المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات : التزام استراتيجي بالأمن السيبراني في العالم العربي    دلس أحكام قضائية: السجن مدى الحياة لعدل منفذ..    شاكر مفتاح ينسحب من تدريب مستقبل سليمان    الرابطة 1: الترجي يستقبل اليوم النادي الصفاقسي..التوقيت والنقل التلفزي    أنشيلوتي: "هازارد يجب أن ينتظر فرصته للعب مع ريال مدريد"    تصفيات كأس العالم: الاتحاد الافريقي يكشف عن تواريخ مباراتي تونس ضد غينيا الاستوائية وزامبيا    عاجل: نشرة محينة للوضع الجوي..تنبيه من أمطار غزيرة بهذه المناطق..    التقلبات الجوية: نشرة انذارية لولاية نابل    متحيّل يبيع النقود و يوهم ضحاياه أنها قطع ذهبيّة    المنستير: مهرجان دولي للحكاية بمشاركة 1000 تلميذ    ألفة بن رمضان تفتتح تظاهرة أكتوبر الموسيقي بالعوينة    نابل: تسجيل حالة وفاة و15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"    القصرين .. حريق بمقر الإدارة الجهوية للتضامن الاجتماعي    اورنج تونس تؤكد التزامها بدعم القطاع الفلاحي    وزارة تكنولوجيات الاتصال تفتح باب الترشح لخطة رئيس مدير عام "اتصالات تونس"    إشراقات .. شعر وأيّ شعر    أرسنال وتشيلسي وسندرلاند إلى دور الثمانية لكأس الرابطة    جديد الكوفيد .. تدخل حيز التطبيق بداية من اليوم.. إجراءات جديدة للوافدين على تونس    مكتب إقليمي بالساحل لمجلس الأعمال التونسي الافريقي    قريبا سينطلق موسم انتاجه وتصديره..زيت الزيتون ثروة ستتضاعف قيمتها إن تم تثمينها    بغاية تكثيف مبادلاتها مع تونس..فعاليات متنوعة في الدورة 36 لمعرض اندونسيا التجاري    فرع كرة اليد بالنادي الإفريقي...من يتحمّل مسؤولية الفشل وهل من قرارات لتصحيح المسار؟    انطلقت فعالياته امس بقصر المعارض بالكرم...«سياماب» فرصة متجددة للاهتمام بالفلاحة التونسية    قضية التحرش المتعلّقة بالنائب مخلوف: غدا وقفة احتجاجية لمُساندة الضحيّة    رغم امتلاكها لثروات كبيرة ومتنوعة...الكاف عطشى «اقتصاديا» والماء على ظهرها !!    مع الشروق.. حرية الفرد... حرية المجموعة    رقم اليوم: 600 ألف    أخبار النجم الساحلي: الهيئة تتصدّى لحملة التشويش على الدريدي ورهان على مزياني    القضاء البريطاني ينظر في استئناف حكم عدم تسليم أسانج لواشنطن    بورصة تونس تقفل حصة الثلاثاء على منحى سلبي    الإعتداء على رضيع بالعنف …وزارة المرأة على الخط والإحتفاظ بصاحبة المحضنة    تحسّن العائدات السياحية بنسبة 7 بالمائة إلى حدود 20 أكتوبر 2021    الداخلية تكشف عن ملابسات وفاة عون حرس ببن قردان    الرئيس الأمريكي يعترض على مشروع اسرائيلي استيطاني جديد    المخرج الصربي إمير كوستوريتسا رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي    احباط محاولة تهريب أكثر من 3 كلغ من الزطلة بمطار تونس قرطاج    الرابطة المحترفة 1 : اختتام ذهاب المرحلة الاولى يوم 21 نوفمبر    ياسين العياري:" أزمة خبز في الأفق"    القصرين: اندلاع حريق بمقر التضامن الاجتماعي    نقابة الفلاحين بالمهدية ترفض تحديد سعر البيض    عبد اللطيف المكّي ينتقد نجلاء بودن بسبب خطأ لغوي    الإحتفاظ بسمير الطيّب وسبعة مسؤولين بوزارة الفلاحة    سامسونج للإلكترونيات تعزز قيمة علامتها التجارية من خلال تصنيفها ضمن أفضل خمس علامات تجارية    بعد عملية زراعة كلية خنزير في جسم إنسان: الأزهر يحسم الجدل    يبيع زوجته لمسن لشراء هاتف ذكي..!    