تورس : رأي/ المجالس البلدية.. وتجربة الحكم المحلي المهددة

توقيت عمل ''الصوناد'' في رمضان الفنان أنور براهم يفتتح الدورة 11 لمهرجان سيكا جاز بالكاف عاجل: قطر والامارات تُعلن أن غدا أول أيام رمضان عاجل: مواعيد مواجهتي الترجي والأهلي في ربع نهائي رابطة الأبطال الرابطة الأولى: تفاصيل تذاكر "دربي" الترجي الرياضي والملعب التونسي عاجل: منحة الCIVP تنجم تزيد...شنوّة الحكاية؟ أمام دائرة الفساد المالي: تأجيل محاكمة ابنة رئيس حركة النهضة وداعاً للملسوقة الجاهزة: هاو كيفاش تحضّر ورقة البريك في دارك ب 500 غ سميد وفرينة سعيد السايبي يباشر اليوم الثلاثاء تدريب الملعب التونسي دراسة تحذر من الضغوط المالية على صحتك.. مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تشارك في مهرجان سوق الفنون الفرجوية الأفريقية بأبيدجان رمضان 2026.. مسلسل رجال الظل يكشف قيادى الإخوان ...كواليس مثيرة عاجل-نتائج المناظرة الخارجية للديوانة: الفرز الأول متاح الآن على الموقع الرسمي أريانة: إحداث 3 نقاط بيع بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر رمضان تفكيك وفاقين إجراميين وحجز كميات هامة من المخدرات عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية جداً بهذه المناطق.. تونس تفوز بالمركز الأول في مسابقة الاهرام الدولية لزيت الزيتون البكر الممتاز بالقاهرة.. وزير التربية يتعهد بوضع برنامج خاص لصيانة المؤسسات التربوية المتضررة من التقلبات المناخية بجندوبة الترجي الرياضي يهدد بالانسحاب ويشترط الصافرة الأجنبية في الدربي الرياضة في رمضان مش عذاب: تعلّم وقتاش تتحرك وكيفاش تشرب ماء بذكاء الرابطة المحترفة الثانية - فرحات زروق مدربا جديدا للقوافل الرياضية بقفصة عاجل/ أول رد من خامنئي على تهديد ترامب.. فوائد كبيرة للقيلولة بعد الظهر ...و هذه أهمها أحمد الأندلسي يكشف أسرار مسلسل غيبوبة بنزرت: تمكين 39 عائلة محدودة الدخل من منح تحسين سكن جمعية النساء الديمقراطيات تدعو إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المبكّر في القطاع الخاص للنساء دون شرط الأمومة من بينها منع "دخلة الباك".. وزير التربية يتخذ جملة من التدابير داخل المؤسسات التربوية متابعة تنفيذ مشروع " شمس" لدعم الطاقة الشمسية الفولطاضوئية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة " عاجل/ الكشف عن شبكة دولية لترويج "الزطلة" بضفاف البحيرة..وهذه تفاصيل الحجوزات.. طقس الثلاثاء: أمطار متفرقة ورياح قوية اللحم ب42.900: تلقاه في الوردية والسوق المركزية وزارة التجارة تشدد الرقابة خلال رمضان وتضع رقمًا أخضر للتبليغ عن التجاوزات باجة: البنك التونسي للتضامن يمول 685 مشروعا خلال سنة 2025 الشركة التونسية للملاحة تعدل برمجة السفينة "قرطاج" بسبب سوء الاحوال الجوية الرابطة الأولى: صافرة "المنصري" تدير مواجهة مستقبل سليمان والترجي الرياضي لقاء فكري في بيت الحكمة بعنوان "العقلانيّة: ما سبيلنا إلى تحرير تاريخ الفكر العلمي والفلسفي من قبضة المركزيّة الأوروبويّة الراهنة" اليوم : حدث فلكي يقترب من الأرض...شنوا الحكاية ؟ رمضان 2026: شوف وقتاش ووين يتشاف هلال رمضان في تونس؟ دعاء آخر يوم فى شعبان عاجل : اعتقال نجوم في''حريم السلطان''متورطين في المخدرات عاجل/ عاصفة شتوية قوية تضرب هذه المنطقة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات.. عمرة رمضان 2026: كيفاش تحافظ على صحتك وتكمّل مناسكك من غير تعب؟ سحورك غالط؟ ماكلة تبعد عليك النشاط وتخليك تعطش نهارك الكل...رد بالك منها العاصمة: إصابة سائق إثر سقوط شاحنة من "قنطرة" الجمهورية أرسنال يحل ضيفا على مانسفيلد ومانشستر سيتي يواجه نيوكاسل في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنقليزي وصول الوفد الروسي المفاوض حول أوكرانيا إلى جنيف البطولة الافريقية للمبارزة: ذهبية لنوران بشير وبرونزية لنور الاسلام مشارك في سلاح الفلوري حماس ترفض مهلة ال60 يوما لتسليم السلاح اليوم: عملية رصد هلال شهر رمضان وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة إدراج تحصينات غار الملح على القائمة النهائية للتراث الإسلامي ودعم ملف سيدي بوسعيد لدى اليونسكو 5 نقاط رصد لتحري هلال شهر رمضان صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان! زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025 عاجل/ تحذير: رياح عاتية تضرب السواحل التونسية ومنخفض جوي "نشط"..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رأي/ المجالس البلدية.. وتجربة الحكم المحلي المهددة

بلدية نشر في الصباح يوم 24 - 04 - 2020

اليوم و نحن على مشارف سنتين من تركيز المجالس البلدية المنتخبة و التشخيص المعمق لواقع البلديات و حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المجالس البلدية و بالنظر إلى الصعوبات التي تم تقييمها في غياب كامل لتكريس الحكم المحلي و تفعيل دوره في تحسين حياة التونسيين و التعبير عن مواقفهم و انتظاراتهم وتشريكهم وإعلاء صوت المواطن في التدبير والتخطيط و المطالبة بحقوقه في الخدمات الأساسية و الكمالية التي يتطلع إليها في محيطه.
إن البلديات باعتبارها هيكلا من هياكل الدولة يترأسه ويحدد برامجه ومشاريعه أشخاص منتخبون بالاعتماد على ثلة من الإداريين والفنيين وذلك وفقا للنصوص القانونية التي تسير دواليب الدولة يجعلنا أمام خصوصية فيما يتعلق بدور البلديات للاستجابة إلى المطالب الاجتماعيّة التي تدعو إلى القضاء على الظّلم الاجتماعي والعمل على النمو الاقتصادي والحد من التهميش في الجهات واعتبارا لفشل السياسات التنموية والاجتماعية ما قبل الثورة، أقر دستور الجمهورية الثانية جملة من المبادئ التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة نابعة من حاجيات وتطلعات المواطنين من خلال تكريس اللامركزية في الباب السابع من الدستور.
رغم إصدار مجلّة الجماعات المحليّة وتنظيم الانتخابات البلديّة الأولى في شهر ماي2018 يواجه اليوم القائمون على العمل البلدي تحدي النهوض بالبلدية إلى مستوى المؤسسة العصرية القادرة على تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة والقادرة على التخطيط والاستشراف لتطبيق التوجّهات الإستراتيجية و تحقيق الأهداف المرجوة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفع من مستوى عيش المواطنين، ويتطلب هذا التحدي وجود جهاز إداري ذو خبرة وكفاءة يعتمد في عمله على التقنيات الحديثة والمعلومات. إذ أن هذه التقنيات الرقمية تساعد في تبسيط وتسريع الإجراءات كما تساعد البلدية على الإلمام بالواقع الديمغرافي والاجتماعي والثقافي والبيئي والاقتصادي لنطاق البلدي مما يسهل بالتالي عملية التخطيط للمستقبل
