ما فتئت أزمة قطاع الجلود والاحذية تتعمق من عام لآخر إذ تكبد القطاع خسائر فادحة على امتداد السنوات المنقضية وتحديدا منذ الثورة ، واليوم ما بقي من القطاع مهدد بالاندثار بسبب عدم استئناف المؤسسات الصناعية لنشاطها استعدادا لعيد الفطر او لفصل الصيف موسم المناسبات لا سيما في ظل الظرف الطارئ الذي فرضه الحجر الصحي الشامل الذي حتم على الصناعيين والحرفيين والمحلات الغلق إحترام للاجراءات الصحية التي تم إقرارها من قبل الحكومة. ففي تصريح ل"الصباح نيوز" أطلق رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب نداءا عاجلا لرئاسة الحكومة وكل من وزارتي الصناعة والتجارة للتفاعل سريعا مع أهل القطاع والاذن لها للانطلاق فورا في الإنتاج بالنسبة للمصنعين والحرفيين استعدادا لعيد الفطر كذلك الشأن بالنسبة للمحلات التجارية لأنه إذا تواصل الوضع على ما هو عليه لن يكون هناك أحذية للعيد . حيث افادنا رئيس الغرفة الوطنية لحرفيي الأحذية أنه رغم النداءات والمراسلات المتكررة للجهات المعنية طلبا لاستئناف النشاط واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة إلا أننا لم تجد اي تفاعلا مع مطالبنا ، وكشف في هذا السياق أن القطاع يعاني اليوم من أزمة قد تعصف بما تبقى من الصناعيين والحرفيين بعد 10 سنوات من الدمار التي عاش على وقعها القطاع منذ الثورة خاصة وأن 85 بالمائة من السوق تم احتكارها من قبل السوق الموازية والفريب ما يعني أن 85 بالمائة من رقم معاملات القطاع هي خارج المسالك الرسمية. وأضاف وحدثنا أن القطاع استبشر خلال 2016 بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة لفائدة قطاعي الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والتي تتمثل في 23 إجراء بقيت اغلبها وأهمها حبرا على ورق لاسيما إجراء المتعلق بإحداث صندوق إنقاذ المؤسسات وهو ما جعل القطاع يعاني ويتاكد الناشطين فيه أن الدولة قد تخلت عنهم رغم أن تونس من الدول الرائدة في صناعة الأحذية إذ كانت تحتل المرتبة 3 عالميا من حيث الإنتاج والتصدير قبل الصين وتركيا. وبين أن السوق التونسية تم اغراقها بالأحذية الموردة والأحذية المستعملة اي أحذية الفريب التي لا تسدد أية اداءات والتي لا توفر لخزينة الدولة أية عائدات في حين أن المصنع الوطني يسدد أكثر من 35 بالمائة اداءات عن كل حذاء ينتجه. وشرح رئيس الغرفة أن خسائر القطاع اليوم تعد بالمليارات وأن 300 مصنع مهددين بالسجن بسبب عدم خلاص ديونهم للبنوك التي تخلت عنهم ورفضت دعمهم خلال هذه الفترة وحتى منذ الثورة إذ يعتبر القطاع من القطاعات المنكوبة والمهددة علما وأنه وفي ال10 سنوات الأخيرة القطاع خسر أكثر من 3000 حرفي وحوالي 220 مؤسسة صناعية . وطالب وجدي ذويب الحكومة بدعم وحماية القطاع وافراده بمرسوم يتم من خلاله الاستجابة لكل المطالب أهمها تفعيل الأمر عدد 2396 الذي يهم الأحذية المستعملة وتحجير توريد الأحذية الجاهزة والفريب لمدة لا تقل عن ال5 سنوات ، وإقرار تمكين الحرفيين والمصنعين وأصحاب محلات بيع الأحذية من قروض استغلال بقيمة المصاريف لمدة شهرين بضمان الدولة على ان ينطلق السداد بعد 6 أشهر من إنهاء الحجر الصحي الشامل. كما شدد على وجوب إعلان الحرب مهربي الأحذية الذين يعتبرون أكبر كارثة حلت بالقطاع في ظل تراخي الدولة في الضرب على أيدي كل من يعبث بالصناعة الوطنية.