جلسة طارئة لمجلس الأمن بخصوص الاوضاع في السودان    جرة قلم: ألا في الفتنة ساقطون    مفتي الجمهورية: الواجب الديني والدنيوي حماية المجتمع من الفساد    أولا وأخيرا / مباشرة من باجة    وزارة الصحة: تطعيم 54687 شخصا ضد كورونا من مجموع 124225 من المدعوين لتلقي التلقيح يوم 25 أكتوبر الجاري    حالة الطقس ليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2021    مع الشروق.. أزمة حادّة في السودان    مفتي الجمهورية يصدر بيانا بشأن الفساد    البرمجة الكاملة للدورة 32 لأيّام قرطاج السينمائيّة    عاجل: حريق في مصنع للأجبان بمنزل تميم    فيديو/ "كمال الزغباني المتوغل".. مداخلة لسيلم دولة في حفلة الحياة    صور/ تونس تُحيي اليوم الذكرى 194 لإنشاء العلم الوطني    التلفزة التونسية تتوج بثلاث جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس: ضرائب المحروقات والملايين المفقودة
نشر في الصباح يوم 16 - 07 - 2020

في صباح الرابع عشر من نوفمبر 2016، أعلنت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي خلال ندوة برلمانية في مجلس الشعب التونسي. عن عجز في الميزانية تجاوز 3.9 في المائة. الزريبي أرجعت العجز لأسباب متعددة، منها عدم تمكن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من دفع الإيرادات المستحقة عليها للدولة.
في تلك الفترة لا تتعدى إيرادات الموارد النفطية 2٪ من إجمالي الناتج المحلي في تونس بحسب بيانات البنك الدولي عام 2017.
إعلان الوزيرة عن العجز تزامن مع نشر الوزارة على موقعها الالكتروني بيانات ما تم توريده خلال العام نفسه إلى خزينة الدولة التونسية. تضمنت هذه البيانات ما دفعته الشركات النفطية الأجنبية العاملة في تونس.
يوثق التحقيق، غياب الشفافية والوضوح في بيانات الحكومة التونسية بعد مقارنة عائداتها من ضرائب ورسوم الشركات الأجنبية، بالمبالغ التي صرحت تلك الشركات بأنها دفعتها للسلطات التونسية. ويثبت خللاً في طريقة احتساب الضرائب وجمعها والإعلان عن أبوابها. إضافة إلى وجود اختلالات قانونية في العقود المبرمة بين الشركة التونسية للأنشطة البترولية وبين الشركات البترولية الأجنبية.
فقدان ملايين الدولارات وتعتيم على المعلومات الضريبية
دققت معدّة التحقيق بيانات خمس شركات نفطية للأعوام الممتدة من 2016 إلى 2018 من إجمالي 30 شركة عاملة في قطاع النفط في تونس وفق آخر إحصائية لدراسة "أسرار عقود المحروقات في تونس" الصادرة في يناير 2019، والمنفذة من قبل الجمعية التونسية للمراقبين العموميين.
توضح البيانات أن الشركات أعلنت أنها دفعت ما مجموعه مليار وأربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي أي ما يعادل مليارين وستة وثلاثين مليون دينار تونسي للحكومة التونسية على شكل ضرائب، ورسوم تشغيلية، ورسوم استغلال الآبار. الحكومة التونسية أعلنت أنها حصلت من هذه الشركات خلال هذه الأعوام ما مجموعه (1799.2 مليون دينار تونسي(.