ولكن للأسف تقييم الواقع البلدي في تونس يبرز أنه لم يرتق إلى طموحات المواطنين وأن تجربة الحكم المحلي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى إذ أن السلطة المركزية لم تسع إلى مرافقتها و مساندتها لتمكينها من ممارسة صلاحياتها على وجه المطلوب و لم تصدر بعد النصوص الترتيبية المتعلقة بها ولكنها سارعت في إصدار منشور حكومي يعمم منع اخذ أي قرار في هاته الفترة من قبل جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك البلديات دون اخذ بعين الاعتبار تداعيات التعميم لهذا المنشور رقم 9 بتاريخ 25 مارس 2020 الذي يجب الاعتراض على شرعيته و تجاوزه المجال الصارم للقانون من قبل عديد الوزارات و ما تعيشه البلديات في مختلف أرجاء البلديات و تضيق الخناق على مجال تدخل مجالس البلديات و إداراتها من رفض استصدار القرارات المحلية و إقصاء البلديات من مجال المعلومة الإحصائية حول الوضع الوبائي محليا رغم علاقتها المباشرة على سبيل المثال مع رفع الفضلات المنزلية بالمساكن المعنية بالحجر الصحي و في ظل عدم التنسيق مع البلديات و الوزارات المتداخلة على غرار وزارة الداخلية و الاجتماعية و التكنولوجيا و بعض الولاة مما يوحي أن ما يحدث اليوم هو فعلا تناحر على السلطة بالمحاولة على الالتفاف على الباب السابع من الدستور أم هو مجرد سوء تقدير من السلطة المركزية لهذا المسار أم هو فقط خطأ اتصالي لعدم دراية أعضاء الحكومة بالفصول القانونية لمجلة الجماعات المحلية و الباب السابع من الدستور الذي أثبتت جائحة الكورونا اليوم إنه خيار صحيح و إن تفعيل اللامركزية يجب ان تقودها أسس و مبادئ و هياكل قوية للوصول إلى مزيد التنمية و المساواة و المشاركة السياسية كما ورد بدستور 2014 وتحديدا الفصل 14 التزام الدولة لدعم اللامركزية و اعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة.
أثبتت اليوم المجالس البلدية المنتخبة مسؤوليتها بالإسراع بأخذ القرارات التي أثبتت جدواها و جدارتها رغم قلة الإمكانيات المالية و البشرية و المعدات المخصصة لذلك في جل البلديات وأكبر دليل على ذلك اتخاذ نفس الإجراءات الوقائية و القرارات من قبل السّلط الجهوية وأغلبهم من قبل رئاسة الحكومة.
كما مثلت مجالس البلديات و إطاراتها و أعوانها جنود هذه الحرب رغم قلة العتاد و العدة وخاصة الخبرة في مجال مكافحة والأوبئة و ما لعبته من دور محوري بالأساس توعوي وتحسيسي و تدخل ميداني و تسخير العملة و المعدات المخصصة لذلك ليشمل أولا تواصل رفع الفضلات المنزلية بنسق حثيث و تعقيم المؤسسات العمومية و ومكاتب البريد و وسائل النقل و الطرقات و الشوارع و الأنهج و المحلات التجارية و الساحات العمومية و الإقامات ذات الكثافة السكنية و إيقاف جميع الأنشطة الثقافية و الرياضية و غلق الأسواق و امتناع الانتصاب الفوضوي و احترام المسافة الوقائية و عدم الاكتظاظ و مراقبة مسالك التوزيع وإسناد رخص الجولان و التزود لأصحاب النشاطات الضرورية بتنسيق كامل و محكم مع العمد و المعتمدين و الذي اثبت جدواه بالقطع مع الانتصاب الفوضوي و احترام الحجر الصحي لمدة بضعة أيام للأسف الشديد قبل صدور بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بتمكين المواطنين بصورة استثنائية بترخيص تنقل شخصي لأصحاب المهن والحرف الصغرى و صغار التجار و الأنشطة ذات العلاقة بالمواد الغذائية و الصحة و والخدمات الفلاحية و تغييب كامل للتنسيق مع البلديات و العمد و المعتمدين و وزارة الشؤون المحلية.
