوص عليهما بالفصل 15 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع. الفصل 2: يجب أن يتضمن عقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية حقوق وواجبات مالك مستغل التسمية الأصلية وخاصة البيانات التالية: الخدمات المسداة من قبل صاحب التسمية الأصلية لفائدة المستغل خاصة فيما يتعلق بنقل الخبرات المكتسبة والمهارات الفنية واستغلال حقوق الملكية الفكرية. المقابل المالي المستوجب على مستغل التسمية الأصلية. مدة العقد وشروط التجديد. شروط استعمال العلامة أو التسمية التجارية. شروط فسخ العقد . شروط التزود الحصري . شروط عدم المنافسة . تحديد المجال الجغرافي الحصري لاستغلال العلامة. أو التسمية التجارية . احترام المستغل تحت التسمية الأصلية لسرية المعطيات التي يوفرها مالك التسمية الأصلية . مخطط الاستثمار الواجب إنجازه من قبل المستغل تحت التسمية الأصلية . آليات تقاسم مصاريف الإشهار . موافاة مالك التسمية الأصلية بالمعطيات المتعلقة بالبيوعات والوضع المالي للمستغل تحت التسمية الأصلية . إجراءات الترخيص لمالك التسمية الأصلية أو لمفوضيه لدخول محلات مستغلي التسمية الأصلية . إمكانية إعادة إبرام عقود استغلال من قبل مستغل التسمية الأصلية لفائدة آخرين بالنسبة إلى كل منطقة جغرافية في حال تعلق العقد باستغلال استئثاري يغطي كامل تراب الجمهورية . الفصل 3: تتضمن الوثيقة المصاحبة لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع، معطيات حول مالك التسمية الأصلية وقطاع نشاطه وتتضمن خاصة البيانات التالية : الشكل القانوني للمؤسسة وطبيعة نشاطها . هوية مالك التسمية الأصلية وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي . هوية الممثل القانوني وعنوان المقر الاجتماعي وقائمة في المسيرين ورأس المال بالنسبة للشخص المعنوي . عرض لتاريخ المؤسسة . عدد الترسيم بالسجل التجاري أو ما يقوم مقامه . إثبات حقوق ملكية العلامة أو التسمية التجارية . معطيات حول ترسيم العلامة بالسجل الوطني للعلامات . معطيات حول شبكة المستغلين للعلامة . قائمة لشبكة مستغلي العلامة في تونس وعناوينهم وتاريخ انضمامهم إلى الشبكة والمستغلين الذين تم إيقاف التعامل معهم . معطيات حول قطاع نشاط المؤسسة وفرص تطور القطاع في المناطق التي تتواجد بها العلامة وفي تونس . التنصيص على طبيعة ومبلغ المصاريف والاستثمارات الخصوصية للعلامة أو التسمية التجارية . القوائم المالية للمؤسسة . الفصل 4: يجب ألا تتضمن عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية شروطا منافية لحرية المنافسة تتعلق ب : فرض أسعار إعادة البيع أو إسداء الخدمة، تحديد رقم معاملات أدنى . الفصل 5: عملا بأحكام الفصلين 5 و6 من قانون المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه، تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الأنشطة التي تمنح فيها عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية بصفة آلية، الترخيص المشار إليه بالفصل 6 من نفس القانون . الفصل 6: وزير التجارة والصناعات التقليدية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