تحليل البيانات المعلنة خلال الأعوام المذكورة كشف عن وجود فارق بين المبالغ المعلنة من الشركات والحكومة التونسية يقدر ب 406 مليون دينار تونسي أي مايعادل 164 مليون دولار أمريكي بينما تشير بيانات الشركات الخمس أنها دفعت 2204.4 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 1022.8 مليون دولار أمريكي.
وتنشر وزارة المالية التونسية في تقاريرها السنوية ما تم تحصيله من ضرائب بشكل إجمالي إلى خزينة الدولة من كل الجهات، وفي خصوص الشركات النفطية فهي لا تنشر ايضا إلا المبالغ الإجمالية وليس شركة بشركة من رسوم تشغيلية واتاوات. كما لا تحدد قيمة التقديمات العينية من النفط.
وجدير بالذكر أن مداخيل النفط تتكون من الأتاوة الراجعة للدولة عن إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي و من الأداءات التكميلية. وقد وقع إدراجها بداية من سنة 2012 ضمن المداخيل المتأتية من الضريبة على الشركات البترولية، و انطلاقا من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تم اعتماد مبدأ فصل عمليات تسويق المحروقات عمليات تسويق المحروقات.
أمر يعيبهُ الأستاذ شرف الدين اليعقوبي، المنسق الوطني لتحالف الشفافية في الطاقة والمناجم ويؤكد أن الأرقام التي توفرها وزارة المالية هي أرقام إجمالية وليست مفصلة تتعلق بكل شركة على حدة. ويقول اليعقوبي إن "على الدولة التونسية أن تنشر مداخيلها من الشركات البترولية بالتفصيل، وشركة بشركة، مع ذكر أنواع الإتاوات والضرائب والرسوم، حتى نتمكن من المقارنة بصفة دقيقة بين الطرفين".
ويضيف اليعقوبي أن غياب الشفافية الكاملة من قبل وزارة المالية ونظامها الضريبي، مع وجود فجوات رقمية بين ما تنشره هذه الشركات في لندن والبورصات الكبرى، وبين ما ما تنشره الوزارة، يدفعنا إلى التساؤل أين تذهب هذه الأموال؟
ففي عام 2016، ذكرت وزارة المالية التونسية في نشرتها المالية أنَ مداخيلها من المحروقات لهذا العام بلغت مايناهز 418 مليون دينار تونسي (ما يعادل 179 مليون دولار أميركي). هذا المبلغ يتناقض مع ما أعلنته الشركات البترولية في تقاريرها للعام ذاته، إذ مجموع ما دفعته يتجاوز 544 مليون دينار، أي ما يعادل 316 مليون دولار أميركي, وهو ما يعني الفارق 126 مليون دينار تونسي (ما يناهز 53 مليون دولار أميركي).
المحامي حسام الدين خليفة المتخصص في القضايا الاقتصادية يؤكد أن الدولة التونسية لا تنفذ رقابة حقيقية حول عملية استخراج المحروقات التي تقوم بها الشركات البترولية وليس لديها إحصائيات دقيقة لضبط الكمية المستخرجة. ويشير إلى أن الضريبة يتم احتسابها حسب تصريح الشركة البترولية نفسها.
https://www.youtube.com/watch?v=xkH36Z_RqWo&feature=youtu.be
المحامي حسام الدين خليفة المتخصص في القضايا الاقتصادية
غياب الشفافية ليست فقط في أرقام بيانات الشركات البترولية الخاصة بالضرائب، بل أيضا في الأرقام النهائية التي نشرتها الوزارة والخاصة بالمحاصيل النهائية للمدفوعات. حيث توقعت وزارة المالية ان مداخيلها من الضرائب التي تدفعها الشركات البترولية وفق قانون المالية لسنة 2016 ب1048 مليون دينار تونسي.
ثم تراجع هذا المبلغ إلى أقل من نصفه في قانون المالية التكميلي، لتتوقع مبلغ 450 مليون دينار، لتحصّل مع نهاية 2016 مبلغا من الضرائب قدره 418.9 مليون دينار تونسي الذي لا يتطابق البتة مع المبلغ الجملي المدفوع من الشركات البترولية. وهو ما حدث أيضا خلال 2017.
