قدمت رابطة الناخبات التونسيات لقاء حول مسألة "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء والشباب في إطار برنامج بدعم من المنظمة الألمانية "هنريش بو" نتائج دراسة قامت بها الرابطة بالتعاون مع المختص في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله حول حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس والحماية الاجتماعية والنقل. وبينت نائب رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر أن هذا اللقاء يندرج ضمن إستراتجية عمل الرابطة لترسيخ مبدءا التمييز الايجابي بين الجنسين وللكشف عن أسباب انتهاك حقوق النساء الاجتماعية والاقتصادية العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وأبرز حاجياتهن خاصة في مجالي التغطية الاجتماعية والنقل. وأكد المختص في علم الاجتماع سنيم بن عبد الله خلال تقديمه دراسة الرابطة أن مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي لسنة 2020 حول قيس جوانب من المساواة بين النساء والرجال )الصحة، التعليم، الاقتصاد، السياسة(،بين أن تونس تحتل المرتبة124 من بين 153 بلدا معتبرا أن هذه المرتبة غير مشرفة لتونس . وجاء في الدراسة تأكيد على ضعف توفر مورد رزق خاص بالمرأة مقارنة بالرجل، حيث أن نسبة الإناث التي تمتلك مورد رزق خاص بها لا تتجاوز 19.3 %مقابل% 55,9 بالنسبة للذكور كما أن 3 من الإناث يمتلكن عقارا خاصا بهن مقابل 12 % بالنسبة للذكور إلى جانب صعوبة النفاذ إلى الخدمات والموارد ومسالك التوزيع،وعدم ارتقاء ظروف عملها لمعايير العمل اللائق،مشاركتها أساسا في القطاع الفلاحي كمعينة للعائلة مما يجعل مجهودها غير محتسب بما أنه عمل غير مؤجر، حيث تمثل 78.9% من مجموع اليد العاملة الموسمية، و 14.2 % من مجموع اليد العاملة القارة، في حين ترتفع مساهمتها كيد عاملة معينة للعائلة وبدون أجر إلى حدود 85.% وأعتبرت رابطة الناخبات التونسيات في الدراسة أن تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي، يستدعي تجاوز الإجراءات المناسبتية، والظرفية، أو الترقيعية و العمل على بذل جهود فعلية في المجالات الرئيسية التالية: على مستوى تطوير القوانين ذات العلاقة بالنساء العاملات في القطاع الفلاحي و نشر ثقافة حقوق الإنسان في السياقات ذات العلاقة بالنشاط الفلاحي والعمل على حماية حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي ومقاومة الانتهاكات المسجلة لا سيما منها ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية وظروف النقل. وعلى مستوى الحياة الأسرية تدعو الرابطة إلى العمل على إعادة توزيع الأدوار بين الزوجين وتكريس الشراكة من الاستفادة من مؤسسات العناية بالأطفال وخدماتها في المناطق ذات الطابع الفلاحي وعلى مستوى التعليم دعت الرابطة إلى مقاومة انقطاع الفتيات عن التعليم قبل السن القانونية في المناطق الفلاحية وإبراز مكانة النساء العاملات في القطاع الفلاحي في البرامج والكتب المدرسية. وعلى مستوى النشاط الاقتصادي دعت الرابطة إلى مزيد إحداث مواطن شغل للتقليص من البطالة وتلبية طلبات الشغل الإضافية . وعلى مستوى النقل تم التنصيص على ضرورة تحسين البنية الأساسية وشبكة الطرقات في المناطق ذات الطابع الفلاحي و تحسين ظروف نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي. وفي مجال مقاومة العنف المسلط على النساء دعت الى تطوير خدمات دعم النساء ضحايا العنف النساء العاملات في القطاع الفلاحيو مزيد تكوين المتدخلين في مجال مقاومة العنف الموجه ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي و تنظيم حملات تحسيسية لمقاومة مختلف أشكال العنف الموجه ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي الإحاطة النفسية بمقترفي العنف ضد النساء العاملات في القطاع الفلاحي. في مجال المعلومات والإعلام والاتصال أكدت على أهمية مقاومة الصور النمطية حول النساء العاملات/spa