قال الأستاذ سمير عبد الله أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد كلفه برفع دعوى جزائية ضد بعض المواقع الإلكترونية والصفحات من أجل القذف والثلب وهتك العرض والشرف ثابتة الأركان القانونية. وأفاد عبد الله في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي أن حملات التشويه والثلب تواصلت على المواقع والصفحات عبر آلية الاشهار. وفي ما يلي نص التدوينة: بتكليف من رئيس الحكومة الأسبق السيّد يوسف الشاهد قمت اليوم برفع دعوى جزائيّة ضدّ بعض المواقع الالكترونيّة والصّفحات من أجل جرائم القذف والثلب وهتك العرض والشرف ثابة الأركان القانونيّة اتّهموه بملكيّة فيلا بحمّام الغزاز وتعرّضها لسرقة مبلغ فاق الثلاثمائة ألف دينار داخلها واتّضح زيف ذلك الاتّهام بعد ان استخرجنا شهادة في عدم ملكيّة أي عقّار بكامل ولاية نابل وشهادة أخرى من السلط الأمنية تنفي وجود أيّة سرقة تهمّ شخص رئيس الحكومة الأسبق ..وأمام تلك الحجج سارعت المواقع التي نشرت ذلك الاتّهام الباطل بنشر تكذيب واعتذار ..وقرّر المنوّب الاكتفاء بذلك وعدم تتبّعها لكن تتالت وبقوّة حملات التشويه والثلب على بعض المواقع والصفحات بواسطة آليّة الاشهار sponsorisés لا تفارق الفايسبوك على امتداد ساعات الليل والنّهار..بل وأكثر من ذلك تمّ ارسال كتابات التشويه بواسطة الميسنجر للمشتركين على هذا الفضاء وهي طبعا ارساليّات مدفوعة الأجر ممّا ألحق ضررا جسيما بسمعة وكرامة وشرف شخصيّة سياسية ترأّست حكومة الجمهورية التونسية ولم تسلم عائلته من الثلب والتشويه مما يؤكد وان الحملة ضده مببتة وممنهجة بنية الاضرار المتعمد هذا لا علاقة له بتاتا بحريّة التعبير ..حصاد مسؤوليّته على رأس الحكومة قابل طبعا للتقييم والنقد في نظام ديمقراطي لكن الثلب وهتك الأعراض والتشويه المتعمّد وباعتماد الاشهار ( أي دفع أموال طائلة لالحاق أكبر الأذى والضّرر ) ليسوا بحريّة تعبير ..بل تدمّر الحريّة والديمقراطيّة وتمعن في ترذيل الدّولة ورجالاتها ويبقى القضاء هوّ الفيصل .. والحقّ يعلو ولا يعلى عليه
