أكّد وزير الدّاخليّة هشام المشيشي، خلال جلسة عمل عقدها اليوم الإثنين مع نظيرته الإيطاليّة لوتشانا لامورغيزي بمقر الوزارة، أنّ معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تقتصر على الحلول الأمنيّة، بل يتعيّن إعتماد مقاربة شاملة طويلة الأمد، وفق منظور تنموي يحترم مبادئ حقوق الإنسان. كما تمّ خلال اللقاء، إستعراض السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين وزارتي الدّاخليّة بالبلدين في مجال مكافحة الهجرة غير النظاميّة، وبحث آليّات التصدّي للشّبكات الإجراميّة الضّالعة في الإتّجار بالبشر، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. وكان اللقاء كذلك مناسبة للنظر في المسائل المتعلقة بمكافحة الجريمة بمختلف أنواعها ومجابهة الإرهاب، فضلا عن تحديد سبل تعزيز التّعاون القائم بين الأجهزة الأمنيّة التونسيّة ونظيرتها الإيطاليّة وتنويع أوجهه في المرحلة القادمة. يشار الى أن وزيرة الداخلية كانت التقت رئيس الجمهورية قيس سعيد، للتباحث معه حول مسألة الهجرة غير النظامية، في إطار زيارة العمل التي تؤديها الى تونس.
