اصدرت خلية البحث العلمي لحزب العمال بيانا تحت عنوان:"العلم سبيلنا للتحكم في الوباء بعيدا عن الانطباع". وطالبت الخلية وزارة الصحة بتدقيق معطياتها حول انتشار فيروس كورونا المستجد وعدد الوفيات وجدّدت مطالبتها بتعميم التحاليل المخبرية المرجعية، كأسلوب ناجع لتقصّي مدى انتشار الوباء في تونس وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت"الصباح نيوز" نسخة منه: صرحت تونس يوم 2 مارس 2020 بتسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. اليوم لم يتجاوز عدد الحالات المصرح بها عتبة الألف (918 حسب تحيين 23 أفريل). كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى تباطؤ عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 واستقرار نسبتها تحت عتبة ال5%، وهي نسبة تقلّ بكثير عن تلك المسجلة بإيطاليا (13%) أو حتى عن المعدل العالمي للوفيات بمرض كوفيد-19 المقدر ب6.8%. إنّ مقارنة بين المعطيات الرسمية وبين ما خلصت إليه الدراسات العلمية تبين التعارض بين التقديرات النظرية والمعطيات المصرح بها، حيث نستنتج من دراسة النمذجة والمحاكاة الرياضية التي نشرها مؤخرا فريق مخبر الرياضيات التطبيقية بمعهد باستور أنه لا يمكن تسجيل العدد المصرح به حاليا إلآ بشرط التطبيق الصارم للحجر الصحي في البلاد. وهو ما لم يحدث أبدا، وأشار له وزير الصحة بداية أفريل. يمكن تفسير التناقض بين المعطيات الرسمية والتقديرات العلمية بقلة عدد الاختبارات المرجعية، حيث لم تجر وزارة الصحة إلآ ما يقارب ال20 ألف تحليل بين 2 مارس و22 أفريل، أي بمعدل 400 تحليل مرجعي يوميا، مما قد يشكك في مصداقية الأرقام الرسمية. لكن من ناحية أخرى يمكن أن تعتبر المعطيات الرسمية مطابقة لحقيقة الوضع الوبائي. وما يؤيد ذلك هو ضعف عدد الحالات الحرجة في أقسام الإنعاش وعدم ارتفاع عدد الوفيات المصرح بها بسبب مرض كوفيد-19 وعدم ملاحظة ارتفاع طارئ لعدد الوفيات المسجلة في هذه الفترة من السنة مقارنة بما سجل في نفس الفترة من السنوات الفارطة. وهذا ما يحيل إلى فرضية تباطؤ انتشار الوباء في تونس وفي إقليمها المغاربي عموما (قلة عدد المصابين المصرح به وانخفاض نسبة وفيات مقارنة بتلك المسجلة في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وأمريكا). إنّ المسألة الحارقة اليوم هي تقدير المنحى الحقيقي لتطور الوباء وتفسير هذا المنحى علميا. إنّ حسم هذه المسألة على غاية من الأهمية لتحيين المقاربة الوقائية لمقاومة انتشار الوباء ولحسم عديد القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بعيدا عن المقاربات المتساهلة والمتهافتة على رفع الحجر أو تلك المغرقة في السوداوية والباعثة على الهلع والفوضى. إنّ دور منظومة البحث العلمي، سواء التابعة لوزارة التعليم العالي أو تلك التابعة لوزارة الصحة، محدد في حسم هذه المسألة. غير أننا نلاحظ غياب هذه المنظومة عن مقاومة الوباء وشحّ الدراسات العلمية التونسية المدققة للحالة الوبائية، كما نلاحظ تغييب المنهج العلمي في فهم الوباء وتحليل أبعاده عن الفضاء العام، مقابل تعميم للخطاب الانطباعي الذي تغيب عنه المعقولية العلمية، وتبنّيه من قبل السلطة ومنظومات الإشراف الصحية والعلمية. وعليه فإنّ خلية البحث العلمي لحزب العمال: ● تحيّي الفرق العلمية التي تبذل مجهودا جبارا لفهم الوضعية الوبائية والتحكم فيها على مختلف الأصعدة، رغم ضعف الإمكانيات المرصودة. ● تدعو إلى تسخير كل مجهود البحث العلمي بشكل كلي للتعاطي مع الإشكاليات التي يطرحها انتشار وباء كوفيد-19 في تونس وفي إقليمنا، وذلك عبر تشبيك مخابر البحث وفق محاور بحثية محددة. ● تدعو إلى توفير الدعم المادي للدراسات المتعلقة بتأثير المعطيات البيئة والبشرية التونسية والإقليمية على انتشار الفيروس. ● تطالب وزارة الصحة بتدقيق معطياتها حول انتشار المرض وعدد الوفيات وتجدّد مطالبتها بتعميم التحاليل المخبرية المرجعية، كأسلوب ناجع لتقصّي مدى انتشار الوباء في تونس.
