دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، اليوم الجمعة، الحكومة في تونس إلى اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية الكفيلة بتوفير مواطن الشغل ووضع حد للتشغيل الهش ولابتزاز أصحاب الشهائد، وذلك في في بيان لها بمناسبة العيد العالمي للشغل الموافق ل1 ماي من كل سنة. كما نادت بادخال التعديلات الضرورية على المنظومة التربوية بما يكفل الشغل لكل خريجي الجامعات والمدارس العليا ووضع حد للتشغيل الهش ولابتزاز أصحاب الشهائد العليا بتشغيلهم في صيغة التعاقد فضلا عن اتخاذ التدابير السياسية والاقتصادية الكفيلة بتوفير الشغل لكل طالبيه. ودعت منظمة العمل الدولية إلى ادخال التشريعات الضرورية التي تأخذ بعين الاعتبار المعطلين عن العمل والتشغيل الهش وإلى عدم ترك هذا المجال لاجتهادات أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال. وتعهدت الرابطة بالدفاع عن المحتاجين والمظلومين من دون ميز عرقي او جنسي او عمري، معبرة عن تضامنها مع مختلف فئات العمال في تونس والعالم في نضالاتهم من أجل الرفع من أجورهم بما يتلائم والجهود التي يبذلونها في الشغل من أجل تحقيق شروط العمل اللائق والمتناسب والكرامة البشرية كما تنص على ذلك مرجعيات منظمة العمل الدولية. وحيت دور الاتحاد العام التونسي للشغل لما حققه من مكاسب للعمال وللرعاية الخاصة التي يوليها للفئات الهشة والضعيفة وللمتابعة اللصيقة لما تتخذه السلطات العليا من تدابير تخص الخدمات العمومية كالتعليم والصحة والتأمين على المرض وغيرها من الخدمات.(وات)