رقم معاملات وكلاء السيارات تراجع بنسبة 90 بالمائة خلال الأشهر ال4 الأولى من العام الحالي بسبب اقرار الحجر الصحي الشامل هذا ما أكده ابراهيم دباش رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات ل"الصباح نيوز" وأبرز ان حجم مبيعات القطاع كان يتراوح بين 4000 و5000 سيارة شهريا إلا أن العدد اليوم لم يتجاوز بعض المئات إذ أن المبيعات خلال شهر مارس عرفت انهيارا فقد تم بيع عددا محدودا جدا من السيارات فيما لم يتم بيع اي سيارة خلال شهر أفريل الجاري. وأضاف أن وكلاء بيع السيارات يعيشون على وقع أزمة حادة في ظل توقف الخدمات في الموانئ إذ أن آلاف السيارات تقبع في الموانئ التونسية والأجنبية وهذا يترتب عنه فرض اداءات على كل سيارات هذا بالإضافة إلى المخزون الكبير من السيارات و الذي لم يقع ترويجه في السوق المحلية بسبب تفشي فيروس كورونا ما انجر عنه خسائر فادحة تهدد كل القطاع ولا سيما النيابات التي تعتبر مؤسسات صغرى والتي قد يندثر عدد منها بسبب عدم قدرتها على مجابهة الوضع وخلاص عمالها. وأبرز رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وبيع السيارات أن من بين المشاكل التي يواجهها أهل المهنة عدم خلاص الحرفاء الأقساط المتوجبة عليهم ، دون نسيان التوقف الكلي لمحلات بيع قطع الغيار علما وان حاويات قطع الغيار لم يتم إخراجها من الموانئ ، هذا إلى جانب توقف خدمات ما بعد البيع. وشدد دباش أن تدهور سعر صرف الدينار ادى إلى ارتفاع أسعار السيارات وهذا كان له تداعيات وخيمة على البيع الذي تراجع بصفة ملحوظة خلال السنوات الفارطة، مؤكدا أن الأسعار مرجحة لمزيد الارتفاع بسبب الاداءات التي اثقلت كاهل المؤسسات مقابل بقاء السيارات في الموانئ التونسية والأجنبية. وبين أن الغرفة راسلت كل من وزارة التجارة ورئاسة الحكومة لطلب إستئناف العمل مع إنطلاق الحجر الصحي الموجه.
