أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا بعد منح مجلس نواب الشعب الثقة لحكومة هشام المشيشي . وأكدت منظمة الأعراف أنه من أبرز أولويات المرحلة المقبلة تجسيد منوال للتنمية الشاملة والمستدامة والمحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل ودفع الاستثمار والتصدير والتنمية الجهوية والعناية بالقطاعات الاقتصادية الهشة وبالمنظومات القطاعية وفي التالي فحوى البيان: بمناسبة تصويت مجلس نواب الشعب مساء يوم الثلاثاء غرة سبتمبر2020 بمنح الثقة لحكومة السيد هشام المشيشي، فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : يتقدم بتهانيه إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيدات والسادة أعضاء الحكومة، على ثقة مجلس نواب الشعب، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم يتوجه بالشكر للسيد رئيس الحكومة السابقة ولأعضاءها على جهودهم خلال تحملهم المسؤولية. يسجل أهمية إعلان السيد رئيس الحكومة في خطابه أمام مجلس نواب الشعب عزمه العمل على استعادة الثقة ودعم الاستثمار وتحقيق العدالة الجبائية وعدم إثقال كاهل القطاع الخاص المنظم بالأدءات، وإيقاف نزيف المالية العمومية وإصلاح القطاع العمومي والعناية بالفئات الضعيفة وتوجيه الدعم لمستحقيه، معتبرا أن هذه التوجهات الكبرى تمثل منطلقا للحوار حول برنامج للإنقاذ تلتقي حوله القوى الغيورة على المصلحة الوطنية على قاعدة التوافق حول جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد ولم تعد تحتمل مزيد التأخير أو التأجيل. يؤكد أنه من أبرز أولويات المرحلة المقبلة تجسيد منوال للتنمية الشاملة والمستدامة والمحافظة على ديمومة المؤسسات وعلى مواطن الشغل ودفع الاستثمار والتصدير والتنمية الجهوية والعناية بالقطاعات الاقتصادية الهشة وبالمنظومات القطاعية، وإصلاح قانون الصرف، والتشجيع على الابتكار والتجديد والبحث العلمي وإنتاج الطاقات المتجددة والرقمنة والتصدي للاقتصاد الموازي وإعادة الاعتبار لصورة تونس على الساحة الدولية. يشدد على ما تتطلبه الإصلاحات المنتظرة من وضوح في الرؤية ومن جرأة وشجاعة في اتخاذ القرارات، داعيا الحكومة الجديدة إلى الأخذ بعين الاعتبار لما تحقق من إيجابيات في عدد من هذه الملفات وتطوير ما تم التوصل إليه من طرف الحكومات السابقة. يدعو إلى استكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي قانون تمويل الأحزاب دعما للشفافية والوضوح وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه . يجدد التأكيد باعتباره ممثل القطاع الخاص في تونس، على استعداده الكامل للعمل مع الحكومة الجديدة لما فيه مصلحة تونس وخير شعبها ، تجسيدا لدوره التاريخي والوطني البناء والمسؤول.
