دعا رئيس الغرفة الجهوية لحرفيي الأحذية بصفاقس وجدي ذويب، الحكومة وسلطات الاشراف على القطاع، إلى الأخذ بيد من حديد الوضعية المالية والمهنية الصعبة التي يمر بها الحرفيون والمصنعون في قطاع الاحذية والجلود، وإلا خرجت الأمور عن السيطرة، محذرا من اندلاع ثورة أخرى في البلاد على يد أبناء القطاع، وفق تقديره. وقال ذويب في تصريح لحقائق أون لاين، إن تفاعل السلط مع التحرك الذي يعتزم أبناء القطاع تنظيمه يوم الاربعاء 10 أكتوبر 2018، تحت راية اتحاد الصناعة والتجارة بصفاقس، سيكون الفيصل في تحديد ردّة فعل الحرفيين والصناعيين الذين أصبحوا غير قادرين على مواجهة مصاريفهم اليومية علاوة على المديونية التي أغرقتهم منذ الثورة إلى اليوم، على حد قوله. وانتقد محدثنا في هذا السياق عدم تنفيذ الدولة لأي من وعودها السابقة لفائدة القطاع والتي لخصها مجلس وزاري انعقد بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد سنة 2017 بالجهة في 23 قرارا عاجلا، مقابل ارتفاع نزيف التهريب والفساد ومخالفة القوانين من قبل تجار "الفريب" غير المسجلين. وأفاد في ذات الإطار، بأن السوق الموازية في تجارة الأحذية تمثل وفق الارقام الرسمية 57% وهو ما يعتبره رقما خطيرا وقد يتجاوز في الحقيقة ذلك بكثير، إضافة إلى تسجيل 200 ألف تاجر "فريب" دون معرّف جبائي يستقدمون أكثر من 400 ألف طن سنويا بين ملابس وأحذية وحقائب في حين أن الحصة القانونية التي يضبطها قطاع "الفريب" لا تتجاوز 10 آلاف طن سنويا. واعتبر وجدي ذويب ان القطاع بقدر ما شهد ظلما وتهميشا "زمن الطرابلسية" لم يعرف قتامة بقدر التي يعرفها اليوم، وفق تقديره، لافتا إلى أن الخارجين عن القانون يمارسون كل الخروقات على مراى ومسمع من السلطات التي لا تدّخر جهدا في المقابل في تسليط عقوبات وإقرار ضرائب تسجيل مخالفات ضد الحرفيين والصناعيين الذين يمارسون عملهم في كنف القانون، حسب قوله. وتابع: "نحن نطالب اليوم إما بتطبيق القانون على الجميع أو غض البصر على الجميع"، داعيا إلى ضرورة الوقوف على الأرقام المفزعة التي شهدها القطاع منذ اندلاع الثورة إلى اليوم، رغم أنه القطاع الوحيد تقريبا القادر على تشغيل جميع الاصناف من رجال ونساء وأميين ومتعلمين وذوي الاحتياجات الخصوصية... وكشف عن هذه الأرقام التي تبين مدى الخسائر التي سجلها قطاع الأحذية في الجهة حيث كان هناك 6 ىلاف حرفي في 2010 يوفرون 17 ألف موطن شغل مقابل تسجيل 2500 حرفي فقط سنة 2017 بطاقة تشغيلية لا تفوق 5 آلاف موطن شغل، إضافة إلى تقلص عدد المصانع من 480 مصنع احذية سنة 2010 غلى 260 مصنعا فقط سنة 2017، علاوة على تسريح عدد من عمال المصانع المتبقية. وخلص محدثنا إلى القول إن يوم الاربعاء القادم سيكون يوم الحسم، وفق ما جاء على لسانه.
