اتى الفيروس على كل الأنشطة الرياضية المحلية والدولية فشلت بذلك جميع البطولات الوطنية والإقليمية. كما توقفت تمارين جميع الأندية والفرق بمختلف الاختصاصات ليدخل الرياضيين والاطارات الفنية والإدارية في عطالة اجبارية. وضع آثار جملة من التساؤلات بخصوص وضعية الفنيين التونسيين المشرفين على فرق خليجية على ضوء هذه التطورات. ففي دولة الكويت على سبيل الذكر، التي تضم عشرات الإطارات الرياضية المشرفة على عديد الفرق والأندية الكويتية في اختصاصات الملاكمة والكرة الطائرة وكرة القدم وغير ذلك فقد أقرت الهيئات المعنية بالشأن الرياضي في هذا البلد بصرف اجور الفنيين الكويتين والاجانب بما في ذلك التونسيين حيث اكدت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في هذا الصدد على أنها لم توجه ايا من الهيئات الرياضية سواء كانت أندية او اتحادات او لجنة أولمبية كويتية بإنهاء عقود العاملين لديها وتؤكد بأن مبالغ الدعم لهم تصرف بشكل كامل دون خصم فيما دعت الهيئات الرياضية إلى تحمل مسؤولية صرف مبالغ العاملين لديها دون أي تأخير ، وبذلك ستتواصل تجارب فنيينا بهذا البلد العربي رغم توقف البطولات إلى حين عودة النشاط بشكل عادي. وفي نفس السياق، فقد علمنا مؤخرا أنه وفي ظل محاولة بعض الاندية التنصل من مسؤولياتها بتوجيه مراسلات رسمية للمدربين تبلغهم بايقاف الرواتب وان اخر راتب سيكون شهر مارس تدخلت الهيئة العامة للرياضة وفرضت على جميع الاندية إلزامية صرف المستحقات حسب العقود المبرمة وهو ما تم. وللاشارة فقد حتمت أزمة جائحة كرونا على الهيئة العامة للرياضة تدارس فرضية إصدار قانون يخول للجهة المذكورة أحقية صرف رواتب الاطارات الفنية أسوة بدولة قطر وللتذكير فان قانون العمل الكويتي الصادر سنة 2010 يحمي حقوق الموظفين والعملة فيما يبقى الاشكال في طول اجراءات التقاضي وما يتبعها من مصاريف.
