تحت عنوان " ان حبل الكذب لقصير فلتذهبي انت وذبابك إلى الجحيم" نشر النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي تدوينة تناول فيها تفاصيل اجتماع مكتب البرلمان أمس ومناقشته طلب مساءلة راشد الغنوشي الذي تقدمت به كتلة الحزب الدستوري الحر وأثار الكثير من الجدل داخل المجلس وخارجه. وفي ما يلي نص التدوينة: ان حبل الكذب لقصير فلتذهبي انت وذبابك إلى الجحيم : دخلت غمار الانتخابات التشريعية 2019 للمرة الثانية لكن كمستقل هذه المرة بعد أن قضيت السنة النيابية الأخيرة مستقل كذلك ورغم صعوبة المنافسة لقلة الإمكانيات المادية واللوجيستية وتشتت الأصوات(62 قائمة مترشحة) والحملة التي شُنّتْ على النواب القدامى، الحمد لله وفّقت وأعاد اهلي واصدقائي وأبناء جهتي انتخابي مرة ثانية وهذه لعمري شهادة أعتز بها وحمل ثقيل سأحمله طيلة هذه الدورة. لماذا اذكّر بهذا ؟ ببساطة لأقول للأفاقين والكذابين والحالمين بجنة الناخبين ليوم الحسم(الانتخابات القادمة) أن حبل الكذب قصير وان تزييف الحقائق هو عمل حقير والبعرة تدل على البعير وكل متحيّل سيكون مآله بئس المصير. ماذا حصل في مكتب المجلس اليوم؟ حصل ما يحصل تقريبا كل اجتماع مكتب حيث أصبحت لدينا نقطة قارة خاصة بكتلة الدستوري الحر وقد قالتها ممثلة كتلتهم في المكتب بأننا نسجل نقاط سياسية فقط ! هذا شأنهم ومسألة لا تعنيني صراحة رغم أنها تأخذ من وقتنا كأعضاء مكتب مجلس باعتبار أن المسائل المقدمة من طرفهم عادة ما تكون اما غير دستورية كمبادرة تشريعية لاحداث مجلس أعلى للاقتصاد التضامني مثلا وهو اختصاص حصري لرئيس الحكومة أو مخالفة للنظام الداخلي أو لم تلقى القبول من طرف أعضاء المكتب بالتصويت. واليوم كتلة الدستوري الحر تقدمت بمطلب لمساءلة رئيس المجلس وفي إجابة الزملاء بينوا أن النظام الداخلي للمجلس لا يتيح هذا كما قام رئيس المجلس بالرد عن التساؤلات الواردة بالمراسلة وقبل رفع اجتماع المكتب طلبت الكلمة وقلت ل "زميلتنا" من الدستوري الحر وكلامي مسجل طبعا كبقية الزملاء بما أن النظام الداخلي لا يسمح بالمساءلة تبعا لهذه المراسلة كما بينه زملاؤنا فإن الفرضية الوحيدة التي بمقتضاها تتم مسائلة رئيس المجلس أو أحد نائبيه هي لائحة سحب الثقة ممضاة من ثلث أعضاء المجلس. وقلت كذلك بخصوص الموضوع من حيث الأصل أن "زملائنا" في الدستور الحر كغيرهم من الكتل الأخرى من حقهم أن يعلموا أو يطلعوا على نشاط رئيس المجلس في علاقة بصفته وهي ظاهرة صحية لرفع كل لبس أو إلتباس مع العلم وان موقف كتلة الإصلاح التي أنتمي اليها قد عبرت عنه الزميلة نسرين العماري وهو مساندة الدستوري الحر في مساءلة رئيس المجلس. هذا فقط ما حصل في ما يخصني في إطار هذا الموضوع لكن يبدو أن " الزملاء" قد مرّوا إلى خطة أخرى بعد أن استنزفوا قواهم في العراك مع النهضة وائتلاف الكرامة وخطتهم هي شيطنة البقية من العائلة الوسطية حتى تظهر في ثوب البطل " الله أحد وما كيفي حد وانا المنقذ إلى الأبد " أقول إضافة إلى مستهل تدوينتي بأنني لا أكترث لأحد وان عراككم لا يعنيني وصراخكم لا يستهويني ولا أخشى لومة لائم في قول كلمة الحق وأقولها صراحة جئت مستقلا لهذا المجلس بمجهودي وثقة أبناء وبنات القيروان ولا أدين لأي كان باي شيء، فقط مصلحة تونس والقضايا العادلة لأبناء شعبنا ومشاغل ولايتي القيروان ولن أنحاز لأحد لا لعبير ولا للشيخ ولا الأمير و لست من ضاربي البندير وأسألوا عني عندما كنت مدير قبل الدخول إلى عالم السياسة المرير وسحقا لكل كذاب حقير.