يؤكد لنا في هذا السياق الدكتور ياسين بن إسماعيل، أنّ هناك خللاً فادحاً في الطريقة المعتمدة لجمع وتحصيل الضرائب، بدليل الفجوة الحاصلة بين ما تتوقعه وزارة المالية في ميزانيتها العامة وفي قانون ميزانيتها التكميلي وبين ما تحصّله من مداخيل الضرائب على الشركات البترولية.
كما تنم عن عدم استجابتها للمعايير الدولية لعلوم المحاسبة. بدليل أن هذا الأرقام التنبؤية التي وقع اعتمادها في مشاريع الميزانيات العامة للدولة، لا تتطابق مع المداخيل النهائية المسجلة لموارد الدولة الضريبية على الشركات البترولية.
ويشير بن إسماعيل إلى أن امتناع الحكومة التونسية ممثلة بوزارة المالية، عن نشر القوائم المالية المفصلة للضرائب شركة بشركة، مع تحديد تواريخ بدايات ونهايات السنوات المالية لهذه الضرائب، هو نهج معتم وبعيد كل البعد عن الشفافية وحسن الحوكمة. كما يفتح باب الشك على مصراعيه حول مصداقية الأرقام الإجمالية التي تنشرها الدولة، وحتى الشركات ذاتها، إضافة إلى مآلات تلك الأموال، نظراً لصعوبة البت في صحة المعلومات من الجانبين، الذي تغيب الرقابة عن أحدهما، فيما يمتنع الطرف الآخر عن نشر معلومات تفصيلية.
يقول بن إسماعيل في هذا السياق إن "غياب رقابة معمّقة على الشركات هذه من قبل وزارة المالية وهياكلها المتخصصة في مراقبة الضريبة، والشركة التونسية للأنشطة البترولية، ينم عن وجود اختلالات وتجاوزات عميقة في علاقة الإدارة التونسية بالشركات المذكورة".
المؤاخذات على الحكومة التونسية ووزارة المالية تحديداً تجاه سياسة التعتيم التي تنتهجها بخصوص نشر ميزانياتها العامة واحترام حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة لا ينتقدها خبراء محليون فحسب، بل جهات دولية كذلك، حيث نشرت منظمةInternational Budget Partnership تقريرا في العام 2019 عن مؤشر الشفافية في تونس بخصوص الموازنة المفتوحة. ويُذكر بأن مسح الموازنة المفتوحة"Open Budget Survey" هو برنامج عالمي للبحث والدعوة لتعزيز وصول الجمهور إلى معلومات الموازنة وتبني أنظمة الموازنة.
احتلت تونس بحسب التقرير 35 نقطة من أصل 100، والمرتبة 82 عالمياً على مستوى 117 دولة.
كما أشار التقرير إلى نتيجة سلبية جدا على مستوى مشاركة الجمهور في إعداد الميزانية ب 17 نقطة من أصل 100. فيما حققت درجة الرقابة 45 نقطة من أصل 100.
ودعا التقرير في هذا السياق إلى ضمان أن يكون لدى جهاز الرقابة العليا في تونس التمويل الكافي لأداء مهامه، على النحو الذي تحدده أي جهة مستقلة (على سبيل المثال، السلطة التشريعية أو القضائية) وإلى ضمان مراجعة عمليات التدقيق من قبل وكالة مستقلة. ولعل أهم ما جاء في توصيات التقرير، ما تم توجيهه لوزارة المالية التونسية تحديدا بضرورة انتهاج إصلاحات مهمة على مستوى الشفافية وإعداد ومتابعة الميزانية. ودعا إلى سرعة نشر تقارير التدقيق المالي.