أضف إلى ذلك منشور وزارة الداخلية الصادر في آخر شهر مارس الذي يكلف مراكز الأمن والحرس الوطني مرجع نظر مقر السكنى لتأشير و الإمضاء على تراخيص الجولان من قبل رئيس الوحدة الأمنية المعنية هل هذا دور الأمن و هل نحن في نظام حكم عسكري أم هو تجاوز للسلطة و خرق واضح للقانون بعد أن كانت البلديات تسند تراخيص التزود بالتنسيق مع العمد و المعتمدين لمعرفتهم الميدانية بضرورة مستحقيها أم إن الوزارة إرادات ممارس الرقابة و الإشراف على الجماعات المحلية أم هو تجاهل لفصول الدستور بعد صدور منشور رئاسة الحكومة أم هو مجرد غياب تنسيق بعيدا عن نية إحراج للبلديات ولفت نظرها بأنها تفتقد السلطة الترتيبية التي تخول لها ذلك و إن هناك سلطة محلية أعلى منها و هي مراكز الأمن و الحرس إذ كيف نفسر قرار وزير الداخلية و وزير الفلاحة إعفاء المتداخلين في القطاع الفلاحي من تراخيص الجولان و بهاته الطريقة أصبح كافة الشعب فلاحة أو متداخل في هذا القطاع في تجاهل تام لدور البلدية في هذا الصدد. وقد فشلت كل هاته القرارات التي اتخذت دون استشارة أهل الذكر أي البلديات القريبة من المواطن البلديات التي أثبتت في الأيام الأولى أن لها دراية تامة و شاملة بجميع أصحاب المهن التجارية أو الصناعي أو الفلاحية في مناطقها الذين تتوفر فيهم شروط الحصول على رخص التجول واكبر دليل على ذلك حملة سحب رخص الجوالان بعد بضعة أيام فقط من صدور القرارات وأكدت على ضرورة مراجعة سلطة الإشراف المحلية وجوبا و بصفة مسبقة في صورة ما اقتضت الضرورة لاتخاذ أي إجراءات أخرى في المستقبل.
إن أكثر من سؤال يطرح بعد اخذ كل هاته الإجراءات التي كللت بالفشل هل السبب هو منشور رئيس الحكومة الذي يعتبر فيه مس و ضرب لمبدأ التدبير الحر و فرض رقابة لا تكفي أن تكون وجوبية و إنما مسبقة أيضا ضاربا على عرض الحائط الفصل 132 من الدستور الذي يضمن للسلطة المحلية الاستقلالية المالية و الإدارية و يمتعها بمدأ التدبير الحر في تسيير الشؤون المحلية والفصل 138 الذي يمنع السلطة المركزية أن تطلب الرجوع إليها قبل القرار و لا يسمع بمراقبة شرعية أعمالها، ليس للتذكير فقط و إنما للأخذ بعين الاعتبار أن مجلة الجماعات المحلية ذكرت مبدأ التدبير الحر تسع مرات و تم توضيحه في خمس مرات تجعله فوق القانون الحالي بسماحها بتجاوز القوانين الجاري بها العمل في عدة ميادين إذا تعارضت مع التدبير الحر مع ما تراه مجالس البلديات في مصلحة المتساكنين على غرار الفصل 84 المتعلق بعقود اللزمة و الفصل 258 المتعلق بإسناد الرخص و الفصل 398 المتعلق بالصفقات العمومية كل هته الفصول تخول للجماعات المحلية هامش كبير من الحرية.
كيف لفريق رئاسة الحكومة التغافل عن ما ورد بالمجلة من صلاحيات ذاتية و أخرى مشتركة مع السلطة المركزية وأخرى منقولة مصاحبة بفصول و إجراءات لتحديد الأهداف و تحويل الاعتمادات و ما يخول لرئاسة الحكومة تنظيم و تمويل حملة وطنية هامة مع السلط المحلية بواسطتها، وان السلطة المحلية هي هيكل من هياكل الدولة كان من الأفضل تشريكها و تجنيدها لمقاومة الوباء في إطار الديمقراطية التشاركية حسب الفصول 29 و 30 و أسندت إلى لجماعات المحلية تشريك المنظمات غير الحكومية و الدولية و الجمعيات و المجتمع المدني في 350 بلدية كما ورد بالفصل 139 من الدستور الذي يفرض على الجماعات المحلية ذلك بإعداد برامج و تطبيقها على الميدان لضمان النجاح و الحوكمة الرشيدة و تشريك ممثلين على البلديات في خلية الأزمة الوطنية الاستئناس برأي أصحاب الميدان القريبة من المواطن و التي تمارس دورا هاما في الديمقراطية و هي الديمقراطية المباشرة في تسيير الشأن المحلي وخدمة علاقة المواطن مباشرة.
يبقى السؤال المهم هل كانت تصريحات رئيس الجمهورية حول الالتزام لمركزية القرار كانت إشارة الضوء الأخضر للحكومة للالتفاف على الباب السابع من الدستور والفصل 72 ( إن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة و رمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها و يسعى على احترام الدستور ) أم هو خطأ اتصالي لعدم دراية أعضاء الحكومة بالفصول القانونية لمجلة الجماعات المحلية ؟
عدنان بوعصيدة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.