محاباة وتمييز بين المستثمرين في تمديد الرخص ودفع الضرائب
تؤكد دراسة "خفايا أسرار عقود المحروقات في تونس" الصادرة سنة 2018، وجود خلل واضح وتجاوزات عميقة في تعامل وزارة الطاقة السابقة وبعض الجهات الرسمية مع شركات بترولية بعينها على حساب أخرى. حيث كشفت وجود 17 حالة تمييز بين المستثمرين، ووجود 5 حالات تمديد الامتيازات لشركات بعينها بطريقة غير مشروعة أو غير مبررة. وكشفت الدراسة أيضاً من خلال تحليلها للعقود التي نشرتها وزارة الصناعة في 14 يونيو 2016 وجود ثلاث حالات لتصاريح استغلال تتضمن انتهاكات جسيمة لبنود الاتفاقيات المبرمة، وخروقات كبرى تتطلب تحقيقاً.
https://www.youtube.com/watch?v=ATQKRLCl63g&feature=youtu.be
شرف الدين اليعقوبي، المنسق الوطني لتحالف الشفافية في الطاقة والمناجم
تعدّ حقول كل منMISKAR وASDRUBAL من أهم حقول الغاز في تونس التابعة لرخصةAmilcar. حيث تراجع إنتاجMISKAR من النفط الخام والغاز المسال خلال سنة 2018 إلى 77 كيلو طن مقارنة ب98 كيلو طن في العام 2015.
الحكومة التونسية منحت بريتش غاز الشركة البريطانية تصريحا باستغلال أكبر حقول النفط الخام والغاز المسال في تونسMiskar لعام 2015 فقط، غير قابل للتجديد مقابل 54 مليون دولار أمريكي. في حين حوّلت بعد عام واحد استغلال الحقل لشركة رويال شل مقابل دفعات ضريبية قيمتها أقل بكثير من تلك التي دفعتها بريتش غاز، والتي بلغت 16 مليون دولار أمريكي.
عدم الرد
01
تقدمنا بطلب الحصول على المعلومة تحت قانون حق النفاذ إلى المعلومات- عدد (22) لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس/ آذار 2016- للاطلاع على كشف مفصل حول الضرائب التي دفعتها الشركات البترولية العاملة في تونس خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 المشمولة بالتحقيق لكن لم نتلق أي تعاون من قبل وزارة المالية.
02
بعدها رفعنا قضية ضد الوزارة في هيئة النفاذ إلى المعلومة بعد انقضاء الآجال القانونية بتاريخ 13 كانون الثاني/ يناير 2020.
03
وحاولنا مرارا وتكرارا التواصل مع وزارة المالية لتلقي ردها حول المعلومات التي أوردناها، ولكن من دون جدوى. كما قدمنا طلبا رسميا للوزارة لإجراء مقابلة صحفية مع الوزير والحصول على إجابات حول ما ورد لدينا في التحقيق، لكن لم نتلق أي رد.
04
لم نكتف بهذا الأمر وأرسلنا أسئلة المواجهة عبر البريد مضمون الوصول إلى مقر وزارة المالية ولم نتلق أي رد أيضا.
يذكر أنه قد تم إعلام معدة التحقيق في 18 يونيو من طرف السيد رفيق بن عبد الله؛ عضو هيئة النفاذ إلى المعلومة بصدور قرار بات لصالح المدعية.
حيث ألزم مجلس الهيئة وزارة المالية التونسية بتسليم المدعية نسخ من كل المعلومات التي طلبتها، والتي لم نتلقى أي رد من وزارة المالية حتى تاريخ نشر التحقيق.
ملف الطاقة "طُمس" بين تشريعات قديمة ووزارة تختفي وفق "أهواء" الحكومات
تتعدد التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع المحروقات في تونس، ما بين قوانين ومراسيم مجلة المحروقات. من بينها قوانين قديمة جدا تجاوز عمر بعضها قرنا من الزمن. وتجد الدولة التونسية صعوبة كبرى مع المستثمر في إلغائها. مثل نظام الاتفاقيات الخاصة والمرسوم عدد 9 لسنة 1985 وحتى مجلة المحروقات نفسها التي تستوجب مراجعة ضرورية وعاجلة.
شرف الدين اليعقوبي يعلق بالقول: "نحن بحاجة إلى إعادة النظر في مجلة المحروقات حتى تدرج أفكارا جديدة تتعلق بالحوكمة والشفافية. مثلا، نشر العقود غير ملزم، لعدم وجود قوانين تلزم الدولة بنشرها، علاوة على ضرورة نشر التأثيرات البيئية على المدى المتوسط والبعيد في المناطق المحيطة بالآبار.
من جهته يرى المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، ان الاصلاحات الضرورية في هذا السياق متعلّقة أساسا بملاءمة التّشريع الجبائي مع المعايير الدّولية في مادّة أسعار التّحويل، فقد تمّ إدراج عديد الإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2019، تتعلّق أساسا بضبط الضّريبة المستوجبة على المؤسّسات المقيمة أو المستقرّة بالبلاد التّونسية و التّي تربطها علاقة تبعية مع مؤسّسات أخرى و التّي تراقب مؤسّسات أخرى و المنتمية لنفس المجمع.
و لكن يؤكد العياري انه لم يقع تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع و ذلك في إنتظار القيام بتكوين موظفي إدارة الجباية في هذا المجال وإصدار بعض النّصوص التّطبيقية.
هذه الإجراءات كانت ستساهم في الحدّ من ظاهرة التّهرب الضّريبي بالنّسبة للمؤسّسات العاملة بالبلاد التّونسية بصفة عامّة و بالنّسبة للمؤسّسات العاملة في قطاع المحروقات بصفة خاصّة.
و في نفس الإطار، يكون من الأنجع تحيين القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت/أغسطس 1999 المتعلّق بإصدار مجلّة المحروقات و ذلك بعد مرور حوالي 20 سنة على إصداره لإدخال التّحسينات الضّرورية و ذلك بالنّسبة لشروط إسناد تراخيص الإستغلال و التّنقيب و المراقبة و المتابعة و خاصّة بالنّسبة لضبط الأعباء والمصاريف بصفة شفّافة و لتطبيق الأداءات و المعاليم المستوجبة على الأرباح الحقيقية و ذلك للحدّ أكثر ما يمكن من تفشّي ظاهرة التّهرب الضّريبي في قطاع هامّ لا يساهم بالقدر الكافي في تنمية موارد ميزانية الدّولة بخصوص الضّرائب المستوجبة.
وعلى الرغم من أهمية ملف المحروقات وكل الحديث حول الفساد في رخص إسناد التنقيب للشركات البترولية، فإن الحكومة التونسية السابقة بقيادة يوسف الشاهد ارتأت حذف وزارة الطاقة في أغسطس 2018 بعد إقالة كاتب الدولة السابق لملف الطاقة هاشم الحميدي والمديرين العامّين للشؤون القانونية والمحروقات والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية. حذف واقالات دون اصلاحات او تبريرات او حتى محاسبة.
وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي عادت في فبراير الماضي مع الحكومة الحالية بقيادة إلياس الفخفاخ، لكن أمام الوزير منجي مرزوق مجموعة من الإصلاحات العاجلة التي عليه اتباعها وفق شرف الدين اليعقوبي.
حيث يشدد على ضرورة إعادة هيكلة الوزارة، مشيرا إلى أن حذفها في السابق كان قرارا خاطئا أضرَّ كثيرا بقطاع المحروقات وعوَّم مشاكله دون ايجاد حلول جذرية لها.
ويرى اليعقوبي أنه من الضروري بسط سلطة حقيقية على قطاع المحروقات والمتدخلين فيه. لأن كل تراخي الدولة سيزيد من خسائرها من ناحية الثروات والمادة. كما سيفاقم على تشجيع الفساد ويفتح الباب واسعا للإفلات من العقاب. ويشدد اليعقوبي على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح حتى تسهل عملية المساءلة والمحاسبة.
أنجز هذا التحقيق بدعم وإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.